نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل: عدم تفویض اختیارات سد بزرگی در برابر پویایی حوزه معادن است
گروه استانها - نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل عدم تفویض اختیارات را سد بزرگی در برابر پویایی حوزه معادن دانست و گفت: ثبت و عدم بهرهبرداری و تفویض اختیارات معادن مشکل بزرگ این حوزه است.
سیدجواد ساداتینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کاشان ، ضمن اشاره به ضربالعجل یک ماهه وزیر صمت نسبت به تعیین تکلیف معادن راکد در کشور اظهار داشت: معادن یکی از ظرفیتهای فوقالعاده سرمایهگذاری و تولید ارز به شمار میرود و کشور ما نیز در حوزه معادن ظرفیت فوقالعادهای دارد.
ساداتینژاد با بیان اینکه برخی از کشورها اقتصادشان با معادن ساماندهی میشود، افزود: حوزه معادن ظرفیت اشتغال بسیار زیادی را نیز دارد، اما متأسفانه در کشور ما هنوز این موضوع به حد نهایت خود از این ظرفیت استفاده نشده است؛ ما قانون معادن داریم به نحوی که یک شورای عالی معادن در وزارت صمت داریم و متولی این بخش نیز همین وزارتخانه است.
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل با بیان اینکه یکی از کارهای خوب وزیر صمت تمرکز بر روی حوزه معادن است، ابراز داشت: این حوزه اگر فعال شود اشتغال خوبی در این حوزه ایجاد و ارزش افزوده قابل توجهی را نیز عاید کشور میکند.
وی با بیان اینکه مشکل آن است که خیلی از افراد معادن را ثبت اما از آن بهرهبرداری نمیکنند، گفت: در هر استان شورای عالی معادن استانها وجود دارد که یک نماینده ناظر بر شورای عالی معادن استانها نیز وجود دارد؛ در چند وقت اخیر مشاهده شده با وجود عدم بهرهبرداری نسبت به تمدید پروانه بهرهبرداری اقداماتی صورت گرفته است.
ناظر شورای عالی معادن استان اصفهان با بیان اینکه ضربالعجل وزیر صمت نسبت به تعیین تکلیف معادن راکد یک نوع تحرک در حوزه معدنی را ایجاد میکند، تصریح کرد: این مهم یک کار درست و مناسبی است چراکه متخصصان در حوزه معدنی زمانی که به ما مراجعه میکنند مشخص میشود که حوزه معدنی منطقه توسط اشخاصی ثبت شده اما معدن مورد نظر راکد و غیرفعال است.
وی با بیان اینکه خلع ید معادن راکد و واگذاری به افراد متخصص میتواند تحولی را در عرصه معادن در کشور ایجاد شود، تأکید کرد: کاشان یکی از حوزههای شاخص معادن در استان اصفهان است به نحوی که با توجه به دوری فاصله میتوان یک نظام معدنی مستقل با توجه به وجود متخصصان در این منطقه ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه ظرفیت معدنی فعال در منطقه کاشان زیر 50 درصد است، افزود: حتی تا چند سال پیش هیچ کارشناس معدنی در اداره صمت شهرستان کاشان وجود نداشت و تمام اختیارات معدنی در استان اصفهان است و هیچ اختیاری این اداره در حوزه معدنی حتی صدور مجوز نیز ندارد.
ناظر شورای عالی معادن استان اصفهان با بیان اینکه یکی از حوزههایی که دچار فقر حوزه معدنی محسوب میشود، عدم تفویض اختیار است، ابراز داشت: لازم است تا وزیر صمت در حوزه تفویض اختیار نیز اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد تا شاهد تحرک و پویایی بیشتری در حوزه معدن باشیم.
ساداتینژاد با بیان اینکه با نبود اختیارات انتظار رونق و اشتغال و پویایی را نمیتوان داشت، گفت: به نظر این اقدام خوبی در حوزه معدنی است و میتوان از این فرصت، ویژه منطقه کاشان نیز استفاده کرد تا بتوان با تفویض اختیارات حوزه معدنی به اداره صمت شهرستان کاشان شاهد پویایی و رشد در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/801/ی