گزارش// علت تکرار کمبود مقطعی برخی داروها در کشور چیست؟/ از پشت‌پازدن به سامانه "تی‌تک" تا تحریم‌‌های خارجی

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ خبر کمبود برخی داروها، هر چند وقت یک بار از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد؛ اگرچه تلاش مسئولان و شرکت‌‌های دارویی بر این است که سریعاً به تأمین داروهای حیاتی برای برخی بیماری‌‌ها اقدام کنند اما این کمبودهای مقطعی در برخی از داروها، نگرانی‌‌هایی برای بیماران ایجاد می‌‌کند که می‌‌توان علل مختلفی را برای این کمبودها در نظر گرفت.

تحریم‌‌های ایالات متحده علیه سلامت ایرانیان

به‌دنبال تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش درآمدهای ارزی، روند تأمین و در نتیجه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات داروها و مواد اولیه آن‌‌ها با مشکلاتی مواجه شده است؛ در همین خصوص، دکتر محمدرضا شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌‌که تحریم‌‌ها، آسیب جدی بر تأمین دارو وارد می‌کند، گفت: همه راه‌های نقل و انتقالات دارو و تجهیزات پزشکی با بستن نقل و انتقالات بانکی در کشور محدود می‌شود، همچنین پیش می‌‌آید که شرکت‌های خارجی دارو در اختیار ما قرار ندهند و معمولاً نگرانی آن‌ها این است که نتوانند وجه خود را از کشور دریافت کنند، علاوه بر آن، آمریکا بسیاری از شرکت‌ها را تهدید می‌کند که اگر با ایران وارد معامله بشوند، دیگر امکان کار در بازار آن‌ها را ندارند، این امر باعث می‌شود مانعی جدی در خرید و فروش دارو توسط ایران صورت گیرد.

تأمین دارو بالاخص در ایام کرونا دچار چالشی اساسی‌‌تر شده است؛ شانه‌ساز در خرداد ماه سال جاری، در جلسه‌‌ای با حضور مدیران سازمان غذا و دارو، وزیر راه و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه گفت: وزارت راه و شهرسازی در زمینه تحریم‌ها بار سنگینی را به دوش کشیده است؛ ممانعت از حمل‌ونقل دارو و اقلام سلامت‌محور مانند دارو و تجهیزات پزشکی یکی از محورهای اصلی تحریم دشمنان علیه مردم ایران بوده است که در وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی در دوران تحریم با آن مواجه بودیم و شیوع کرونا، تحریم‌ها را سخت‌تر کرده است.

پیش از این نیز دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌‌ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به این‌‌که محدودیت‌‌های شدید اعمال‌شده با اقدامات تهدیدی یک‌جانبه آمریکا، غیرممکن ساختن تهیه و واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی برای تمام مردم ایران را هدف گرفته است، تصریح کرد: بنابر ادعای آمریکا، این تحریم‌‌های شدید ظاهراً شامل داروها، غذا و تجهیزات پزشکی نمی‌‌شود، در حالی‌ که در عمل، توقف مراودات بانکی در سیستم‌‌های بین‌‌المللی بانکی و اعمال محدودیت‌‌های جدید با درخواست اطلاعات دقیق درباره شرکت‌‌های ایرانی که طرف معامله شرکت خارجی قرار می‌‌گیرند، نمی‌‌تواند به‌غیر از تلاش‌‌های عمدی برای توقف واردات و تهیه چنین کالاهایی برای مردم نیازمند تلقی شود.

بی‌‌نظمی در انتشار آمارنامه دارویی!

آمارنامه دارویی، مجموعه‌‌ای از اطلاعات مربوط به داروهای کشور است که توسط سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت‌‌های پخش، تهیه و به متقاضیان و ذی‌‌نفعان ارائه می‌شود. آمارنامه دارویی، مبنای تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان دارویی در کشور است.

سیاست‌گذاری واردات، مجوزهای واردات مواد اولیه، تخصیص ارز، اولویت‌‌بندی محصولات و برنامه‌‌ریزی تولید شرکت‌‌ها توسط انتشار آمارنامه تسهیل و امکان‌پذیر می‌‌شود؛ عدم انتشار این آمار و اطلاعات، باعث بروز خلل در شفاف‌‌سازی می‌‌شود، در این مدت، چند مدیرکل در امور دارو تغییر کردند و وعده‌‌هایی درباره انتشار آمارنامه دادند اما طی دو سال اخیر، آمارنامه دارویی به‌طور منظم منتشر نشده است.

دکتر سید سجاد حسینی؛ کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران که سالهای زیادی به تنظیم آمارنامه دارویی پرداخته است، در این باره به تسنیم می‌‌گوید: انتشار آمارنامه تنظیم‌‌کننده هزینه بیمه‌‌های پایه است همچنین بودجه داروهای یارانه‌‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌‌ها قرار بگیرد در آمارنامه مشخص می‌‌شود. عدم انتشار آمارنامه دارویی مانند این است که شرکت‌‌ها در تاریکی با یکدیگر رقابت می‌‌کنند و شرکت‌‌ها نمی‌‌دانند که چه محصولی از بازار حذف و چه محصولی وارد بازار شده است و مصرف داروی کشور نسبت به سال گذشته چه‌مقدار افزایش یا کاهش یافته است.

وی قسمتی از بی‌‌نظمی‌‌های کنونی در بازار دارویی را نتیجه عدم انتشار منظم آمارنامه دارویی می‌‌داند.

شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره علت بی‌‌نظمی در انتشار آمارنامه دارویی به تسنیم گفت: ما در وزارت بهداشت به‌طور مرتب میزان موجودی اقلام دارو و تجهیزات پزشکی و محصول‌سازها یا ماده اولیه را رصد می‌کنیم و همه حلقه‌های زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سالی چند بار به‌صورت تکنیکال، نرم‌افزاری و با برگزاری جلسات حضوری کنترل می‌شوند؛ بر همین اساس می‌توانیم به‌طور مرتب برآورد کنیم که به چه میزان دارو و تجهیزات پزشکی به‌ویژه از نوع مصرفی در کشور نیاز داریم، بر این اساس اولویت‌ها تعیین می‌شود و متوجه می‌شویم که از هر قلم دارو و تجهیزات پزشکی چه‌میزان موجودی و نیاز داریم و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنیم، حال اگر در مسیر تأمین اتفاقی بیفتد، مانند کرونا، سیل یا شیوع آنفلوآنزا ممکن است برنامه‌ریزی‌ها را دچار چالش کند بنابراین باید همیشه ظرفیتی را بیش از نیاز معمول ببینیم تا افزایش مصرف موجب کمبود نشود که همکاران ما این اقدامات را انجام می‌دهند.

حسینی، در واکنش به این اظهارات شانه‌‌ساز با بیان این‌‌که رصد کردن بازار به‌معنی رصد کردن موجودی شرکت‌‌هاست، گفت: با رصد کردن موجودی شرکت‌‌های دارویی نمی‌‌توان کمبودها را شناسایی کرد زیرا باید بررسی کنیم که بازار چه‌مقدار نیاز دارد و بر حسب آن نیاز، چقدر موجودی داریم. وقتی نمی‌‌دانیم ظرفیت 6ماهه نخست سال 99 چقدر است و چه‌مقدار تغییرات در بازار ایجاد شده است؛ به‌تناسب آن نمی‌‌توان تصمیم‌‌گیری کرد که چه محصولی را به چه‌میزان موجود کنیم و چقدر مجوز واردات داده شود، این بی‌‌نظمی باعث این شده است که در ماه‌‌های مختلف سال گذشته، یک محصول را کمبود اعلام کنند و آن را به‌صورت فوریتی تأمین کنند زیرا روشی که از آن تحت عنوان رصد مرتب موجودی شرکت‌‌های دارویی یاد شده است، یک روش بسیار پایه‌‌ای است و به این صورت است که هر ماه بررسی می‌‌شود که شرکت‌‌ها چه‌میزان موجودی در انبار خود دارند، بر حسب موجودی انبار، تعیین تکلیف می‌‌کنند که به یک محصول اجازه واردات داده شود یا خیر. بخشی که مغفول می‌‌ماند این است که سازمان غذا و دارو با این روش نمی‌‌تواند بررسی کند که یک شرکت، محصول خود را وارد بازار کرده است یا خیر؛ یعنی این روش تنظیم‌کننده بازار نیست.

آمارنامه علاوه بر این‌‌که در بازار دارویی کشور، شفاف‌‌سازی ایجاد می‌‌کند باعث می‌‌شود داده‌‌های کل بازار دارویی بدون هیچ تعارض منافعی منتشر شود؛ شرکت‌‌های دارویی با استفاده از این آمارنامه، برنامه‌‌ریزی خود را برای تولید دارو انجام می‌‌دهند و بودجه سالانه و ماهانه خود را تنظیم می‌‌کنند.

انتشار آمارنامه همچنین بر تحقیق و توسعه شرکت‌‌های دارویی بسیار مؤثر است؛ امتناع سازمان غذا و دارو از انتشار داده‌‌های دارویی کشور باعث می‌‌شود شرکت‌‌ها متوجه نشوند چه محصولی چقدر به بازار وارد شده است و شرکت تولیدکننده نمی‌‌تواند تصمیم‌‌گیری خاصی در زمینه راه‌‌اندازی خط تولید یک محصول دارویی داشته باشد. از سوی دیگر، تغییرات در روند بیماری‌‌ها روی مقدار مصرف دارو اثر می‌‌گذارد؛ برای مثال بروز و اپیدمی بیماری کرونا در کشور باعث افزایش مصرف برخی داروهای ضدویروسی می‌‌شود ولی در صورت عدم انتشار منظم آمارنامه دارویی، بسیاری از شرکت‌‌هایی که تولیدکننده دارو یا مواد اولیه دارویی هستند نمی‌‌توانند متوجه شوند که برنامه‌‌ریزی تولید خود را چگونه انجام دهند.

دود تخصیص ارز دولتی به دارو در چشم مصرف‌‌کننده‌‌ها

با توجه به تأثیر تحریم‌‌ها بر کاهش منابع ارزی کشور، اهمیت مدیریت منابع ارزی موجود، این روزها بر هیچ‌‌کس پوشیده نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، این مدیریت منابع را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.

فروردین‌‌ ماه سال 97 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری نرخ ارز را برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد.

به‌مرور و با افزایش شدید اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، بسیاری از فعالیت‌‌ها و کالاها از فهرست تخصیص ارز دولتی خارج شدند و ارز 4200تومانی، این روزها تنها به واردات برخی کالاها مانند کالاهای اساسی تخصیص می‌‌یابد. تصمیم‌‌گیری دولت برای تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی که در ابتدا به‌نظر می‌‌رسید با هدف ایجاد ثبات اقتصادی صورت گرفته باشد، باعث بروز رانت و فساد در بسیاری از محصولات وارداتی شد؛ اختلاف چندبرابری نرخ ارز دولتی و آزاد و تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، علاوه بر اینکه جذابیت مالی واردات را افزایش داده است، هیزمی است در آتش قاچاق معکوس داروها؛ در زمان حاضر به‌دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همجوار پایین است و شاهد "قاچاق معکوس دارو" به کشورهای همسایه هستیم!

دکتر همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی، درباره آفت تخصیص ارز دولتی به واردات داروها گفت: حذف ارز دولتی و تخصیص سوبسید به بیمه‌‌ها، باعث می‌‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک‌سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا مسئله‌‌ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که بسیاری از داروها به‌دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.

ارز دولتی، ابزاری برای تأمین داروی کشورهای همجوار!

قاچاق معکوس دارو مسئله‌‌ای است که مورد اذعان بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت نیز بوده است.

رئیس سازمان غذاودارو در شهریور ماه سال جاری گفت: به‌دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!

به‌گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150 میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به‌گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه‌حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است.

به‌زعم برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، کاهش قاچاق معکوس داروها در گروی حذف ارز دولتی تخصیص‌یافته به آن‌‌هاست البته این کارشناسان معتقدند حذف ارز دولتی مستلزم پرداخت مابه‌‌التفاوت ارزی به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر و افزایش پوشش بیمه‌‌ای است تا مردم متحمل هزینه‌‌های گزاف ناشی از حذف ارز دولتی داروها نشوند.

علی‌‌اصغر باقرزاده؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره راه‌حل مقابله با قاچاق معکوس داروها گفت: ما قطعاً موافق این کار هستیم که ارز 4200تومانی داروها را حذف کنیم و مابه‌‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌‌ها منتقل شود تا قیمت دارو واقعی و جلوی قاچاق داروها گرفته شود اما متأسفانه هنوز به زیرساخت‌‌های لازم نرسیده‌‌ایم و باید وزارت بهداشت هرچه سریع‌‌تر زیرساخت‌‌های ذکر‌شده را فراهم کند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که زیرساخت‌‌ها تکمیل نشده است نیز باید از سامانه «تی‌‌تک» استفاده شود تا جلوی فساد و قاچاق در حوزه دارویی گرفته شود؛ معتقدیم تا زمانی که زیرساخت‌‌های نسخه‌‌نویسی و بیمه‌‌ای اصلاح و تکمیل نشود باید نظارت، با استفاده از سامانه تی‌‌تک تشدید شود؛ در زمان حاضر باید سوءمدیریت برطرف و از سامانه‌‌هایی مانند تی‌‌تک بهره گرفته شود و وزارت بهداشت در شرایط فعلی که ارز دولتی حذف نشده است باید رهگیری و رصد دقیق بر بازار دارویی داشته باشد تا زمانی که زیرساخت‌‌ها برای حذف ارز دولتی فراهم شوند.

تی‌‌تک چگونه جلوی قاچاق معکوس را می‌‌گیرد؟

سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به‌اختصار "تی‌‌تک" نیز نامیده می‌شود، با هدف رصد سیستمی و الکترونیک زنجیره تأمین دارو عملیاتی شد؛ سامانه تی‌‌تک قادر است پروانه‌های تولید و واردات دارو همچنین میزان داروی تولید و وارد شده به کشور را به‌صورت الکترونیک رصد کند.

نحوه توزیع دارو از تأمین‌کنندگان به شرکت‌های پخش و از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها در این سامانه قابل رصد است؛ سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز متصل شده است، از این رو امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم ساخته است.

این سامانه با قابلیت‌‌هایی که دارد، شرایطی را فراهم کرده است که مسئولان سامان غذا و دارو بتوانند بر زنجیره توزیع دارو از کارخانه و شرکت پخش تا داروخانه‌‌ها نظارت و در نتیجه ریشه قاچاق معکوس داروها را شناسایی کنند؛ علی‌رغم قابلیت‌‌های بسیار مناسب این سامانه، به‌نظر می‌‌رسد آن‌‌طور که باید از ظرفیت‌‌های موجود در این سامانه برای نظارت بر بازار دارویی کشور استفاده نمی‌‌شود مثال کمبود انسولین قلمی که به‌اذعان خود مسئولین سازمان غذا و دارو، بخشی از آن به‌دلیل قاچاق معکوس این دارو بوده، شاهد خوبی بر عدم استفاده مناسب و بهینه سازمان غذا و دارو از سامانه تی‌‌تک است.

چندی پیش، در پی بروز کمبود انسولین قلمی در کشور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، علت بخشی از این کمبود را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرد.

در همین راستا، رئیس سازمان غذا و دارو نیز اذعان داشت: ما در زمینه تأمین انسولین قلمی، بیش از سال قبل تخصیص و تأمین ارز و تأمین انسولین قلمی را داشتیم.

اعتراف مسئولان سازمان غذا و دارو به افزایش تأمین انسولین نسبت به سال قبل و تأثیر قاچاق معکوس این دارو در بروز کمبود آن، حکایت از عدم استفاده همه‌جانبه سازمان غذا و دارو از سامانه "تی‌‌تک" برای خشکاندن ریشه فساد دارد؛ عدم اقبال سازمان غذا و دارو در استفاده از سامانه تی‌تک جای سؤال جدی دارد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/+