تأکید دوباره رئیسی درباره اطلاع‌رسانی صحیح از پرونده‌ها: اطلاع‌رسانی مانع از تشویش اذهان می‌شود
رئیس قوه قضائیه اطلاع‌رسانی بعد از اقدام قضائی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس یازدهم به‌عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضدفساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطّلع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت‌دهی تسهیلات به‌سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضائی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اطمینان دهیم که آنها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.
رئیسی اجرای اصل 44 قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاستهای قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که تخلفات اندک در حوزه خصوصی‌سازی نباید مانع اجرای سیاستهای اصل 44 شود، متذکر شد: قوه قضائیه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.
رئیسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرئت ریسک‌پذیری بدهیم تا آنها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضائی و دیگر بخش‌های نظام از آنها حمایت می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضائیه کمک می‌کنند و موجب کاهش پروندههای قضایی می‌شوند.
رئیسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روزهای اخیر از طریق وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد به‌سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.
رئیس قوه قضائیه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده‌اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطرنشان کرد: اطاله دادرسی عوامل مختلف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آنها تدابیری اندیشیده شده است.
رئیس قوه قضائیه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پروندههای معوقه اشاره و خاطرنشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به‌عنوان پایتخت 51 درصد پروندههای معوقه و در سطح کشور 53 درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.
رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پروندههای معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پروندههای موجود در دادگستری‌ها و دیوان‌عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و بِروز شوند و امسال سال پایان پروندههای معوقه در دستگاه قضایی باشد.
رئیس قوه قضائیه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و تصریح کرد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی‌توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده است، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.
رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد. اولویت در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلاها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های 40 یا 50 متری.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب‌سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه‌گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب‌سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.
رئیس قوه قضاییه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به‌ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیرهای متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می‌شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع‌رسانی بعد از اقدام قضائی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بارها گفته‌ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.
رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه 36 تکلیف برای دستگاه قضائی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، 30 مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اهداف این فراکسیون اعلام کرد فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم 34 عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته 2 برابر شده است.
وی فضای مجلس یازدهم را انقلابی و ولایی توصیف و نمایندگان این دوره و اعضای فراکسیون متبوعش را متعهد، خدمتگزار و علاقمند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد و گفت که با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند. اعضای فراکسیون روحانیت مجلس علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به‌طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را پیگیری می‌کنند.
رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه فسادستیز، تحول‌خواه و عدالت‌طلب آیت‌الله رئیسی و اقدامات و تلاش‌های دستگاه قضا در یک سال و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی اعضای این فراکسیون با اهداف و برنامه‌های قوه قضائیه تأکید کرد.
در ادامه، چند تن از اعضای فراکسیون روحانیت مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضائیه و کمک‌های متقابل دستگاه قضا و فراکسیون پرداختند؛
حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب‌رئیس فراکسیون روحانیت مجلس از «لزوم حمایت جدی دستگاه قضا از سیاست اصل 44 و واگذاری‌ها در برابر برخی فشارها و حمایت از سرمایه‌گذاران» سخن گفت و حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران بر لزوم توجه دستگاه قضا به تربیت قاضی در حوزه‌های علمیه تأکید کرد.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده اردبیل با تقدیر از دستور رئیس دستگاه قضا برای ابطال واگذاری مسئله‌دار شرکت کشت و صنعت دشت مغان و بررسی مجدد نحوه خصوصی‌سازی برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی که با استقبال و رضایت مردم مواجه شد، خواستار پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه شد.
حجج اسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و غلامرضا احمدپور خواستار «تقویت نظارت و اصلاح بسترهای فساد برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف» شدند و حجت‌الاسلام موسوی لارگانی «اصلاح قانون مهریه» را ضروری دانست و حجت‌الاسلام احمدپور منع فعالیت‌های اقتصادی قضات را مورد تأکید قرار داد.
حجج اسلام سید جواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و محمدرضا مبلّغی نماینده کوهدشت از «لزوم کاهش اطاله دادرسی به‌ویژه در پروندههای مربوط به مفاسد اقتصادی و تخلفات در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی» سخن گفتند و حجت الاسلام حسینی‌کیا خواستار ساماندهی استخدام و جذب نیرو در شوراهای حل اختلاف و رفع مشکل کمبود قاضی در برخی شهرستان‌ها شد.
حجج اسلام احد آزادی‌خواه نماینده ملایر و جواد نیک‌بین نماینده کاشمر بر «اطلاع‌رسانی مناسب و بموقع برای جلوگیری از فضاسازی دشمن علیه دستگاه قضایی» تأکید کردند؛ حجت الاسلام نیک‌بین همچنین خواستار رسیدگی سریع و خارج نوبت به شکایت‌هایی شد که بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از مدیران دولتی صورت می‌گیرند و به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند.
حجت الاسلام رضا باقری نماینده بناب خواستار حفظ روحیه ریسک‌پذیری مدیران در برخوردهای قضایی با مدیران متخلف شد؛ حجت الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده همدان پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود و حجت الاسلام محمد سبزی نماینده ساوه خواستار توجه به اقشار کم‌درآمد جامعه در صدور احکام قضایی تخریب خانه‌ها در حریم حاشیه شهرها شد.
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه «بازنگری در منع صدور پروانه وکالت برای همکاران بازنشسته قضایی» را مورد تأکید قرار داد و با بیان این که «گاهی در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به‌جای اولویت قرار گرفتن ویلاها، آلونک‌هایی تخریب می‌شوند که یک کشاورز در گوشه‌ای از زمین زراعی خود برای اسکان خانواده‌اش می‌سازد تا رنج مسافت شهر تا مزرعه را کاهش دهد»، خواستار مساعدت قضایی نسبت به این افراد شد.
حجت الاسلام امیرقلی جعفری نماینده بروجرد «شفاف‌سازی در پیگیری مراحل رسیدگی به پرونده‌ها برای اعتمادسازی و پیشگیری از وقوع جرم» را ضروری دانست و حجت الاسلام مجید ناصری‌نژاد نماینده شادگان خواستار «توجه به وضعیت معیشتی قضات در مناطق مرزی برای تداوم مأموریت آنها» شد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم بر «لزوم اصلاح قوانین کیفری برای تناسب جرم و مجازات» و «اطلاع‌رسانی درباره پروندههای حساس به‌ویژه پروندههای اقتصادی پس از نهایی شدن آنها» تأکید کرد و حجت الاسلام حسن شجاعی نماینده ابهر با اشاره به نقش روحانیون در مراقبت از اسلامیت نظام خواستار نقش‌آفرینی بیشتر اعضای فراکسیون روحانیت مجلس در بخش‌های مختلف نظام شد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات نیز با تقدیر از بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به ترک فعل‌ها، خواستار اجرایی شدن قوانین برزمین‌مانده همچون قانون رونق فضای کسب‌وکار، قانون حجاب و عفاف، قانون امر به معروف و نهی از منکر و اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.
انتهای پیام/+