درخواست یک تشکل دانشجویی از رئیسی درباره معاون مستعفی وزارت بهداشت
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی عملکرد معاون مستعفی وزارت بهداشت در مقابله با کرونا شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در نامه ای به حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نکاتی را درباره عملکرد وزارت بهداشت و استعفای معاون این وزارت خانه مطرح کرد.
در این نامه آمده است:
ریاست محترم قوه قضائیه
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
از زمانی که ویروس منحوس کرونا وارد کشور ما شد، وزیر محترم بهداشت، جناب آقای دکتر نمکی تلاش فراوان و شبانه روزی برای مقابله با این ویروس و حفظ سلامت مردم عزیزمان انجام دادند که بر هیچ کس پوشیده نیست.
اما دقیقا در اوج مبارزه با این ویروس و در آغاز اجرای محدودیت های گسترده برای حفظ جان مردم، دو نفر از اعضای اصلی ستاد مقابله با کرونا، به ناگاه استعفا نموده و با اظهارات خود باعث تشویش اذهان عمومی شده اند.
در مورد این افراد، نکاتی وجود دارد که باید مورد تفحص و بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص جرم، اقدامات لازم انجام شود.
دکتر ملک زاده به عنوان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و تیمشان باید پاسخگوی سوالات زیر باشند؛
1- چرا داروهایی را بدون انجام مراحل کامل مطالعات تخصصی و به‌صورت مویرگی بدون اینکه در پروتکل وزارت بهداشت وجود داشته باشد وارد سیکل دارویی کشور کردند؟
2- ریز بودجه‌هایی که برای کارهای تحقیقاتی به ایشان پرداخت شده، کجا مصرف شده است؟
3- چرا ایمنی گله‌ای را برای ایران طراحی کرند؟ و چرا پاسخگوی نتایج این طرح نیستند؟
4- چرا با وجود مطالعات علمی بر روی برخی داروها و مشخص شدن عدم تاثیر آنها در درمان کرونا ، این داروها باز به مردم تجویز می شد؟
5- چرا بیشترین آزمایش های سازمان بهداشت جهانی بر روی هموطنان ما صورت گرفته و اطلاعات پزشکی تعداد زیادی از مردم ما به خارج از کشور ارسال شده است؟
و بسیاری از سوالات و ابهامات اساسی دیگری که نیازمند تحقیقات جدی می باشد.
لذا از قوه قضاییه تقاضا داریم در اسرع وقت پیرامون این مسائل، تحقیقات لازم را انجام داده و در صورت اثبات جرم از سوی این دو نفر و یا اشخاص دیگر، برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
همچنین مقتضی است در صورت صلاحدید، این دو نفر تا زمان اتمام تحقیقات، ممنوع الخروج شوند.
لازم به یادآوری است، در صورت عدم پیگیری زود هنگام و اقدام به موقع، نه تنها جان بسیاری از هموطنان عزیزمان در معرض خطر قرار گرفته، بلکه کشور دچار بحران های جبران ناپذیری خواهد شد و مسئولیت دنیوی و اخروی این مسائل بر عهده همه کسانی است که در این موضوع کوتاهی کنند.
انتهای پیام/