معاون گمرک تشریح کرد:جزییات اقدامات حقوقی در ممانعت از ترخیص لوازم خانگی بوش/تشکر از شفاف‌سازی خبرگزاری تسنیم
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران ضمن تشکر از رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری تسنیم، جزییات اقدامات حقوقی در ممانعت از تایید حکم بدوی ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار مربوط به شرکت بوش آلمان (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرار گرفته بود که با پیگیری های رسانه ای و تلاش دستگاه های مربوطه ترخبص متوقف شد.
ابراهیم نقدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد، با پیگیریهای حقوقی گمرک‌جمهوری اسلامی ایران و پس از وصول رای بدوی با بررسی موضوع در دفتر حقوقی گمرک با همکاری حوزه معاونت امور گمرکی وگمرکات استان هرمزگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان و دولت ، اقدامات حقوقی مناسب انجام شد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
به گفته معاون حقوقی گمرک ایران، پس از صدور دادنامه بدوی مبنی بر الزام به ترخیص کالا در شعبه بدوی دیوان عدالت نسبت به تنظیم دادخواست تجدید نظر و اعتراض به دادنامه بدوی اقدام که با پیگیریهای به عمل آمده ، نهایتا حکم دادگاه بدوی در مرجع تجدید نظر دیوان عدالت نقص گردید و با این حکم روند ترخیص محموله موصوف متوقف گردید.
به گفته این مقام مسئول، در پرونده امر گمرک با رصد حقوقی به موقع پرونده و تبیین موضوع برای مرجع محترم تجدیدنظر دیوان عدالت از تایید حکم بدوی جلوگیری به عمل آمد. در سال جاری که بنام سال جهش تولید نامگذاری شده است گمرک همواره وبیش از گذشته در خدمت تولید وخادمین بخش تولید خواهد بود.
وی ادامه داد، در پایان لازم است از دیوان عدالت بویژه مرجع تجدیدنظر، ناظرگمرکات استان هرمزگان و حوزه معاونت فنی وامور گمرکی گمرک ایران و سایر مراجع نظارتی که همکاری تنگاتنگی داشتند قدردانی نمایم و از رسانه ها به ویژه خبرگزاری تسنیم، نیز بابت شفاف سازی، پیگیری و انعکاس موضوع سپاسگزاریم.
گفتنی است، بررسی مکاتبه دفتر حقوقی با رئیس دیوان عدالت اداری نشان می دهد، در یکی از استدلال های ارائه شده از سوی معاونت حقوقی به دیوان عدالت اداری آمده بود، منشا ارز مندرج در ثبت سفارش، خرید ارز در سیستم بانکی بوده و نوع پرداخت در اظهارنامه مرتبط نیز برات بانکی ذکر شده بود، بر این اساس جهت استفاده از تسهیلات بند 3 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بارنامه حمل می‌بایست در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته بود.
انتهای پیام/