بخشنامه‌های ۱۰۰ میلیونی/چرا درآمد ماده ۲۰ قانون مدارس غیردولتی در بودجه نمی‌آید؟
عدم درج درآمد ماده ۲۰ قانون مدارس غیر دولتی در بودجه، معین نبودن میزان دریافتی و نحوه هزینه‌کرد از نکاتی است که مجلس و نهادهای نظارتی به آن توجه نداشتند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در یادداشتی به بررسی بودجه اختصاص یافته به سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی پرداخته است.
در بخش نخست این یادداشت با عنوان «رشد بودجه سازمان مدارس غیردولتی 10 برابر بودجه آموزش عمومی» به این موضوع اشاره شد که مقایسه رشد بودجه سازمان مدارس غیردولتی با کل بودجه بخش آموزش عمومی کشور نشان می‌دهد رشد اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش غیردولتی 10 برابر بیشتر از رشد اعتبارات تخصیص‌یافته به کل فصل آموزش عمومی کشور است.
هر بخشنامه 100 میلیون تومان!
همچنین به سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در ردیف برنامه راهبری، برای ارسال 1042 بخشنامه و دستورالعمل حدود 32 میلیارد تومان بودجه تعلق گرفته است. 32 میلیارد تومان بودجه برای ارسال 1042 دستورالعمل و بخشنامه به معنای ارسال هر بخشنامه با هزینه‌ای در حدود 100 میلیون تومان است!
در بخش دوم این یادداشت نیز به نکات قابل توجهی از جمله عدم درج درآمد مربوط به ماده 20 قانون تأسیس مدارس غیردولتی ( مطابق ماده 20 قانون تأسیس مدارس غیردولتی، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی سالانه معادل چهار درصد (4%) از شهریه دریافتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.) در جداول بودجه، معین نبودن میزان دریافتی آموزش‌وپرورش و مهم‌تر از همه نحوه هزینه کرد این درآمد یکی از نکات قابل‌تأمل بودجه است که مجلس و نهادهای نظارتی نیز به آن توجه چندانی نداشته‌اند.
در بخش دوم این یادداشت نیز به نکات قابل توجهی از جمله عدم درج درآمد مربوط به ماده 20 قانون تأسیس مدارس غیردولتی ( مطابق ماده 20 قانون تأسیس مدارس غیردولتی، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی سالانه معادل چهار درصد (4%) از شهریه دریافتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.) در جداول بودجه، معین نبودن میزان دریافتی آموزش‌وپرورش و مهم‌تر از همه نحوه هزینه کرد این درآمد یکی از نکات قابل‌تأمل بودجه است که مجلس و نهادهای نظارتی نیز به آن توجه چندانی نداشته‌اند.
مشروح بخش دوم این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
ابهام و روند تأمل‌برانگیز بودجه‌ای سازمان مدارس غیردولتی و بودجه آموزش‌وپرورش محدود به این دو مورد نیست. مطابق ماده 20 قانون تأسیس مدارس غیردولتی، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی سالانه معادل چهار درصد (4%) از شهریه دریافتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
برای تحقق این ماده قانونی باید در جداول بودجه آموزش‌وپرورش این درآمد اختصاصی مشخص باشد؛ اما در جدول شماره (1) بودجه سال 1399 تنها درآمد اختصاصی این سازمان 250،000 میلیون ریال است که 220،000 آن در ردیف «دستورالعمل و بخشنامه برای مدارس هیئت امنایی»، 15،000 برای «دستورالعمل و بخشنامه برای مراکز آموزش از راه دور» و 15،000 میلیون ریال آن نیز مربوط به «توسعه مراکز پیش‌دبستانی و مراکز آموزشی علمی آزاد و زبان» است.
درآمد پنهان از چشم مجلس و نهادهای نظارتی
بر این مبنا در بودجه این سازمان عددی مربوط به درآمد اختصاصی ماده 20 قانون تأسیس این مدارس دیده نمیشود.
عدم درج درآمد مربوط به این ماده در جداول بودجه، معین نبودن میزان دریافتی آموزش‌وپرورش و مهم‌تر از همه نحوه هزینه‌کرد این درآمد یکی از نکات قابل تأمل بودجه است که مجلس و نهادهای نظارتی نیز به آن توجه چندانی نداشته‌اند.
اطلاعات غیرقابل دسترس حتی برای نهادهای نظارتی
در تبصره‌های ذیل ماده (20) شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی موظف شده «دستورالعمل نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه موضوع این ماده» را به تصویب برساند و وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شده «گزارش نحوه اجرای این ماده» را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه دهد. در این خصوص نیز علاوه بر آنکه تاکنون دستورالعمل و گزارشی منتشر نشده است، به نظر می‌رسد حتی اطلاعات مربوط برای نهادهای نظارتی نیز قابل‌دسترس نیست!
با برآورد یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز (کمتر از 10 درصد کل دانش آموزان) در آموزشگاه‌های علمی، زبان و... و شهریه سالانه 5 میلیون تومان برای هر یک از آنان، درآمد ناشی از این ماده حداقل 300 میلیارد تومان در سال به دست میآید که به‌نوبه خود عدد قابل‌توجهی است.
هرچند که این عدد از اعداد و ارقامی که در این زمینه ذکر می‌شود بسیار کمتر است، اما مهم این است که علیرغم این‌همه ابهام، هیچ شفاف‌سازی در خصوص درآمدهای ناشی از این ماده‌قانونی و نحوه هزینه‌کرد آنها صورت نپذیرفته است.
نگاهی به بودجه برنامه تربیت معلم و میزان رشد آن از سال 1397 تا 1399 که در ردیف 1802058000 جدول شماره (2) آمده و مقایسه آن با بودجه سازمان مدارس غیر دولتی، میزان عدم تناسب بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش با اولویت‌های ملی و بیتوجهی به تأمین و تربیت‌معلم که مهم‌ترین چالش آموزش و پرورش است بیشتر نمایان می‌شود.
رشد 85 درصدی بودجه تربیت معلم و 500 درصدی سازمان مدارس غیر دولتی
اعتبارات هزینه‌ای برنامه تربیت معلم در دو سال (از 1397 تا 1399) 68 درصد و کل اعتبارات آن 85 درصد رشد داشته است. در کنار رشد 85 درصدی بودجه تربیت معلم، بودجه سازمان مدارس غیردولتی رشد بیشتر از 500 درصدی دارد.
وضعیت بودجه «ارتقاء حرفه‌ای معلمان» به‌عنوان اصلی‌ترین هدف طرح رتبه‌بندی نیز به‌نوبه خود قابل‌توجه است. در ردیف 1802012000 جدول شماره (2) ردیفی تحت عنوان «ارتقاء حرفه‌ای معلمان» وجود دارد که اعتبار آن در سال 1397 معادل 87 میلیارد تومان بوده که در سال 1399 نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش داشته و با رشد منفی 5 درصد به رقم 83 میلیارد تومان نزول کرده است.
اجرای طرح رتبه‌بندی که هدف آن ارتقاء حرفه‌ای معلمان است و کاهش بودجه آن‌یک تناقض و یک تعارض است که نشان می‌دهد متولیان بودجه نه باوری به ارتقاء حرفه‌ای معلمان دارند و نه ضرورت و اولویتی برای اجرای درست طرح رتبه‌بندی قائلند.
این بررسی نشان می‌دهد که بودجه آموزش‌وپرورش برای مهم‌ترین چالش که همان کمبود معلم و ارتقاء حرفه‌ای معلمان است اولویتی به‌مراتب کمتر از برخی مسائل جزئی قائل است. بر این اساس مانع اصلی تحول در آموزش‌وپرورش، رویکردها و راهبردهای ناصحیح این وزارتخانه در بیشتر بخشها و بخصوص در تخصیص بودجه است .
درمجموع در خصوص بودجه آموزش‌وپرورش و بودجه سازمان مدارس غیردولتی در تناسب با بودجه سایر بخشهای آموزش‌وپرورش نکات قابل‌تأمل زیر وجود دارد:
1. با چه منطقی برای ارسال بخشنامه و دستورالعمل که بخش کوچکی از عملیات و فرایند اجرای یک برنامه میتواند باشد بودجه تخصیص‌یافته است؟
2. اگر بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به‌عنوان سنجه عملکرد پذیرفته‌شده است، چرا برای شورای عالی آموزش‌وپرورش و بسیاری از سازمان‌های دیگر ذیل آموزش‌وپرورش و بسیاری از وزارتخانه‌ها که بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کنند، این سنجه عملکرد در نظر گرفته نشده است؟
3. ضرورت ارسال 320 بخشنامه و دستورالعمل برای مدارس هیأت امنایی، 22 بخشنامه برای مراکز آموزش از راه دو ر و... چیست و آیا ارسال این حجم از بخشنامه (320 بخشنامه به معنای هر روز بیشتر از یک بخشنامه در طی 9 ماه سال تحصیلی) مغایر با رویکرد مدرسه محوری سند تحول نیست؟
4. با چه منطق محاسباتی و کدام الگو، بهای تمام‌شده برای ارسال یک بخشنامه و دستورالعمل حدود 100 میلیون تومان بدست آمده است؟
5. با کدام منطق و اولویت، بودجه تخصیص‌یافته برای سازمان مدارس غیردولتی رشد 500 تا 600 درصدی و کل اعتبار بخش آموزش عمومی کشور رشد کمتر از 50 درصدی داشته است؟ و نقش مجلس در این چه بوده؟
6. با کاهش اعتبار «ارتقای حرفه‌ای معلمان» چگونه ارتقاء حرفه‌ای و رتبه‌بندی معلمان که از اهداف سند تحول است محقق می شود؟ و با چنین وضعی، چگونه می‌توان به اهداف سند تحول در مورد معلمان دست‌یافت؟
همچنین بارها به صورت رسمی و غیر رسمی شنیده شده که افزایش حقوق معلمان در سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 58 درصد است. از طرفی افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال 1399 نسبت به 1398 حداکثر 23 درصد اعلام شده است و بیش از 95 درصد اعتبارات آموزش و پرورش نیز هزینه پرسنلی است. در این مورد نیز باید گفت چگونه می‌توان با 23 درصد افزایش بودجه، 58 درصد افزایش حقوق ایجاد کرد؟
خلاصه می‌توان گفت بودجه آموزش‌وپرورش دارای یک ساختار غیرعلمی و ناصحیح است که رویکردهای آن نیز مغایر با سند تحول و سیاست‌های کلی ایجاد تحول است.
بدیهی است تا زمانی رویکرد و نگرش متولیان آموزش‌وپرورش و دولت و مجلس به مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های آموزش‌وپرورش و تخصیص بودجه به آنها این‌گونه باشد، انتظار بهبود، پیشرفت و تحقق سیاست های کلی و سند تحول را نباید داشت.
به نظر می‌رسد چانه‌زنی‌های برخی نمایندگان برای افزایش بودجه آموزش‌وپرورش نیز تغییر و تأثیری در متناسب کردن بودجه آموزش و پرورش نداشته است، لذا اصلاح ساختار بودجه و تعیین شاخص‌های دقیق و علمی برای تدوین لایحه بودجه آموزش‌وپرورش یکی از خلاءهای قانونی است. از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین بودجه آموزش‌وپرورش، سهم سرانه هر دانش‌آموز از سرانه تولید ناخالص داخلی است که باید به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص تخصیص بودجه در تصویب «قانون ساختار بودجه‌ای آموزش و پرورش» لحاظ شود.
انتهای پیام/