سالانه ۸۰۰ میلیون مراجعه به مراکز درمانی/ مجلس بر قوانین مبهم حوزه سلامت خط بطلان کشید

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، مهندس طاهر موهبتی در نشست خبری که در استودیو سلامت وزارت بهداشت و به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی حکومت‌ها و رویکرد جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی است. از طرفی به جرئت می‌توان گفت که در حوزه سلامت بالاترین سطح حقوق شهروندی را شاهد هستیم. زیرا در این حوزه بحث جان مردم مطرح است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند حقوق شهروندی را مورد تعدی قرار دهد، تعداد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی است که مبتنی بر قوانین بالادستی شکل می‌گیرد و طبیعی است که برای ساماندهی آن باید بدواً به حوزه قانون‌گذاری مراجعه کنیم.

وی افزود: از طرفی عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق خودشان منجر به کاهش نظارت و مطالبه‌‌گریشان و افزایش تعدی به حقوق آن‌ها می‌شود و گاهی اوقات موجب خدشه‌دار شدن سلامت اداری و ایجاد فساد اداری می‌شود. در بحث حوزه سلامت طی چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بودیم. اولین اتفاق، حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در بند 10 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت.

سهم سلامت از مجموعه قوانین کشور

مهندس موهبتی ادامه داد،: از سال 1285 حدود 12 هزار و 268 قانون در مجموعه قانون‌گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان‌دهنده حجم بالای قانون‌گذاری در کشور از حیث تنوع و تکثر است. حجم قانون‌گذاری و بخشنامه‌ها و... می‌تواند موجب بی‌عدالتی و تبعیض شود. بر همین اساس از مجموع قوانینی که به تصویب مجلس‌ها در کشور رسیده، حدود 2296 قانون مرتبط با حوزه سلامت بود. بر این اساس 18.7 درصد قانون‌گذاری در حوزه سلامت است که عددی قابل توجه در سبد قانون‌گذاری محسوب می‌شود.

8700 حکم قانونی در حوزه سلامت و صدور آرای متنوع در دادگاه‌ها

وی ادامه داد: حدود 43 هزار حکم قانونی در کشور صادرشده است که از این تعداد 8700 حکم مربوط به حوزه سلامت است. همکاران من طی این مدت توانستند با همکاری متخصصان تمام این قوانین را بررسی کنند که از مجموع 8700 حکم قانونی، در برآورد اولیه حدود 4239 حکم، حکم معتبر بود. حدود 4461 حکم موجود هم غیرمعتبر بوده است. این موضوع منجر به صدور آرای متنوع در دادگاه‌ها و رفتارهای نابرابر در بار مراجعه مردم به ادارات ما و دانشگاه‌ها می‌شد. نتیجه این اقدام به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. بنابراین، فقط 49 درصد از این احکام ازنظر ما اعتبار داشت که مجلس شورای اسلامی 700 حکم را از احکام غیرمعتبر خارج کرد، اما 3700 حکمی را که ما به‌عنوان نامعتبر اعلام کرده بودیم را تأیید کرد و بر تمام برداشت‌هایی که احیاناً از قوانین مبهم وجود دارد، خط بطلان کشید.

مهندس موهبتی همچنین در ادامه سخنانش در این نشست مجازی تصریح کرد: واقعاً یکی از مشکلات در دستگاه‌های اجرایی این است که خیلی علاقه‌ای نیست که مردم از حقوق خودشان مطلع باشند؛ چراکه در صورت اطلاع مردم از حقوقشان نظارت و مطالبه گری‌شان بیشتر می‌شود. درحالی‌که باید مردم حتماً حقوقشان را بدانند. به هر میزانی که بار مراجعه بیشتر و مسئولیت یک دستگاه اجرایی قوی‌تر باشد، این مباحث در آنجا اهمیت بیشتری دارد.

سالانه 800 میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی

وی تصریح کرد: در حوزه سلامت سالیانه 800 میلیون بار مراجعه فقط به مراکز درمانی داریم. این عدد را اگر با بار مراجعات اقدامات تولیدی در حوزه دارو و غذا و... ضرب کنیم، می‌بینیم که مجموعه‌ای بسیار گسترده است و وزارت بهداشت از تولد تا مرگ یک فرد حضور دارد. این گستردگی موجب اهمیت حقوق شهروندی در این حوزه می‌شود. ضمن اینکه با جان مردم در حوزه سلامت سروکار داریم و این اهمیت حقوق شهروندی را افزایش می‌دهد. از این جهت یکی از اقداماتی که در دستور کار بود، احیا و احصاء قوانین بود که انجام شد.

حدود 49 درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است

وی گفت: حال این قوانین دسته بندی شد و همانطور که اعلام کردم حدود 51 درصد احکام فاقد اعتبار بود و 49 درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است‌ بنابراین، هر اقدامی که بر اساس قوانین نامعتبر اعلام شده است نیز فاقد اعتبار خواهد بود. نکته دیگر این است که حال قوانین دارای اعتبار به قانون جامع سلامت تبدیل می‌شود و حدود 19 کتاب محصول این اقدام چاپ شده یا در حال چاپ است.

موهبتی همچنین بیان کرد: اقدام بعدی بحث بخشنامه‌هاست. از سال 1285 به ازای هر سه روز یک قانون در کشور تصویب شده و در هر روز 2.5 آیین‌نامه مصوب دولت تصویب شده و این حجم آیین‌نامه نگاری در حوزه حقوق شهروندی فاجعه است. در این زمینه اتفاق خوبی در حال انجام است، اولاً با معاونت‌ها در حال بررسی تمام بخشنامه‌های این حوزه هستیم. باید توجه کرد که طبق قانون اساسی غیر از وزیر کسی نمی‌تواند بخشنامه ارائه دهد، اما می‌بینیم که گاهی رئیس یک اداره هم بخشنامه می‌دهد. بر این اساس ابتدا باید افرادی را که بخشنامه صادر می‌کنند را آموزش دهیم تا یک ادبیات حاکم باشد که این اقدام را آغاز کرده‌ایم. از طرفی بخشنامه‌های داخلی را در سامانه‌ای قرار می‌دهیم و طی 6 ‌ماه مشخص می‌کنیم کدام‌یک معتبرند. از شش ماه بعد از امروز دیگر دستورالعملی که روی سامانه باشد، معتبر است.

وی گفت: درعین‌حال یکی از مشکلات ما تغییر قوانین است. از طرفی با این حجم قانون‌گذاری باز هم در برخی حوزه‌ها فاقد حکم هستیم‌. کار جدید دیگر این است که تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها زودتر از 6 ماه تا یکسال امکان‌پذیر نیست. مگر در موارد استثنا که اعلام کردیم به کمیسیون تغییر مقررات رود.

وی درخصوص موضوع استعفای دکتر ملک‌زاده، معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و اینکه گفته می‌شود تخلف‌هایی در حوزه پژوهش انجام شده است، بیان کرد: من نشنیده‌ام که تخلفی صورت گرفته است و باید توجه کرد که موضوع به چند روز اخیر مرتبط است. اگر تخلفی باشد، بازرسی وزارت بهداشت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. درخواست ما از رسانه‌ها این است که در شرایط خاص کشور همدلی ایجاد کنند و به وحدت قلوب کمک کنند؛ چراکه رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر باشند، رسانه‌ها جزو نخبگان و گروه‌های مرجع هستند.

اگر تخلفی شده باشد، وزیر بهداشت نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهد بود

موهبتی افزود: نباید حاشیه ایجاد کنیم ایجاد حاشیه به نفع مردم نیست. دوستان می‌توانند بسیاری از مسائل را به‌صورت تلفنی حل کنند و نمی‌دانیم چرا موضوعی یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می‌شود. این‌ها به نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد هم وزیر بهداشت نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود و هم دستگاه‌های نظارتی ورود خواهند کرد و هم ما به لحاظ حقوقی در جایی که لازم باشد و مستندات قوی باشد، شکایت می‌کنیم. از طرفی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در برخی موارد ورود می‌کنند خودشان پیشنهاد می‌دهند که وزارت بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و به‌طورکلی ما نسبت به تخلف‌ها حساس هستیم.

وی ادامه داد: یک فرد حقوقی بدون استدلال صحبت نمی‌کند. زمانی که مستندی به دست ما نرسد که چارچوب اصالت آن مشخص نشود، حرفی نمی‌توانیم بزنیم. در عین حال اگر مستندات ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می‌دهیم. افرادی که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح می‌کنند، اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی آن‌ها را بررسی می‌کنند. مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به این نتیجه رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتماً باید مجازات شود. در عین ‌حال هم اگر به این رسیدیم که کسی جرمی را به فردی منتسب کرد که آن جرم واقعی نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت اجتماعی کشور از همه‌چیز مهم‌تر است.

موهبتی تأکید کرد: تا زمانی که مستندی نداشته باشیم، نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم. معنای همدلی، اغماض نیست، بلکه این است که نباید بی سند حرفی بزنیم و اعتبار پزشکان و دانشمندان کشور را از بین نبریم.

وی درخصوص برخی اظهارات رئیس دولت‌های نهم و دهم درباره تخلف در آزمایش یک دارو بر روی مردم در حوزه کرونا، گفت: اگر به شخص خاصی حرفی زده شده آن فرد می‌تواند شکایت کند یا نکند و اگر نسبت به دولت یا وزارت بهداشت ادعایی مطرح شده و باید مستندات آن ارائه شود و سپس تصمیم‌گیری شود. ما مستندات درباره این اظهارات نداریم و باید مستندات ارائه دهند.

تعامل مؤثر وزارت بهداشت با مجلس شورای اسلامی

موهبتی خاطرنشان کرد: در زمینه تعامل با مجلس شورای اسلامی، تجربه خوبی را در سه دوره‌ای که بنده معاون پارلمانی بودم، داریم. تعامل درست با مجلس برکات خوبی برای دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی افزود: یادمان نرود که یک درصد ارزش افزوده که امروز نقش جدی در تأمین منابع نظام سلامت دارد، محصول پیشنهاد نمایندگان مجلس بود که دولت از آن حمایت کرد. زیرا اولویت دولت، حوزه سلامت بود و یک درصد ارزش افزوده که امسال شاید 16 تا 17 هزار میلیارد تومان باشد، به حوزه سلامت می‌آید که ارزش این موضوع بسیار قابل درک است. از این جهت که وقتی پولی از منابع عمومی به مردم می‌دهیم، اولین‌ مشکلش این است که اگر نفت یا مالیات دچار مشکل شود، سلامت هم دچار مشکل می‌شود. ما که نمی‌توانیم به مردم بگوییم بیمار نشوید. زیرا منابع ما پایدار نیست. این اتفاق خوبی بود که در حوزه پایداری منابع سلامت رخ داد. یک درصد ارزش افزوده سال اول 3000 میلیارد تومان بود و امسال 16 تا 17 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: در عین حال مکاتبات ما هم در این حوزه زیاد است. اخیراً گزارشی را دیدم که در عرض 20 روز 4400 مکاتبه رفت و برگشتی داشته‌ایم. این نشان‌دهنده حجم توجه به مردم است. این ‌تعامل می‌تواند مشکلات قانون‌گذاری دستگاه‌های اجرایی را حل کند که محصول نهایی آن هم ارتقا کمی و کیفی خدمات است. در حوزه کرونا هم که اصلاً کرونا در حقوق خصوصی، عمومی، بین‌المللی و... همه را غافلگیر کرد و این شرایط در قراردادها، معاملات و... ما تأثیرگذار است. به‌عنوان مثال، اگر فرد بدون ماسک در خیابان رفت که به‌نوعی با این کار سلامت عمومی مردم را به مخاطره می‌اندازد، با او چه برخوردی شود که این ‌موضوع در قانون نیامده است. در عین حال ستاد ملی کرونا مقرراتی را اتخاذ کردند و شرایط خاص کشور این اقدام را می‌طلبید. به‌عنوان مثال، برخی داروهایی که تحت پوشش بیمه آمد، شاید در فرایند معمولی سه ماه طول می‌کشید، اما با مصوبات ستاد ملی کرونا این موارد را حل کردند.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت، در ادامه درباره برخی موارد مطرح شده مبنی بر درمان کرونا با برخی داروهای طب سنتی و پیگیری حقوقی آن‌ها، گفت: به طور کلی حوزه دارو نه‌تنها برای طب سنتی بلکه برای طب مدرن هم فرایندی دارد. هرچیزی که شواهد مبتنی بر دانش و علم داشته باشد، صرف نظر از اینکه چه اسمی دارد، قابل بررسی و دفاع است. هر چیزی هم که پایه علمی نداشته باشد، قابل دفاع نیست. اکنون بیش از صد کشور دارند واکسن کرونا می‌سازند، اما برخی کشورها شواهد علمی کافی ندارند. از طرفی این حوزه با جان مردم سروکار دارد و حساسیت‌ها در آن بیشتر است و تعارف بردار نیست. هیچ کشوری برای جان مردمش سیاسی رفتار نمی‌کند. پرچم سلامت سفید است. بنابراین باید حتماً مسائل بر اساس شواهد علمی پیش رود. به‌هرحال بین علما هم اختلاف هست که طبیعی است، اما در این حوزه حساسیت بیشتر است. در عین حال تاکنون هیچ داروی تایید شده قطعی کرونا اعلام نشده است و تلاش دانشمندان کشور بر این است که اگر دارویی هم اعلام شد در مسیر آن گام‌های مؤثر بردارند.

وضعیت "سلامت" در لایحه بودجه 1400

موهبتی درباره وضعیت بودجه‌ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه 1400، گفت: دولت در تخصیص بودجه و کلیات آن همراهی داشته است، اما امسال جزو سال‌های خوب نبود. یعنی درآمدها و هزینه‌های ما اصلاً هماهنگ نبود. با تمام این محدودیت‌ها البته حمایت‌های خوبی از سوی دولت، مجلس و به‌ویژه مقام معظم رهبری انجام شد. یک میلیارد یورویی که تخصیص داده شد که گاهی با تأخیر انجام می‌شود، کمک بسیار خوبی بود. البته به قول وزیر بهداشت ما به محدودیت‌های کشور واقفیم، اما علیرغم این محدودیت‌ها می‌بینیم که در تخصیص کمک‌هایی شد و در بحث فوق‌العاده ویژه نیز اقدام شد. بارها از سوی دولت، مجلس و ... دیدیم که موضوعات سلامت در حال پیگیری است. حتی در سال‌هایی که کرونا نداشتیم، باز هم توجه ویژه‌ای به مقوله سلامت وجود داشت. البته در آن سالها درآمدها بهتر بود، اما امروز با وجود گرفتاری‌هایی که در کشور وجود دارد، باز هم فکر می‌کنم اولویت کشور، سلامت است. باید کمی عملیاتی‌تر شود تا بتوان بدهی‌های پرسنل را پرداخت. البته بدهی‌ها از 18 ماه به هفت تا هشت ماه رسیده است که ارزشمند است. از طرفی ارائه‌دهندگان خدمت از بیمه‌ها طلب دارند که بخشی از این بیمه‌ها هم دولتی هستند و باید از دولت منابع بگیرند. البته شواهد نشان‌دهنده توجه همه به بخش سلامت است که امیدواریم تداوم یابد.

انتهای پیام/