لزوم متناست‌سازی قوانین در حوزه پلتفورم‌ها و استارتاپ‌های مجازی/ مرز حریم خصوصی افراد در پلتفرم‌ها مشخص نیست
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است قوانین فعلی ما در حوزه اقتصاد دیجیتال متناسب‌سازی نشده است و باید این قوانین در سه حوزه مختلف به‌روزرسانی شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ تغییر شرایط اقتصادی و شغلی کشور بعد از شیوع ویروس کرونا، باعث رونق مشاغل در بستر فضای مجازی و آنلاین شده است و در بین این مشاغل استارتاپها و پلتفرم‌های مجازی و آنلاین بیشترین سهم از بازار کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود همچنان قوانین نظارتی و حمایتی در این حوزه با گستره عملکرد این پلتفرم‌ها تناسبی نداشته و نیازمند به‌روزرسانی است؛ اگر این به‌روزرسانی قوانین صورت نپذیرد و با اعمال فشار و محدودیت‌های فعالیتی همراه باشد می‌تواند مشاغل مرتبط با این حوزه را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده و در نهایت به تعطیلی آنها منجر شود، آن هم در شرایطی که سمت و سوی مشاغل در جهان به سمت استفاده از بستر‌های مجازی و پلتفرم‌های آنلاین حرکت می‌کند.
تولید محتوا برای جذب گستره مخاطبان
در کنار این عملکرد‌ها، بخش سرگرمی مردم هم در روزهای قرنطینه ارتباط بیشتری با پلتفرم‌های آنلاین که اشتراک محتوا را برعهده گرفته‌اند، دارد و این بخش از استارتاپها عملکرد موفقی در جذب مخاطب داشته‌اند تا جایی که می‌تواند گفت جایگزینی بهینه برای سرویس‌های اشتراک ویدیوی خارجی مانند یوتیوب هستند.
تعامل و عملکرد درست در این فضا نگاهی متعادل را طلب می‌کند چرا که با سلایق متفاوت اجتماعی در ارتباط است و نیاز به استفاده از رهنمون‌های مقام معظم رهبری در ارتباط با یارگیری در جبهه انقلاب دارد؛ همان بیان معروف از ایشان که متذکر شدند:
"جبهه‌ی انقلاب را گسترش بدهید، یارگیری کنید؛ حذف نکنید؛ صِرف اختلاف سلیقه و اختلاف نظر درباره‌ی فلان مسئله موجب طرد نشود. بعضی هستند که به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و به خیلی از خصوصیّاتی که شما به آن اهمّیّت میدهید معتقدند، در فلان مسئله‌ی خاص با شما موافق نیستند؛ این نباید موجب بشود که شما او را طرد کنید، از دایره انقلابی‌گری خارج بدانید. هر چه میتوانید جبهه‌ی انقلاب را گسترش بدهید، جذب کنید البتّه منظورم جذب منافق نیست، جذب آدم بی‌اعتقاد نیست؛ جذب آدم معتقدی است که با شما اختلاف سلیقه دارد."
البته باید خطوط قرمز برای عملکرد در این حوزه مشخص شود و با بی‌بند و باری و نادیده گرفتن سلیقه حاکم در کشور و آموزه‌های اسلامی در تعارض نباشد.
در رابطه با نقایص و تناسبات قوانین در این حوزه، امیر ناظمی؛ پژوهشگر ایرانی حوزه سیاست‌گذاری فناوری، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم گفت: قوانین ما در حوزه اقتصاد دیجیتال دچار مشکل است و به همین دلیل پلتفرم‌های ما دچار مشکل می‌شوند؛ به عبارت دقیقت‌تر باید گفت قوانین ما در این حوزه با اقتصاد دیجیتال متناسب‌سازی نشده و مفاهیم این حوزه را در نظر نمی‌گیرد.
وی افزود: درباره مشکلات ناشی از این پدیده به چند نکته می‌توان اشاره کرد؛ نخستین نکته به تناسب مسئولیت در پلتفرم‌ها برمی‌گردد؛ متأسفانه مسئولیت در پلتفرم‌های اشتراکی همچنان بر عهده مالک پلتفرم قرار دارد. به عنوان مثال اگر من مالک یک پلتفرم تولید محتوا باشم و شخصی بیاید و محتوایی در این پلتفرم بارگزاری کند، باید شخص بارگزاری کننده محتوا و ارائه دهنده آن محتوا در سامانه را در مرحله اول مسئول بدانیم. اگر قابلیت این وجود نداشت که فرد بارگزاری کننده را شناسایی کنیم باید در نهایت برای پلتفرم‌ها قوانینی تعبیه کرد که بر اساس آن قوانین و مقرارت محتوای نامناسب را پاکسازی کند. اگر بعد از اعلام محتوای نامناسب به پلتفرم و عدم پاکسازی آن از طرف مدیریت پلتفرم آن وقت مورد بازخواست قرار بگیرد. متأسفانه ما قوانین متناسب با موضوعاتی که بیان شد نداریم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: حیطه دومی که قوانین و مقرارات ما دارای چالش هستند، بحث مربوط به مالکیت داده‌ها و نحوه استفاده از داده‌هاست به عنوان مثال فرض کنید من از یک پلتفرم استفاده کنم که مربوط به مسیریابی است و از محل A به محل B حرکت کنم بعد از این اقدام یک داده اطلاعاتی تولید شده است، حالا باید تعیین شود که پلتفرم چه حقی نسبت به داده تولید شده دارد و چه استفاده‌ای می‌تواند از این داده داشته باشد.
وی ادامه داد: در این زمینه من به عنوان کاربر این پلتفرم شاید راضی نباشم و اجازه نداهم که پلتفرم از داده ایجاد شده مربوط به من استفاده کند. این حدودِ اجازه کاربر برای استفاده پلتفرم هم مشخص نشده است. در واقع برای استفاده از پلتفرم‌های مرز حریم خصوصی افراد مشخص نشده است و در قوانین صراحتی برای این موضوع وجود ندارد. شاید در این زمینه و در قوانین دیگر ردپاهایی بیابیم که به ما کمک کند برای تنظیم این حدود خط قرمز اما اینکه به‌صورت کامل انواع پلتفرم‌ها برای تعیین حدود قرمز بررسی شده باشند، چیزی در قانون وجود ندارد.
ابهام قوانین در حوزه تعاملات مالی پلتفورم‌های آنلاین
معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: نکته سومی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد نوع تعامل مالی بر روی پلتفرم‌ها است به عنوان مثالی دیگر، فروشگاه‌ها بر روی یک پلتفرم محصولاتی را عرضه می‌کنند و خریداران هم از همان پلتفرم خرید خود را انجام می‌دهند. حالا آیا پول پرداخت شده توسط خریدار باید همزمان به حساب فروشنده واریز شود و یا خریدار تا چه زمانی حق دارد کالای خریداری شده خود را عودت بدهد یا پول به عنوان وثیقه عودت محصول در اختیار پلتفرم قرار می‌گیرد؟ تمام این ابهامات و سولات هم در قوانین تعیین تکلیف نشده‌اند.
ناظمی گفت: در مجموع قوانین فعلی ما نیاز به تغییر دارند. اولین تغییر به صیانت از داده‌ها باز می‌گردد که باید مشخص شود. نوع صیانت از داده‌ها و نوع بهره‌برداری، از داده‌ها تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر تعیین تکلیف حق و مسئولیت در حیطه پلتفرم‌هاست و مورد سوم تعاملات مالی در این حوزه است.
با توجه به مسائل بررسی شده باید منتظر نگاهی تازه به قوانین موجود در این حوزه داشت و شرایط عملکردی پلتفرم‌های آنلاین و مجازی را برای گسترش و جذب بیشتر مخاطبان هموار کرد البته در عین حال باید خطوط قرمز عملکردی برای آنها شفاف و مشخص باشد تا بتوانند خود را با این قوانین مطابقت داده و دچار سردرگمی نشوند چرا که این سردرگمی در نهایت منجر به بدبینی سایر کارآفرینان برای ورود به این عرصه خواهد شد.
انتهای پیام/
