انتشار اسناد "شرکتهای دارویی وابسته به ملکزاده" معاون مستعفی وزارت بهداشت
تصدی ریاست هیئت مدیره شرکت "روژان دارو" توسط ملکزاده، همزمان با حضور در سمت معاونت وزیر و تجویز برخی داروهای بیتأثیر برای درمان کرونا از مواردی است که معاون مستعفی وزیر باید پاسخگوی آنها باشد.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ استعفای رضا ملکزاده، معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، همزمان با اعمال محدودیتهای سراسری کرونایی در کشور، رخدادی قابل تأمل بود که حواشی و واکنشهای بسیاری در پی داشت و موجب تعجب بسیاری از متخصصین و فعالان حوزه بهداشت و درمان کشور شد.
آنچه باعث شد موضوع استعفای یک معاون وزارت بهداشت جنجالی شود نامهای بود که ملکزاده همزمان با اجرای محدودیتهای کرونایی در کشور، به وزیر بهداشت نوشت و به مواردی تحت عنوان دلایل استعفای خود، اشاره کرد.
وی در بخشی از این نامه استعفا خطاب به نمکی آورده است: "مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونا که بهدلیل عدم مشورت و توجه شما به توصیهها و هشدارهای متخصصان و محققان نظام سلامت، موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است و در عین حال مدعی درس «مدیریت بحران کرونا» دادن به سایر کشورها هستید."
این اظهارات در حالی مطرح شد که در اسفندماه سال گذشته و همزمان با شیوع کرونا در کشور، سعید نمکی وظیفه بررسی مواردی از قبیل شیوع بیماری، اثربخشی رژیمهای دارویی، بررسی روند اپیدمیولوژیک بیماری و... را به ملکزاده محول کرده بود.
نامه استعفای ملکزاده که نوعی بهانه برای فرار از مسئولیت او بود، با واکنشهای زیادی روبهرو و موجب شد ابهاماتی درباره وی مطرح شود، از جمله ابهاماتی که مطرح شد؛ بحث "تعارض منافع" ملکزاده بود که در چند سال اخیر، مسئولیت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را عهدهدار بود؛ یکی از مصادیق تعارض منافع وی، فعالیت وی بهعنوان عضو هیئت مدیره شرکت ساسان البرز طب است که سند آن در تصویر زیر آمده است؛
اما ماجرا فقط به همین یک مورد ختم نمیشود؛ پس از انتشار نامه استعفای ملکزاده از سمت معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، دکتر سید مؤید علویان، دانشمند برتر منتخب فرهنگستان علوم پزشکی کشور، در نامهای به نمکی، خواستار تشکیل "کمیته عالی" بررسی عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری شد.
او در این نامه خواسته بود مواردی همچون تصدی همزمان دو شغل از سوی برخی مسئولین و تضاد منافع و تأسیس شرکتهای دارویی و رانت در فروش داروی مایحتاج مردم و تضاد منافع در شرکتهای دارویی وابسته و ارتباط آن با فرضیه مؤثر بودن داروی سووداک در درمان کرونا مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسیهای بهعملآمده نشان میدهد که رضا ملکزاده، معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از سال 93 رئیس هیئت مدیره شرکت روژان دارو (تولیدکننده داروی سووداک) بوده است.
در همین راستا، محمدرضا هاشمیان، فوقتخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری اظهار داشت: داروی سووداک را آقای دکتر ملکزاده بهصورت مویرگی بدون اینکه در پروتکل وزارت بهداشت وجود داشته باشد وارد سیکل دارویی کشور کرد، بدون اینکه این دارو در کد تحقیقاتی قرار گیرد و مطالعه حیوانی انجام شود. او این کار را روی مردم پیش برد و با مردم این دارو را آزمایش کرد.
فوقتخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری همچنین درباره داروی سووداک میگوید: این دارو برای هپاتیتC است و داروی بسیار مؤثری در این بیماری است، بدون اینکه آزمون حیوانی روی کرونا را طی کند در ایران و روی بیماران ایرانی این دارو برای درمان کرونا تست میشود. ملکزاده چون ارتباط نزدیکی با آمریکا دارد با آنجا مقالهای را بهنفع این دارو چاپ میکند. بیمار ایرانی است و نویسندگان از همهجای دنیا هستند و روی مردم ایران امتحان میشود و تأثیر خوب آن را در برخی شرایط نشان میدهد. این دارو ضدویروسی و خوراکی است ولی درواقع الآن انگلستان مطالعات حیوانی را روی آن شروع کرده تا کار کند. اما اینجا بدون اینکه مطالعه حیوانی روی این دارو صورت گیرد، ملکزاده این مطالعات را در مرکز گوارش دانشگاه تهران انجام میدهد، باید این کار در خط پژوهشی انجام شود ولی در خط درمان استفاده میشود.
در همین راستا نیز بسیج دانشجویی تعدادی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور بیانیهای صادر و چند سؤال اساسی را از ملکزاده عنوان کردند و او را موظف به ارائه پاسخ دانستند.
در متن این بیانیه آمده است: "تأسیس شرکت دارویی و تصدی سمت ریاست هیئت مدیره آن، همزمان با حضور در سمت معاونت وزیر و تجویز برخی داروهای بیتأثیر برای درمان کرونا از ابهاماتی است که پاسخ ملکزاده را میطلبد."
استعفای ملکزاده و نامه تند او به وزیر بهداشت، نوعی فرار به جلو و شانه خالی کردن از مسئولیت است و باید معاون مستعفی وزیر، نسبت به اقدامات انجامشده، بالاخص در هشت ماه اخیر، پاسخگو باشد.
از سوی دیگر، این سؤال اساسی مطرح است که چرا معاونت درمان وزارت بهداشت در زمینه تجویز چنین داروهایی، عملکرد انفعالی داشته است و نظارتی بر تجویز داروهایی که باید در خط پژوهش بهکار گرفته میشدند اما در خط درمان استفاده شدند، نداشته است؟!
انتهای پیام/+