مناطق آزاد با قوانین دست و پا گیر قادر به بالا نگهداشتن پرچم اقتصاد کشور نیستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، حمیدرضا مومنی شامگاه پنجشنبه در نشست با نایب رئیس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سالن مرکز بین‌المللی رشد قشم، اظهار داشت: برای بالا بردن پرچم اقتصاد ملی کشور توسط مناطق آزاد باید در قوانین و مقررات ویژه این مناطق تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: چگونه می‌شود از مناطق آزاد انتظار داشت که دانش فنی و تکنولوژی را به داخل کشور انتقال دهد و در حوزه تولید هم سرآمد باشد بدون اینکه ابزار مورد نیاز را در اختیار داشته باشند.

عملکرد سازمان منطقه آزاد شفاف و قابل دفاع است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: عملکرد و فعالیت‌های ما در این مجموعه به صورت شفاف برای همه در سایت به نمایش گذاشته شده است و برای پاسخگویی و دفاع از اقدامات خود همیشه آماده‌ایم.

وی گفت: ما امضا الکترونیک را با اطمینان از سلامت فعالیت‌هایمان در دستور کار قرار داده‌ایم و دیوان محاسبات کشور بدون نیاز به فرستادن نیروی بازرسی به قشم، می‌تواند به تمام عملکرد این سازمان دسترسی داشته باشد.

مومنی با تاکید بر اهمیت حل مشکل تداخل وظایف در این منطقه آزاد، افزود: چگونه ممکن است که هزینه‌های شهری را سازمان منطقه آزاد پرداخت ‌کند اما دریافتی‌های آن در هزینه‌های شهرداری‌‌ها محاسبه شود.

به گفته وی، ما اصلا نیازی به انجام وظایف دیگران نداریم اما اجازه بدهند براساس قانون و مقررات ویژه مناطق آزاد، کار خودمان را در چارچوب مشخص این قوانین انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: با تعیین تکلیف حوزه مالیاتی در مناطق آزاد باید مردم را از بلاتکلیفی نجات داد و در حوزه گمرک و اختیارات مدیریتی سازمان منطقه آزاد قشم هم باید تعیین تکلیف شود و ما غیر از این سه مورد چیز دیگری انتظار نداریم.

وی گفت: آماده‌ایم برای حل همین سه موضوع در هر جلسه‌ای که لازم باشد مستندات، پیشنهادات و دفاعیات خود را تقدیم کنیم.

مشکل مناطق آزاد فعلی را به مناطق آزاد جدید منتقل نکنیم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با حل مشکلات مربوط به مناطق آزاد هفتگانه، کاری کنیم که مشکلات این مناطق به مناطق آزاد جدید که در دستور کار قرار دارد منتقل نشود.

وی گفت: اگر مناطق آزاد جدید با یکسال تاخیر راه‌اندازی شود بهتر از آن است که با چالش پیش روی مناطق آزاد کنونی فعالیت‌شان را آغاز کنند.

به گفته مومنی، معافیت‌های مالیاتی ، عدم اخذ ویزا برای اتباع کشورهای خارجی، قوانین کار، قوانین صادرات و واردات و قوانین گمرکی  که نمی‌شود در کل کشور عمومیت داشته باشد در مناطق آزاد به عنوان مزیت شناخته شده است.

وی ادامه داد: حذف این مزیت‌ها در مناطق آزاد هیچ فرصتی را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران باقی نمی‌گذارد و فعالان اقتصادی مایل به حضور در این مناطق نیستند.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ایجاد زیرساخت‌ها مهمترین رکن فعالیت هر منطقه آزاد در دنیا محسوب می‌شود و دولت‌ها با دادن اعتبارات مورد نیاز، شرایط لازم برای فعالیت مناطق آزاد را فراهم می‌کنند.

او ادامه داد: اگر مناطق آزاد کشور در انجام وظایف خود موفق نبودند به خاطر مشکلات قانونی مربوط به این مناطق است و همین قوانین و مقررات موجود هم هراز چندگاهی دچار تغییرات اساسی می‌شود که انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور از مجموعه ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی از جمله این مشکلات است.

مومنی یادآور شد: فعالیت منطقه آزاد قشم با منطقه آزاد جبل علی امارات با یک سال اختلاف آغاز شد اما در آنجا اول محدوده را مشخص کردند، نفر مورد نظر با اختیارات مورد نیاز را هم انتخاب و زیرساخت‌ها را تعریف و آماده کردند و در ادامه جذب سرمایه‌گذار در جبل علی آغاز شد اما در قشم 27 سال پیش نخستین مدیرعامل این منطقه با دست خالی برای آغاز بکار و بدون هیچ زیرساختی، با هدف جذب سرمایه‌گذار وارد این جزیره شد.

به گفته وی، متاسفانه برای منطقه آزاد قشم هیچ جانمایی درستی هم درنظر گرفته نشد و دقیقا 300 کیلومتر مربع مساحت این منطقه از دل شهر قشم با قدمت دیرینه شروع می‌شود و مشخص است که با بی تدبیری از ابتدا تولید مشکل کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اگر از ابتدا در جانمایی منطقه آزاد قشم دقت شده بود و یک فضای کوچک در یک بخش از این جزیره را برای منطقه آزاد منظور می‌کردند، الان این همه مشکل نداشتیم.
 
قشم در حقیقت سازمان عمران است نه منطقه آزاد

وی در ادامه سخنان خود گفت: ما منطقه آزاد نیستیم ما سازمان عمران قشم هستیم  هر وزارتخانه ای که ماموریتش را در قشم انجام نمی‌دهد ما جور آنان را می‌کشیم، البته بعضی از وزارت خانه‌های هزینه بر به ما تفویض کرده است.

مومنی گفت: قانون صراحت دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی به جز امنیتی و نیروی انتظامی اختیاراتشان را به مدیرعامل مناطق آزاد تفویض کنند، اما وزارتخانه‌های مهمی همانند دارایی و صمت اختیاراتشان را تفویض نکرده‌اند.

عملکرد مناطق آزاد مثبت یا منفی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این زمینه گفت: اگر عملکرد ما را با مناطق آزاد دیگر دنیا مقایسه کنید اصلا موفق نبود‌ه‌ایم و موفق نخواهیم شد باید خط کشی مناطق آزاد ایران را با دستگاه‌های اجرایی مقایسه کنید تا مشخص شود عملکردشان مثبت بوده یا منفی است.

وی ادامه داد: در استان هرمزگان دو منطقه آزاد قشم و کیش وجود دارد بررسی کنید و ببینید بودجه عمرانی که پرداخت و اجرایی شده و پروژه‌هایی که تمام شده با چه عددی است و کل استان هرمزگان با 16 شهرستان دیگر چقدر بودجه عمرانی داشته است.

به گفته مومنی، بودجه 1400 استانداری هرمزگان شامل  بودجه‌های ملی و استانی هزار و 100 میلیارد تومان است اما سهم قشم و کیش بیش از 1400 میلیارد تومان است.

او معتقد است در حوزه حاکمیتی باید مشخص شود مناطق آزاد با چه محدودیتی، با چه چارچوب و اختیاراتی و با چه زیرساخت و ماموریتی می‌خواهنداداره کنند.

وی گفت: با ساختار فروش زمین به نظر می‌رسد خیلی برای انجام ماموریت‌هایمان موفق نخواهیم شد چرا که زمین محدود است و با گرفتن عوارض از 15 درصد‌  که در مجموع سه میلیارد تومان است که بین مناطق توزیع می‌شود هم نمی‌توان یک منطقه آزاد پایدار را اداره کرد و حتی با  عوارض واردات و صادرات هم نمی‌شود این کار را انجام داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: از اواخر سال گذشته و به مدت هشت ماه موفق به واردات کالاهای گروه چهار نشدیم در حالیکه بودجه سازمان را براساس درآمد این بخش بسته بودیم اما با یک بخشنامه همه برنامه‌های این سازمان تحت تاثیر قرار گرفت اما اجازه ندادیم به خاطر نداشتن اعتبارات، حتی یکی از پروژه‌های برنامه‌ریزی شده متوقف شود.

با درآمد ناپایدار نمی‌توان کار پایدار کرد

وی گفت: با درآمد ناپایدار نمی‌توان کار پایدار انجام داد و برای تامین منابع پایدار باید فکر اساسی کرد و سازمان منطقه آزاد قشم در پنج سال گذشته به جای فروش زمین، در طرح‌های مهم صنعتی با دادن زمین سهامدار فعالیت‌های کلان اقتصادی شد که در آینده اثرات آن مشخص خواهد شد.

مومنی گفت: 300 کیلومتر مریع از قشم منطقه آزاد است که بیش از 60 درصد آن مربوط به زمین‌های سند دار مردم است و نمی‌شود حق آنان را نادیده گرفت، می‌ماند 40 درصد و طرح‌های عظیمی که در قشم انجام شده و در دست اجرا است که از زمین ورد نیازشان از همین 40 درصد تامین شده است و ما در منطقه ویژه هم نمی‌توانیم زمین را بفروشیم و تنها مجاز به اجاره دادن آن هستیم.

وی ادامه داد: سیاست ما واگذاری زمین در غالب مشارکت در طرح‌های مهم اقتصادی است که به نفع آینده سازمان است اما قوانین ناپایدار در همه زمینه‌ها مشکل آفرین است.

قانون مجلس برای ما ملاک است نه بخشنامه داخلی وزارتخانه‌ها

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اگر قرار بود مناطق آزاد را به مجموعه دیگری انتقال بدهند به جای اینکه دبیرخانه مناطق آزاد را به وزارت دارایی منتقل کنند باید زیر مجموعه سازمان مدیریت می‌شد.

به گفته وی، با این اقدام عملا ما در دولت هیچ حامی نداریم و به همین دلیل به یکباره اعلام می‌شود گمرک ایران باید جایگزین گمرک مناطق آزاد شود بدون اینکه قانونی در این زمینه به تصویب برسد اما سازمان مناطق آزاد خودشان را مکلف به قوانین مجلس می‌دانند نه بخشنامه‌های وزارتخانه‌ای.

مومنی ادامه داد: دبیرخانه مناطق آزاد کشور از مجموعه دولت به مجموعه وزارت دارایی منتقل شده است اما مناطق آزاد کماکان زیر نظر ریاست جمهوری هستند و در حقیقت با یک قانون، بخشی از بدنه یک مجموعه را از بخش دیگر آن جدا کرده‌اند.

وی گفت: با توجه به  اینکه دبیرخانه به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده و این وزارتخانه از سهم اعتبارات دولتی برخوردار است دلیلی برای ادامه پرداخت سهم 1.5 درصدی درآمد سازمان مناطق آزاد به دبیرخانه وجود ندارد و قانون‌گذار باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.

اهمیت صدور سند برای مناطق آزاد جدید

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای مناطق آزاد جدید حتما پس از مشخص شدن چارمیخ سند مالکیت صادر کنید تا هر روز مشکلی برای اداره کنندگان آن ایجاد نشود.

پنج ماموریت ویژه سهم مناطق آزاد کشور

وی گفت: پنج ماموریت در قوانین بالادستی و اقتصاد مقاومتی برای سازمان مناطق آزاد کشور تعریف شده که عبارتند از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ ایجاد اشتغال، توسعه منطقه‌ای، تولید صادرات محور و انتقال دانش فنی و تکنولوژی که با این دیپلماسی خارجی از کجا می‌شود دانش فنی و تکنولوژی آورد و آن را به داخل کشور منتقل کرد.

مومنی گفت: ما پنج سال پیش حتی یک مگاوات برق هم تولید نمی‌کردیم الان بیبش از 1000 مگاوات برق داریم تولید می‌کنیم تا پایان دوره دولت دوازده یک‌هزار و 113 مگاوات برق تحویل می‌دهیم در حالیکه استان‌های جنوب کشور در این زمینه نقشی نداشته‌اند.

وی گفت: پنج سال پیش دو هزار و 890 تخت اقامتی در قشم داشتیم که یک‌هزار و 400 مورد آن به دلیل عدم کیفیت از رده خارج شد اما الان بیش از 10 هزار تخت داریم در بهمن ماه بیش از 700 تخت دیگر اضافه می‌شودو  تا پایان دولت 13 هزار تخت اقامتی خواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: هم اینک 202 واحد صنعتی در قشم فعال است و نرخ بیکاری ما با 5.1 درهم در کشور بی‌نظیر است.

مناطق آزاد هیچ ارتباطی با قاچاق کالا ندارند

به گفته وی، قانون به صراحت اعلام کرده است که ورود همه گونه کالا به جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد بلامانع است و اگر کالای قاچاق به این مناطق وارد می‌شود مسئول آن گمرک و نیروی انتظامی است و به سازمان مناطق آزاد هیچ ربطی ندارد.

وی ادامه داد: به بهانه قاچاق کالا نباید مزیت‌های مناطق آزاد از جمله گمرک مناطق آزاد را مورد تهدید قرار داد و اگر مزیت‌هایی همانند معافیت مالیاتی، ویزا، قانون کار و فعالیت گمرک نابود شود چه مزیتی برای موفقیت مناطق آزاد باقی می‌ماند.

شایان ذکر است؛ سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سفر به جزیره قشم از طرح‌های مختلف عمرانی و صنعتی این جزیره بازدید کردند و در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مشکلات پیش روی این سازمان را مورد بررسی قرار دادند.

انتهای پیام/7558/ ت