هشدار نماینده پارلمان درباره پیامدهای استقراض بر اقتصاد عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العهد، باسم خشان نماینده پارلمان عراق امروز شنبه اعلام کرد که مجلس این کشور فقط با قرض گرفتن 10 تریلیون دینار موافقت خواهد کرد.

وی افزود: دولت الکاظمی خواستار 41 تریلیون دینار برای جبران کسری بودجه برای ماههای مانده از سال جاری 2020 شده است و این مبلغ بسیار زیادی است که در صورت تصویب آن از سوی پارلمان فشار سنگینی بر اقتصاد عراق وارد می کند و تبعات بسیار خطرناکی در آینده نزدیک به دنبال دارد.

خشان گفت: پارلمان فقط با 10 تریلیون دینار موافقت خواهد کرد. دولت مصطفی الکاظمی تاکنون برای یافتن جایگزین هایی به جای قرض گرفتن، ناتوان نشان داده است و این در حالی است که جایگزینی هایی موجود است اما متاسفانه توجهی به آن نمی شود.

این نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: تاوان قرض گرفتن متوالی را اقتصاد عراق می پردازد و بار سنگینی بر دوش نسلهای آتی می گذارد و فشار زیادی به اقتصاد ملی وارد می کند.

خشان تاکید کرد: سیاست مالی الکاظمی که به دنبال برآورده کردن همه تعهدات دولتش بدون در نظر گرفتن خطرناک بودن قرض گرفتن و بهره و سود بالای آن است، اقتصاد عراق را از پا درمی آورد. قرض گرفتن نه تنها منجر به طرحهای تولیدی نمی شود بلکه زیانهای زیادی هم به دنبال دارد.

پیش از این قرار بود که دولت «مصطفی الکاظمی» ظرف سه ماه پس از آغاز مأموریتش لایحه اصلاحات اقتصادی را به مجلس تقدیم کند.

گفتنی است که روز سه شنبه، ١٣ آبان ٩٩، سخنگوی رسمی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد، دولت الکاظمی بار دیگر برای تأمین حقوق کارمندان خود به پارلمان این کشور متوسل می‌شود و نخست‌وزیر با فراکسیون‌های پارلمان در حال رایزنی است تا به تصویب قانون دریافت قرض توسط دولت راضی شوند و از این طریق دولت بتواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند.

احمد ملا طلال، سخنگوی رسمی مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کاظمی همچنان با رئیس پارلمان و سران فراکسیون‌های پارلمان در حال رایزنی است تا آنها را قانع کند به این که قانون دریافت قرض توسط دولت را تصویب کنند.

احمد ملا طلال تأکید کرد که دولت به پرداخت حقوق معوق کارمندان پایبند است و افزود که مصطفی کاظمی از وزیر دارایی درخواست کرده که سازوکاری را برای پرداخت حقوق بازنشستگان و ناظران اجتماعی پیدا کند.

چندی قبل هم علی عبدالامیر علاوی وزیر دارایی عراق اعلام کرده بود: اوضاع اقتصادی عراق به علت انباشت اشتباهات سیاست گذاری اقتصادی 7 دهه گذشته در شرایط بسیار سختی به سر می برد.

وی افزود که قوانینی مانند اصلاح نظام کشاورزی و تصمیمات موسوم به بسته سوسیالیستی در رژیم گذشته و نبود بینش اقتصادی سبب تضعیف شدید بخش خصوصی و انحصار همه درآمدها به دولت شده است.

وزیر دارایی عراق ادامه داد که دولت فعلی گرفتار مشکل کمبود درآمد است و مجبور به گرفتن وام داخلی و خارجی شده و نمی تواند در زمان تعیین شده در قانون لایحه اصلاحات را تقدیم کند.

علاوی تأکید کرد که گروهی متشکل از 40 کارشناس در وزارت دارایی به صورت مستمر مشغول تنظیم این سند هستند و علت تأخیر در تقدیم آن مسائل فنی و محدودیت زمانی است.

وزیر دارایی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تجدید نظر در قیمت ارز در عراق تأکید کرد و افزود که صندوق بین المللی پول هم به این موضوع توجه دارد و گفت که باید با این تجدید نظر اقتصاد کشور را وارد چرخه رقابتی کرد.

علاوی درباره گرفتن وام از صندوق بین المللی پول هم گفت که علت این تصمیم آن است که صندوق بین المللی پول برنامه های مشخصی برای حمایت از کشورهای دچار بحران مالی در قالب وام های سه ساله و مشروط به اصلاحات اداری و مالی ارائه می کند، به ویژه که امکانات دولت در گرفتن قرض داخلی منحصر به بانک مرکزی می شود چون نظام مالی کاملی در کشور وجود ندارد و دیگر بانک های کشور هم خود بدهکارند.

وزیر دارایی عراق تأکید کرد که اجرای اصلاحات ملموس 5 سال زمان می برد و لازمه آن ایجاد منابع درآمدی تازه است.

وی گفت که حجم بدهی های کلی دولت 80 – 90 درصد درآمد ناخالص داخلی است و بدهی های خارجی را 160 هزار میلیارد دینار (حدود 133 میلیارد دلار) عنوان که این مبلغ شامل 40 میلیارد دلار بدهی های عراق به کویت و عربستان می شود.

بدهی عراق به عربستان و کویت مربوط به وام هایی است که در دوره رژیم بعث صدام از این دو کشور گرفته شده است، همچنین پرداخت غرامت جنگی ناشی از حمله صدام به کویت در سال 1990 میلادی بخش مهم دیگری از بدهی این کشور را تشکیل می دهد.

علاوی تأکید کرد که وزارت دارایی امکان تعیین میزان نقدینگی در کشور را ندارد.

انتهای پیام/