برگزاری انتخابات، عفو عمومی و بازگشت پناهندگان لیبیایی دستور کار نشست تونس
پایان دادن به دوره انتقالی، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری براساس قانون، عفو عمومی و بازگشت امن آوارگان و پناهندگان به شهرها و روستاهای خود از برجسته‌ترین محورهای پیش نویس دستور کار نشست گفت‌وگوهای سیاسی لیبیایی‌ها در تونس است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الوسط- لیبیا، دفتر نمایدگی سازمان ملل در امور لیبی با انتشار پیش‌نویس دستور کار نشست گفت‌وگوهای سیاسی در تونس تصریح کرد: شرکت کنندگان در این نشست درباره موضوعات مطرح شده در این پیش نویس با یکدیگر گفت‌وگو خواهند کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این پیش نویس آمده است: قطعنامه 2510 شورای امنیت مصوب سال جاری میلادی و توافقنامه نشست برلین ( ژانویه 2020) خواستار تاسیس شورای ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی شده‌اند. این راه را برای خاتمه دادن به دوره انتقالی از طریق برگزاری انتخابات آزاد و شفاف پارلمانی و ریاست جمهوری هموار می‌کند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این پیش نویس از لیبیایی‌ها خواسته شده به دوره انتقالی که از سال 2014 شروع شده با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر اساس قانون خاتمه دهند و چنانچه درباره روند قانونی به توافق نرسیدند، ظرف 7 ماه بایستی به گفت‌وگوهای سیاسی بازگردند و پیشنهادهای خود را درباره قانون انتخابات ارائه دهند.
در پیش نویس مزبور تاکید شده است، نهادها و موسسات مربوط به روند قانون اساسی ملزم هستند طی حداکثر 60 روز روند قانون اساسی را تکمیل کند. همچنین بایستی طی همین مدت، اقدامات مربوط به قانون عفو عمومی و بازگشت امن آوارگان و پناهندگان به خانه و کاشانه خود تکمیل شود.
در این پیش نویس تصریح شده است: دولت موظف است که امکانات اولیه زندگی شهروندان را افزایش دهد و با فساد مبارزه کند و شفافیت مالی داشته باشد. نخست وزیر می‌تواند معاونان و وزیران هئیت دولت خود را از مناطق مختلف انتخاب کند.
در پیش نویس دستور کار نشست تونس، بر حقوق کامل شهروندان لیبیایی، وحدت ارضی لیبی و حاکمیت ملی این کشور، اجازه ندادن به بیگانگان برای دخالت کردن در امور داخلی لیبی، تحقق منافع ملی و ارزش‌های اسلامی و به رسمیت شناختن عرف و سنت‌های مردم، بکارگرفتن شیوه‌های دموکراتیک در رقابت‌های سیاسی، ملزم بودن به شفافیت در انتخابات و قبول نتایج آن، قرار گرفتن تمام سازمان‌ها و نهادها تحت حاکمیت دولت مدنی، انحصار سلاح در اختیار دولت، تقویت جایگاه و حمایت از حقوق آنان مورد تاکید قرار گرفته است.
در این پیش نویس درباره زمان برگزاری انتخابات آمده است: از هنگامی که دولت آینده تشکیل می‌شود تا زمان برگزاری انتخابات نباید بیش از 18 ماه طول بکشد و مرحله مقدماتی هنگامی خاتمه می‌یابد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهور برگزار شده باشد.
در پیش نویس مزبور درباره ساختار اجرایی لیبی چنین آمده است: قدرت اجرایی آینده کشور متشکل از شورای ریاست جمهوری و دولت وحدت ملی خواهد بود که حدود وظایف و اختیارات هریک از آنها طی گفت‌وگوهای سیاسی مشخص می‌شود.
نشست گفت‌وگوهای سیاسی لیبیایی‌ها از دوشنبه 19 آبان ماه به مدت 6 روز تحت نظارت سازمان ملل در تونس شروع شد. در این نشست 75 نماینده از اقشار و گروههای سیاسی لیبی حضور دارند.
شرکت کنندگان در نشست تونس متعهد شده‌اند که منافع لیبی را بر هر چیز دیگری مقدم بدارند و از پذیریش هرگونه پست و یا سمتی خودداری کنند.
انتهای پیام