تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی  خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 27 آبان) قوه مقننه با کلیات طرح کلی احکام بودجه سال 1400 با 189 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 گفت: این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به‌عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده است و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داد.

وی افزود: مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی 15 آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال 1400 موضوعات این طرح را اعمال کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شدن و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه و بودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال 1400 در نظر گیرد. اصلاحاتی نیز در جزئیات شاید لازم باشد که بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آنها پرداخته می‌شود.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با این طرح گفت: تلاش ما همواره بر این بوده که ساختار و جهت‌گیری مالیات‌ها اصلاح شود، چرا که ما نه عدالت افقی و نه عمودی داریم و بین استان‌ها و گروه‌های مختلف جامعه تبعیض فاحش وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بحث حقوق‌های نجومی مورد اعتراض همه است، اضافه کرد: بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت وجود دارد و مالیات‌ها باید به‌سمت مالیات بر مصرف برود نه مالیات بر تولید و ما باید به‌سمت بودجه عملیاتی حرکت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید پرداخت‌های دولتی قابل رصد باشد و همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی مانده است.

قادری گفت: برای افراد جامعه باید حداقل‌هایی را در نظر گرفت تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند و باید از خام‌فروشی نفت جلوگیری شود و همچنین تلاش ما این است که اگر به گروهی کمک می‌کنیم، همه پرداخت‌ها در یک جا جمع شود و مشخص باشد.

انتهای پیام/+