لزوم ریل­‌گذاری صحیح اقتصاد روستاییان/ مجلس از اقدامات احساسی درباره روستاها پرهیز کند

خبرگزاری تسنیم، در هفته گذشته بررسی دوباره «طرح جامع توسعه و عمران روستایی» بعد از گذشت چند سال از مخالفت مجلس نهم شورای اسلامی با آن در دستورکار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفت. دقت در سوابق طرح، انگیزه طراحان، مطالبات دقیق رهبری معظم انقلاب در مقوله­ روستا، مرور ساختارهای خدماتی فعال در آنها و در نهایت بررسی الگوهای موفق رونق روستایی به روشنی نشان می دهد که وضعیت کنونی روستاهای ایران بیش از آنچه به ساختار و تغییرات تاریخی نهادهای دولتی فعال در روستاها مرتبط باشد به ناکامی در تحول ساختارهای ناکارآمد اقتصادی مربوط است. توصیه­ اکید به نمایندگان مجلس این است که به منظور زمینه ­سازی رونق روستاها در گام دوم انقلاب اسلامی به جای بر هم زدن احساسی نظم کنونی اداره امور روستاها، به ریل­گذاری تحول اقتصاد روستاییان و کشاورزان بپردازند.

سوابق «طرح جامع توسعه و عمران روستایی»

اولین سابقه این طرح به مجلس نهم شورای اسلامی -سال 1393- بر می گردد زمانی که گروه­های مختلف علاقه­ مند به جهاد سازندگی سابق با هدف احیای این نهاد انقلابی از طریق بازگرداندن دوباره سازمان­ها و موسسات اجرایی و تحقیقاتی وزارت سابق جهاد سازندگی به وزارتخانه یا سازمان دولتی (وزارت یا سازمان توسعه و عمران روستایی) آن را تدوین کرده و از طریق مجلس نهم مطرح کردند. طرح مذکور در نهایت به علت مغایرت با اصول 4، 57 و 75 قانون اساسی هم در کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، عمران و کشاورزی و هم در صحن علنی با 154 رأی مخالف و 62 رأی موافق رد شد. مخالفان طرح در آن دوره، تجمیع خدمات تخصصی دستگاه­های مختلف در روستاها را در ذیل وزارت جهاد کشاورزی درست ندانستند و همچنین با حذف نقش دهیاران و شوراهای محلی روستایی مخالف بودند. در هفته گذشته، کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم دوباره طرح مذکور را بررسی کرد و لزوم تصویب آن در صحن علنی مجلس را با یک فوریت تصویب کرد.

فاصله مطالبات رهبری معظم انقلاب با ماهیت طرح

بازگشت دوباره و تمرکز کمیسیون کشاورزی مجلس به «طرح توسعه و عمران روستایی» در حالی صورت می­گیرد که رهبری معظم انقلاب هم در لغت با «توسعه» به معنای آنچه در ادبیات قدرت­های استعماری بر آن تاکید می­شود، مخالفت دارند[1] و هم ضمن تایید دستاوردهای قابل ­توجه نظام­ در ارتقای وضعیت روستاها نسبت به قبل از انقلاب، به دقیق­ترین شکل ممکن بر لزوم تحولات اقتصادی در روستاها و روش­های آن تاکید فرموده اند. ایشان بر گسترش هرچه بیشتر زیرساخت­های حمل و نقل محصولات کشاورزان، سهم بری عادلانه کشاورزان از ارزش افزوده محصولات از طریق بهبود روش های دادوستد کالا و خدمات، تداوم و تقویت تولید در روستاها و در نتیجه پیشگیری از مهاجرت و حاشیه­ نشینی در شهرها تاکید دارند.[2] بدیهی است تحقق مطالبات رهبری در مورد روستاها، تنها با «تغییر نام» یا «باز چینش» ساختارهای دیوان­سالارانه ممکن نیست. انتزاع سازمان­های تخصصی و ماموریت­گرا از دستگاه­ها و تجمیع آنها در سازمانی در ذیل یک وزارتخانه مانند وزارت جهاد کشاورزی که در شکل ­کنونی با چالش­های جدی و روزافزون روبرو است، نه تنها برطرف کننده عوارض موجود نیست بلکه روستاییان را با مشکلات جدیدی روبرو خواهد کرد.     

مرور ساختارهای کنونی اداری و خدمات عمومی روستاها

در حال حاضر، دستگاه­های تخصصی در امور روستاها نقش دارند. از جمله «وزارت راه و شهرسازی» طرح های هادی روستایی، طرح های ملی مسکن روستایی، راه­های روستایی، مکان­یابی سکونتگاه‌های روستایی، وام مسکن، ثبت زمین های مسکونی و اراضی روستایی را انجام می دهد. «وزارت نیرو» زیرساخت­های آب، برق، گاز را توسعه می دهد. «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» ساماندهی منازل روستایی، طرح‌ هادی روستایی و تعیین محدوده روستا، ارائه خدمات فنی صدور پروانه ساختمان روستایی و امور تملک و واگذاری زمین­ها را انجام می دهد. «ستاد وزارت کشور» (معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی) هماهنگی امور عمرانی روستاها و هدایت و پشتیبانی دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین را به عهده دارد. وظیفه هماهنگی سیاست­های مرتبط با روستاها و عشایر در سطح ملی توسط «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور» و در سطح استان توسط «استانداری ها» در قالب کارگروه­های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود.

تلاشی بی ­ثمر برای احیای «جهاد سازندگی» با شیوه دولتی

در ارتباط با انگیزه طراحان طرح توسعه و عمران روستایی که در واقع بر احیای «جهاد سازندگی» تأکید دارند و انحلال آن را مسبب تبدیل وضعیت روستاها به شکل کنونی می دانند، نظرخواهی از دست­اندرکاران جهاد سازندگی به روشنی نشان می­دهد که احیاء و توسعه‌ی فرهنگ جهادی صرفا از طریق بازگشت دوباره «وزارت جهاد سازندگی» یا سازمانی با آن ماهیت به دولت محقق نخواهد شد. پس از گذشت بیش از 40 سال از تأسیس جهاد سازندگی و دو دهه از ادغام آن با وزارت کشاورزی، اینک وضعیت جهاد با اهدافی که ابتدا داشت و خدماتی ‌که در سال‌های پس از انقلاب به روستاها و مردم ارایه کرده است کاملا متفاوت شده است حتی برخی افراد مطلع معتقدند که "این نهاد انقلابی طبق یک سیاست گام به گام ابتدا در قالب یک وزارتخانه و سپس ادغام در وزارت کشاورزی منحل شد و اگر بنابر احیای جهاد سازندگی باشد، باید در قالب نهاد عمومی غیردولتی احیاء شود".

بررسی الگوهای موفق رونق روستاها

مرور تجارب موفق ولی محدود داخلی و یا در دیگر کشورها نشان می دهد که راهبردهای مختلفی برای تحقق پیشرفت در روستاها وجود دارد:

1- راهبرد «توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی»

در این روش، سرمایه‌های عمومی و اجتماعی شامل زیرساخت‌های اجتماعی، فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلّی و ارتقای کارایی زندگی آنان می شود بعنوان مثال، گسترش تسهیلات و خدمات بهداشتی و آموزشی باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی‌های فردی و اجتماعی می شود. علاوه بر تزریق نهاده‌های سرمایه‌ای به روستاهای دارای روش تولید سنتی، باید نهادها و مدیریت­های جدیدی که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان ایجاد شوند. این راهبرد با همکاری مردم می‌تواند به طور آگاهانه، ارادی و موفقیت‌آمیز از دوران طراحی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایدار وارد شود.

2- راهبرد «تحول اقتصاد روستایی، صنعتی‌نمودن و کارآفرینی غیرکشاورزی»
این راهبرد به معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی به طوری است این تحول باعث افزایش انگیزه­ های تولید، جهش تولید مواد غذایی در کشور و رفع مشکلات اساسی کشاورزان (جمعیت غالب روستاها) می گردد. در این مسیر، مجموعه ای از اقدامات شامل بهبود ارقام روش­های تولید گیاهان و دام، گسترش کاربرد بذرهای اصلاح‌شده، توسعه فعالیت‌های صنعتی متناسب با تولیدات و ابعاد اقتصادی روستا، ایجاد اشتغال سودآور غیرکشاورزی و در نتیجه کاهش تفاوت درآمد روستاییان و شهرنشینان و در نتیجه افزایش ماندگاری جوانان و زنان در روستاها در دستورکار قرار می گیرد. اهداف اصلی این راهبرد عبارتند از (1) ایجاد اشتغال غیرکشاورزی مانند صنایع دستی و گردشگری، (2) تقویت پایه‌های اقتصادی در مراکز روستایی، (3) استفاده بیشتر از مهارت‌ها و استعدادهای بومی و فرهنگی در روستاها، (4) ایجاد صنایع کوچک فرآوری تولیدات کشاورزی محلی، (5) تامین نهاده‌های اساسی و کالاهای مصرفی و (6) گسترش خدمات فنی و اعتباری برای کشاورزان و دیگر افراد محلی.

3- راهبرد «توسعه اجتماعیو مشارکت مردمی»
راهبرد توسعه اجتماع محلی اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی را تواماً شامل می‌شود و هم پایه‌های نهادهای مردم­سالاری را بنا می نهد و هم در تامین رفاه مادی روستاییان مشارکت می کند. از این دیدگاه، مردم هم عامل پیشرفت هستند و هم هدف آن. طرح‌های توسعه روستایی چه به لحاظ ماهیت و چه به خاطر محدودیت امکانات و منابع دولتی، نیازمند مشارکت مردم در ابعاد وسیع هستند. در این روش، باید با تلفیق مناسب رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا، امکان مشارکت گسترده مردم را در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد. اهداف اصلی این اقدام عبارتند از (1) تاکید بیشتر بر نیازهای مردم، (2) بسط و ترویج سرمایه‌گذاری‌های کوچک که مردم قادر به اجرای آن باشند، (3) کاهش هزینه‌های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان، (4) افزایش مشارکت با هدف اتخاذ تصمیم‌های جمعی، همیاری در توسعه و بهره‌مندی همگانی از ثمرات در تمامی مراحل مختلف تصمیم‌گیری، اجرا، تقسیم منافع و ارزیابی.

در مجموع، رونق روستاها و مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها امکان­پذیر است مشروط بر اینکه مجلس و دیگر کارگزاران حاکمیت با مشارکت مردم بر تحول اقتصاد کشاورزان و احیای اقتصاد روستاییان متمرکز شوند. توصیه مهم به اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان مجلس این است که به جای بر هم زدن ساختارهای خدماتی روستاها، به تحول اقتصاد روستاییان بر پایه مولفه ­های پیشران اقتصادی شامل عدالت درآمدی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، افزایش رقابت ­پذیری اقتصادی کشاورزان، دانش ­بنیان کردن مزرعه (افزایش بهره ­وری و کاهش ضایعات)، کارآفرینی روستایی (گردشگری، صنایع دستی و صنعت روستایی) و بازنگری در متشکل­ سازی و الگوهای مشارکت کشاورزان در نظام­های برنامه ­ریزی و اجرایی بپردازند.