موافقت روحانی با پیشنهادات وزیر اقتصاد برای تسویه مطالبات نظام بانکی
وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالانه بانک سپه گفت: پیشنهاداتی در ارتباط با تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت مطرح کرده ایم که با موافقت و دستور رییس محترم جمهور برای پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند طی سخنانی در جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک سپه که به منظور بررسی عملکرد صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند سال 98 برگزار شد، با بیان اینکه تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت، یکی از دغدغه های جدی دولت است، اظهار داشت: وزارت اقتصاد پیشنهاداتی در همین ارتباط مطرح کرده که با موافقت و دستور رییس محترم جمهور برای پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
وی با ابراز امیدواری بابت تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت با توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط وزارت اقتصاد گفت: تحقق این موضوع می تواند نقطه عطفی برای سال مالی 1399 بانک ها بویژه بانک سپه باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تحقق آرزوی دیرینه بانک سپه در ایجاد سامانه جدید بانکداری یکپارچه و نقش آفرینی در عرصه کلان اقتصادی کشور را از ویژگی های بارز و مثبت بانک سپه عنوان کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده با توجه به گزارش ارائه شده در مجمع بانک سپه در خصوص تحقق حاکمیت شرکتی، یادآور شد: انتظارات و نیازمندی های مترتب بر حاکمیت شرکتی خیلی بالا است و کارکرد و کلیه تصمیمات متخذه و برنامه های بانک باید از آن اثرپذیر باشد.
وزیر اقتصاد از اهتمام مدیران وکارکنان بانک سپه در استقرار سیستم بانکداری یکپارچه (core banking) تقدیر و تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد تجهیز بانک سپه به بانکداری یکپارچه، سرآغاز دستیابی به بانکداری دیجیتال باشد.
همچنین دژپسند از همراهی بانک سپه در تامین مالی طرح ها و پروژه های زیربنایی دولت تشکر نمود.
این گزارش حاکی است، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه اظهار داشت: در سال 98 مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و همکاران ما در بانک سپه علاوه بر اداره موفق بانک خود مدیریت 5 بانک دیگر را نیز بر عهده گرفته و فرایند ادغام را به بهترین شکل به جلو بردند.
وی افزود: بانک سپه در دستیابی به اهداف تعیین شده بویژه در حوزه شاخص های عملکرد مالی و پیاده سازی بانکداری یکپارچه بسیار موفق عمل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت اقتصاد برنامه ای تحت عنوان فراگیری مالی یا شمولیت مالی در دستور کار قرار گرفته که لازم است تمام آحاد جامعه در سراسر ایران به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.
انتهای پیام/