پدیده جدیدی به نام «فروش اجباری» کالا؛ آیا نظارتی بر آشفته بازار خراسان شمالی وجود دارد؟

گروه استان‌ها- این روزها علاوه بر گرانی بیش از حد برخی کالاها٬ مردم مجبورند برای خرید کالاهای اساسی هم‌چون روغن٬ چند کالای بی مصرف دیگر را نیز در سبد خرید قرار دهند!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، این روزها یکی از مشکلات اساسی که برای مردم در کنار گرانی کالاها به یک معضل اقتصادی تبدیل شده، فروش اجباری برخی کالاها است.

به‌عنوان مثال، باید این روزها در فروشگاه‌های مواد غذایی، روغن نباتی را حتما همراه با چند قلم کالای دیگر خرید کنید. این موضوع مختص مواد غذایی نیست بلکه حتی در برخی از سایر کالاها نیز خریدهای اجباری وجود دارد.

به گفته برخی از مردم حال و روز این روزهای فروشگاه‌ها مردم به یاد خاطرات دهه 60 می‌اندازد که نوشابه را حتما باید با ساندویچ از اغذیه فروشان تهیه می‌کردند! اما مشکل اصلی کجاست؟ چرا مردم در این آشفته بازار کمبود کالا، باید چند جنس را به اجبار خرید کنند و آن هم در در انبار خانه‌ها دپو و فاسد شود؟

هیچ نظارتی در بازار نیست!

بازدید خبرنگاران تسنیم در فروشگاه‌های سطح شهر، حاوی نکات جالبی است. احمدنیا یکی از خریداران در یک فروشگاه مواد غذایی می‌گوید: در وضعیت اقتصادی کنونی فقط می‌توانیم اقلام ضروری را آن هم به تعداد خیلی کم و به اندازه مصرف حداقل یک ماه تهیه کنیم و وقتی پای اجباری شدن خرید کالایی در قبال خرید کالایی دیگر در میان باشد٬ به طور قطع برای تامین دیگر مایحتاج خود با مشکل مواجه می شویم.

وی افزود: با این رویه برخی اجناس بدون این که مشتری به آن ها نیاز داشته باشد در سبد خانوار جا باز می‌‌کند. این روزها کلاهبرداری دیگری هم به نام‌ شرکت در قرعه کشی به‌ بهانه فروش کالاهای بنجل مغازه‌ها به سبد خرید اضافه شده است.

این شهروند بجنوردی ادامه داد: در یکی از فروشگاه‌های  شهر 95 هزار تومان خوراکی خریدم و زمانی که می‌خواستم مبلغ آن را پرداخت کنم صندوق دار بدون این که نظر مرا بپرسد 2 بسته بیسکویت کوچک نیز به اجناس من اضافه کرد.

دست واسطه‌ها در میان است

احمد گرایلو کارشناس و مدرس اقتصاد بر این باور است که آشفته بازار ایجاد شده در فروشگاه های بزرگ حاصل بی‌توجهی دستگاه های ناظر بر وضعیت این فروشگاه‌ها است.

وی در توضیح این موضوع افزود: اگر دست قوی نظارت بر اعمال فروشگاه‌ها از مرکز تا ذیل آن صورت گرفته باشد٬ نباید پدیده‌ای به نام فروش اجباری کالا داشته باشیم. معنا ندارد که در اوضاع اقتصادی فعلی که کالاهای اساسی به صورت مستقیم توسط دولت و ارز دولتی وارد بازار می‌شود٬ در کنار این کالاها چند جنس دیگر هم به اجبار به مردم فروخته شود.

مدرس اقتصاد دانشگاه‌های استان اظهار داشت: باید ریشه این موضوع را در گمرک و نوع ترخیص برخی کالاها مشاهده کرد. از سوی دیگر انباشت تولیدی برخی واحدها و خرید مفت آنان از سوی برخی واسطه‌ها که عمدتاً از صاحبان همین فروشگاه‌های بزرگ هستند٬ علت دیگر این آشفتگی است.

گرایلو تاکید کرد: در این میان کمترین تقصیر بر گردن فروشندگان خردی است که کالا را در شهرستان‌ها به فروش می‌رسانند. واقعیت این است که برای مردم تهیه کالای اساسی یک ضرورت است و وقتی روغن نیاز داشته باشند٬ طبقه متوسط مجبور می‌شود کالاهای دیگر را نیز خریداری کنند و اقشار ضعیف به طور کلی قید این کالا را می‌زنند و این یک آسیب جدی است.

اصناف گاهی اوقات مجبور به فروش اجباری می‌شوند!

مهدی امیدوار رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی با تاکید بر این که فروش اجباری تخلف است و با آن برخورد می شود، اظهار داشت: مشکل اصلی در فروشگاه‌های مرکزی و کارخانجاتی است که کالاهای خود را به زور به شهرستان‌ها می‌فروشند.

وی افزود: فروش اجباری  نه تنها در مواد غذایی بلکه در بقیه چیزها هم تحت عنوان «سبدی خریدن» دیده می شود. یکی از بزرگ ترین اجحاف‌هایی که در حق لاستیک فروش‌ها شده و هنوز هم ضرر و زیان آن را بر دوش می‌کشند  سبدی خریدن کالاست. کارخانه به آن‌ها می‌گویند اگر لاستیک پراید می‌خرید، باید لاستیک تراکتور هم بخرید! مگر فروشنده لاستیک چقدر می‌تواند لاستیک تراکتور یا کامیون بفروشد؟ در حالی که لاستیک پراید سریع‌تر به فروش می‌رسد.

رییس اتاق اصناف بجنورد گفت: سبدی خریدن کالاها برای فروشندگان موجب دپوی کالاها در فروشگاه‌ها شده و این عامل ضرر و زیان زیادی را برای اصناف در پی داشته است.

امیدوار ادامه داد: فروش اجباری مواد غذایی، تاسیسات و همچنین لاستیک خودرو و دپوی اجناس در انبارها٬ سرمایه‌ها را می‌گیرد و در این میان برخی کالاها  زمان دار است. مثلاً گارانتی لاستیک خودرو 2 سال است و خیلی‌ها نمی‌توانند لاستیک را در این مدت بفروشند بنابراین انباشت کالا و ضرر و زیان در این بخش زیاد شده است و باید توسط وزارت صمت کنترل شود.

وی با بیان این که ما به فروش اجباری کالا ورود کرده‌ایم، اضافه می کند: مشکل اصلی در بسیاری از موارد، فاکتورهای صادر شده از مرکز است. در یک فاکتور پکیج و آبگرمکن در صورتی فروخته شده که رادیاتور هم خریداری شود. در غیر این صورت نمایندگی از شهرستان سلب می‌شود.

امیدوار کمبود کالا را یکی دیگر از علت‌های فروش اجباری دانست و گفت: فروش اجباری کالا یک حربه شده است و هر وقت چیزی کم شود برخی شرکت‌های پخش و کارخانه‌ها به این امر روی می‌آورند. مانند زمانی که روغن را به شرط خرید کیک و کلوچه می‌فروختند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گفت: طبق شکایاتی که به دست ما رسیده و آن‌ها را بررسی کرده‌ایم، 3 واحد شامل یک واحد مواد غذایی و 2 واحد تاسیسات گرمایشی، سرمایشی فروش اجباری داشتند که با آن ها برخورد کردیم.

انتهای پیام/311/ش