«ساماندهی وضعیت اداری و استخدامی کشور» در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت
گروه استانها- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اولویت اصلی جلسات اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس طرح مدیریت تعارض منافع و ساماندهی اداری و استخدامی است.
خلیل بهروزی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره کلیات طرح مدیریت تعارض منافع که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت: اشخاصی که وارد پست‌های مدیریتی می‌شوند نباید منافع شخصی خود را در نظر بگیرند؛ منافع جمعی نباید فدای منافع فردی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ساماندهی اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی قصد دارد در این راستا تحول ساختاری ایجاد کند؛ باید واسطه‌ها حذف شوند و هیچ واسطه‌ای بین نیروی کار و سازمان یا شرکت مربوطه نباشد همچنین تنوع قراردادها در اداره‌جات، شرکت‌ها و سازمان‌ها حذف و یا تبدیل شوند.
وی هدف طرح ساماندهی اداری و استخدامی را رفع تبعیض و بی‌عدالتی در مورد نیروی کار دانست و افزود: نیروی کار در کنار کارمند رسمی استخدامی کار می کند و زحمت زیادی می‌کشد اما میزان دریافت مزایای آن بسیار پایین است؛ با این مصوبه پیمانکار به‌عنوان واسطه بین نیروی کار و نهاد مربوطه حذف می‌شود و از این جهت حقوق بیشتری به نیروی کار اختصاص می‌یابد.
بهروزی‌فر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره بیمه بیکاری گفت: ایشان در تذکراتی سازمان تأمین اجتماعی را موظف کردند تا طی چند روز آینده ساز و کاری را در مورد بیمه بیکاری اقشار پایین جامعه که در جریان بیماری کرونا آسیب دیده‌اند مشخص کند و از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به سازمان تأمین اجتماعی مأموریت داده شد تا به این موضوع رسیدگی شود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی درباره مشمولان این طرح افزود: کسانی که در جریان بیماری کرونا بیکار شده‌اند و توانایی پرداخت بیمه خودشان را ندارند و نیز افرادی که در مکانی شاغل بودند و از اواخر بهمن سال 98 آن مکان به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده و بیمه برایشان واریز نمی شود نیز مشمول قانون پیش‌رو می‌شوند.
انتهای پیام/614/ ع