واکنش بانک مرکزی به گزارش هشدارآمیز تسنیم از نقدینگی؛ معضل رشد نقدینگی در همه دولتها بوده نه‌فقط دولت روحانی
بانک مرکزی در واکنش به گزارش هشدارآمیز تسنیم از وضعیت خطرناک نقدینگی اعلام کرد: معضل رشد بالای نقدینگی یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولتهای بیست سال گذشته وجود داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به گزارش تسنیم با عنوان روایت هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال 1399 و 1400 به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد: بانک مرکزی به‌کرّات توضیحات لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی تأکید کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، معمولاً تحلیل‌های کارشناسی را با نتایج دقیق و صحیحی همراه نمی‌سازد، بنابراین توجه صرف به سطح متغیرهای اسمی بدون توجه به رشد آنها، موضوعی غیرکارشناسی بوده و قابل اتکا نمی‌باشد.
محمد اخباری با ارایه جدول مقایسه رشد نقدینگی در بیست سال گذشته، به این نکته پرداخت که در طول دو دهه اخیر حجم نقدینگی به‌طور متوسط در حدود 27.7 درصد رشد داشته و عملکرد آن در سالهای مختلف با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده است.
وی تأکید کرد: از این منظر می‌توان گفت که معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولتهای بیست سال گذشته وجود داشته است اما نکته مهمی که ضروری است مورد توجه قرار گیرد آن است که نگاه به تحولات رشد نقدینگی در فضایی مجرد بدون توجه به تحولات پیرامونی اقتصادی و اجتماعی کشور، مطمئناً موجب برداشت ناقص و نادرستی از تحولات متغیرهای اقتصادی به‌طور خاص تحولات نقدینگی می‌شود.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای مثال اقتصاد ایران در سالهای اخیر در معرض شدیدترین تحریمهای مالی و اقتصادی بین‌المللی قرار گرفته است که میزان و شدت آن با هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور قابل مقایسه نیست. از جمله نتایج تحریمهای حداکثری بین‌المللی اقتصاد کشور را می‌توان در کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، بروز نابسامانی در بازار دارایی‌ها و به‌تبع آن افزایش محدودیت‌های مالی دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه خود ملاحظه کرد که از جمله مهمترین عوامل مؤثر در افزایش رشد نقدینگی در سالهای 99ــ1398 بوده است.
وی ادامه داد: مضافاً اینکه بخشی از خلق پول به‌وجودآمده در بانکها نشئت‌گرفته از معضلات ساختاری نظام بانکی است که رفع آن نیازمند یک عزم ملی جهت اجرای تجدید ساختار شبکه بانکی در قالب طرح حل‌وفصل (Resolution) است.
اخباری با ابراز اینکه علاوه بر موارد گفته‌شده باید در نظر داشت که شرایط خاص کشور متأثر از شیوع گسترده ویروس کرونا متضمن اجرای سیاست‌های فعال اقتصادی در این حوزه بود که یکی از نتایج آن رشد نقدینگی است خاطرنشان کرد: در این راستا مساعدتهای نظام بانکی در مواجهه با انتشار و شیوع گسترده ویروس کرونا که مورد تأیید قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، نقش قابل‌توجهی را در رشد نقدینگی هفت‌ماهه سال جاری داشته است؛ واقعیتی که به‌واسطه مساعدتهای پولی بانکهای مرکزی و دولتهای مختلف در سراسر جهان نسبت به کاهش آثار منفی بیماری مزبور نیز قابل مشاهده است.
وی با ارایه نموداری در خصوص رشد نقدینگی سالانه منتهی به سپتامبر در برخی از کشورهای OECD در سالهای 20ــ2018 تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی (M3) در اکثر کشورهای OECD در دوازده‌ماهه منتهی به سپتامبر 2020 بالاتر از رشد سالهای قبل بوده که بخش اعظمی از این موضوع با مساعدتهای پولی کشورهای مزبور در خصوص بیماری کوویدــ19 مرتبط بوده است.
وی افزود: متوسط رشد نقدینگی کشورهای OECD در سالهای 2018 و 2019 حدوداً معادل 5 درصد بوده که این رقم در سال 2020 بیش از سه‌برابر شده و به رقم 18.2 درصد رسیده است. این واقعیت در خصوص کشور آمریکا، شدیدتر است (رشد نقدینگی در این کشور در سال 2020، حدود 4.3 برابر رشد آن در سال 2019 بوده است.)، بنابراین، بخش قابل‌توجهی از بالاتر بودن رشد نقدینگی در کشور در سال 1399 به مساعدتهای پولی انجام‌شده از سوی بانک مرکزی و دولت در خصوص بیماری کوویدــ19 مرتبط بوده و اصولاً قضاوت در خصوص عملکرد متغیرهای پولی باید به‌دور از گرایشات سیاسی انجام شود و لازم است با نگاه تخصصی با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌ِروی سیاست‌گذار صورت گیرد.
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با مرور بر موضوع منتشرشده در یکی از خبرگزاری‌ها که «بررسی‌ها نشان می‌دهد، 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال 97، تنها در دولت روحانی خلق شده، 22 درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولتهای قبل است» تشریح کرد: بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این خصوص نشان می‌دهد که اولاً، آمار ارائه‌شده دقیق نیست؛ چرا که این موضوع نسبت به پایان سال 1392 مقایسه شده است، ثانیاً با هدف بررسی دقیق‌تر این موضوع بهتر است که مقایسه‌ها به‌صورت متناسب صورت گیرد.
اخباری با ارایه جدولی که نشان‌دهنده مقایسه عملکرد نقدینگی در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری گفت: همان‌گونه که مشاهده می‌شود سهم نقدینگی ایجادشده در 87 ماه دولتهای هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجادشده معادل 80.4 درصد، در دولتهای نهم و دهم معادل 81.4 درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز معادل 83.4 درصد بوده است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه البته بخشی از بالاتر بودن نسبی سهم نقدینگی ایجادشده در دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به دولتهای قبل نیز ریشه در افزایش پوشش آماری داشت (ناشی از اضافه‌شدن آمارهای 6 بانک و 4 مؤسسه اعتباری) که در اسفند ماه سال 1392 صورت پذیرفت گفت: بدین معنی که نقدینگی ایجادشده در دولتهای پیشین، صرفاً از پایان سال 1392 به حجم نقدینگی اضافه شد، در صورتی که این موضوع در تحلیل‌ها لحاظ شود و افزایش پوشش آماری از محاسبات خارج شود به رقم مورد اشاره (83.4 درصد) به رقم 81.4 درصد تقلیل می‌یابد که نشان می‌دهد این دست تحلیل‌های ارائه‌شده گمراه‌کننده بوده و این ساختار تقریباً در تمامی دولتها حاکم بوده و تفاوتی بین دولتهای مختلف وجود ندارد، البته باید توجه داشت فضای فعالیت دولت دوازدهم قابل مقایسه با هیچ دولتی از منظر تحریمهای بین‌المللی و یا شیوع ویروس کرونا نمی‌باشد.
در ادامه اخباری در تشریح عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی تأکید دارد که هیچ‌گاه سیاست پول‌سازی برای تأمین کسری بودجه مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی نبوده است گفت: با توجه به بروز تنگنای مالی شدید دولت به‌دلیل عوامل برونزا در تأمین کسری بودجه، اقدامات مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در تعمیق بازار بدهی از طریق برگزاری حراج‌های هفتگی توسط کارگزاری بانک مرکزی یکی از مهمترین مؤلفه‌های سیاستی در پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه در سال 1399 بوده است.
وی اضافه کرد: این اقدام در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی انتشار اوراق برای دولت و نیز افزایش اتکای تأمین مالی دولت به فروش اوراق بهادار در جهت کاهش نیاز به منابع نظام بانکی، بهبود ترازنامه بانکها با افزایش سهم اوراق به‌عنوان یک دارایی نقد و باکیفیت در ترازنامه آنها و در نهایت، تسهیل اجرای سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز از طریق این اوراق صورت پذیرفت.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی با تأکید بر اینکه در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به‌میزان 80.1هزار میلیارد تومان طی 26 حراج برگزار شده است گفت: این امر طی سال جاری، نقش مؤثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است؛ به‌طوری که پولی شدن حتی پنجاه درصد این مبلغ به‌شکل بدهی دولت به بانک مرکزی یا سایر اشکال ممکن منجر به افزایش 11.4واحددرصدی رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به پایان سال 1398 می‌شد که این میزان افزایش در رشد نقدینگی بر اساس برآوردهای موجود می‌توانست منجر به افزایشی حدود 9.0 واحد درصد در نرخ تورم شود.
اخباری یکی از مؤلفه‌های تأمین مالی دولت را توجه به پایداری بودجه عمومی خواند و گفت: پایداری مالی دولت زمانی مصداق می‌یابد که دولت بتواند با ایجاد منبع درآمدی پایدار از انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد جلوگیری کند و از طرفی بتواند کسری بودجه را از مسیرهای غیرپولی و تورم‌زا جبران کند، ضمن آنکه یکی از مسیرهایی که در اکثر تجربه‌های موفق دنیا به‌کار گرفته شده و از طریق هموارسازی هزینه‌های دولت توانسته به تأمین کسری منابع کمک کند انتشار اوراق بدهی در سقف بهینه بدهی‌های دولت بوده است، سیاستی که طی سالیان اخیر در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه تصریح و توسط دولت عملیاتی شده و توانسته با وجود کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی ناشی از تحریمهای آمریکا، از مسیر غیرپولی، منابع مالی بودجه عمومی دولت را تأمین کند.
وی در خصوص ایرادات مطرح‌شده مبنی بر افزایش قابل‌توجه بدهی‌های دولت به‌دلیل انتشار حجم بالایی از اوراق بدهی و ریسک انتقال این بدهی‌ها به دولتهای بعدی گفت: لازم به ذکر است براساس ماده (8) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، نسبت بهینه بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی معادل 40 درصد تعیین شده است و در صورت اضطرار ظرفیت قانونی به‌منظور افزایش این نسبت تا 50 درصد نیز پیش‌بینی شده است.
وی افزود: براساس محاسبات صورت‌گرفته نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1399 (با فرض فروش کل اوراق مالی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1399 و مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی) حدود 38 درصد برآورد شود که همچنان سقف قانونی آن در سطح پایین‌تری قرار دارد، همچنین، مقایسه نسبت مذکور با میانگین نسبت‌های جهانی نشان می‌دهد که این نسبت در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح به‌مراتب پایین‌تری قرار دارد، برای مثال نسبت مذکور در کشورهای ژاپن، یونان، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، برزیل و پاکستان در سال 2018 براساس اطلاعات منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول به‌ترتیب 198.4، 194.3، 131.1، 90.5، 85.7، 82.5 و 71.7 درصد بوده است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در پایان با ابراز اینکه بانک مرکزی همواره از تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی استقبال می‌کند گفت: از جراید و رسانه‌های مجازی انتظار می‌رود به‌دور از گزارشات سیاسی، عملکرد اقتصادی دولتها را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی و لزوم همدلی و اتحاد در تمام ارکان کشور لازم است از انتشار مطالبی که باعث انحراف افکار عمومی و کمرنگ جلوه دادن تلاش‌های دستگاه‌های مختلف در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم می‌گردد، پرهیز شود.
انتهای پیام/+