خصوصیسازی غلط ضربه بزرگی به صنایع بزرگ قزوین وارد کرده است
گروه استانها- دبیر قرارگاه صنعت، معدن و انرژی سپاه صاحبالامر(عج) قزوین گفت: خصوصیسازی غلط ضربه بزرگی به تولید ملی و کارخانجات بزرگ قزوین وارد کرده و واحدهای صنعتی صاحب برند ما به ثمن بخس فروخته شدند.
سرهنگ جعفر عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با بیان اینکه خصوصیسازی غیرکارشناسی یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ استان است اظهار داشت: متاسفانه خصوصیسازی غلط ضربه بزرگی به تولید ملی و کارخانجات بزرگ قزوین زد و واحدهای صنعتی صاحب برند ما به ثمن بخس فروخته شدند.
وی افزود: با وجود اینکه خصوصیسازی به طور ذاتی به نفع صنعت و تولید است، ولی شکل خصوصیسازی که امروز انجام میشود، در مجموع غلط است چرا که متاسفانه واحدهای صنعتی به افرادی واگذار میشوند که فاقد اهلیت، تخصص و تعهد در کار تولید هستند و همین افراد با کارهای اشتباه و تخلفاتی که انجام میدهند، واحد صنعتی را تعطیل میکنند.
عباسی ادامه داد: از حدود 10 سال پیش که طرح خصوصیسازی واحدهای بزرگ صنعتی در استان اجرا شده، کارخانههای بزرگ و صاحبنام استان قزوین مانند پوشینهباف، فرنخ، مهنخ، نازنخ و کنتورسازی به قیمت خیلی پایینی به افرادی صاحب نفوذ فروخته شدند و امروز همه این واحدها به تعطیلی کشانده شدند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت استان با اشاره به ورود رئیس قوه قضائیه به مسئله خصوصیسازی غلط واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: وقتی خود رئیس قوه قضائیه شخصاً وارد این موضوع شد، تا حدودی شاهد بهبود اوضاع شرکتهای و واحدهای تعطیلشده هستیم و امروز همه فهمیدیم که مطمئناً پشتپرده این واگذاریها مسائلی بوده است؛ چرا که واگذاریها به افرادی که باید انجام نشد و کارخانههای بزرگ ما را به افرادی دادند که فاقد اهلیت بودند و هستند.
مسئولان به صورت میدانی از مشکلات تولیدکنندگان مطلع شوند
عباسی با تاکید بر لزوم حضور میدانی مسئولان برای شناخت و احصای مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین یادآور شد: مدیران صنعتی و اقتصادی ما نباید به اطلاعاتی که توسط برخی کارشناسان به دستشان میرسند، اکتفا کنند بلکه باید به صورت میدانی در واحدهای صنعتی مشکلدار استان حضور پیدا کرده و دردهای اصحاب صنعت را از زبان خود آنها بشنوند.
وی اضافه کرد: بدون شک تشکیل جلسات میدانی با حضور مسئولان دستگاههای مختلف میتواند منجر به تصمیمگیری درست و دقیق برای حل مشکلات واحدهای تولیدی شود؛ ضمن اینکه چنین تصمیمهایی ضمانت اجرایی بیشتری خواهند داشت.
انتهای پیام/ح