دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد: حمایت از بزه‌دیدگان فضای مجازی نیازمند اصلاح برخی قوانین است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، محمدرضا حدادزاده دقایقی قبل در همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی که به صورت آنلاین در حال برگزاری است اظهار داشت: به نظر می‌رسد با چند مشکل و چالش روبرو هستیم که سبب می‌شود بزه دیده از حق و حقوق خود دفاع نکند.

وی تصریح کرد: اول به رسمیت نشناختن بزه دیدگی در فضای مجازی است و متأسفانه خیلی از موارد چنین دیده می‌شود که اگر بزه دیده مراجعه کرد اول به سمت عنوان مجرمانه برویم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: همین موضوع و در کنار آن مشاوره‌های غلطی که به فرد داده می‌شود سبب می‌گردد که فرد بزه دیده به‌ترسد به مراجع قضائی مراجعه نکند.

حدادزاده افزود: در این زمینه و با توجه به لزوم اعتمادزایی برای افراد بزه‌دیده، با تدابیری که اندیشیده شده معمولا چشم پوشی از موضوع می‌شود تا فرد بتواند با اعتماد کامل اقدام به ارائه توضیحات لازم کند و به نظر می‌رسد در این زمینه ما نیاز به اصلاح قوانین هم داریم.

وی ادامه داد: تا زمانی که ما در دستگاه قضائی، پلیس و سایر نهادها آمار کمی را مهم بدانیم، متأسفانه خیلی از این دغدغه‌ها برای ما قابل پیگیری نیست و طبیعتا پلیس و دستگاه قضائی و سایر نهادها دوست دارند آمار کامل ارائه کنند، بنابراین این موارد با برخی از الزامات حمایت از بزه دیدگان همخوانی ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تصریح کرد: گرچه خیلی از نیروهای پلیس و دستگاه قضا بر اساس تدبیر خود سعی می‌کنند که این مشکلات را رفع کنند ولی اگر بخواهیم به صورت نظام‌مند به این موارد بپردازیم باید تدابیر لازم برای رفع مشکلات را بیاندیشیم.

حدادزاده تصریح کرد: بحث شد که در فضای مجازی سرعت بسیار مهم است و اگر بخواهیم جرایم فضای مجازی را با همان اصول کلی بررسی کنیم مشکل به وجود می‌آید و اساسا این نوع بررسی هیچ سنخیتی با جرایم فضای مجازی ندارد و خصوصا اگر قاضی انعطاف نداشته باشد ممکن است از ظرفیت‌ها استفاده نکرده و مداخله فوری رخ ندهد.

وی گفت: در بعضی موارد سیاست‌هایی که معمولا حاکم بوده به دلایل مختلف به سمت و سوی حمایت از متهم، حمایت از حقوق شهروندی، حبس‌زدایی و جرم‌زدایی بوده و اینها زائقه نظام قضائی ما را به سمت و سویی برده که برخی موارد بزه دیده فراموش می‌شود، بنابراین باید در تمام سیاست‌ها، بحث حمایت از حقوق بزه دیده را مدنظر داشته باشیم.

انتهای پیام/781/ی