دادستان قزوین: دستگاه قضائی در قزوین تخلف مدیر یک واحد تولیدی را به پای کل شرکت نمی‌نویسد
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: سیاست دستگاه قضائی بر این است که اگر مدیر یک شرکت تولیدی و صنعتی تخلف کرد، کل شرکت را مجازات نکنیم زیرا مجازات شرکت مساوی با از کار بیکار شدن کارگران آن واحد و ضربه محکم به اقتصاد است.
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: اگر اشتغال و اقتصاد خانواده تامین شود، دیگر شاهد بسیاری از مشکلات اجتماعی و سایر مسائل آسیب‌زا نخواهیم بود لذا به همین علل مجموعه دستگاه قضا در قزوین از تولید کننده که در جنگ تمام عیار با دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دارد تمام قد حمایت می‌کند.
وی افزود: تولید کننده می‌توانست سرمایه خود را بدون دردسر و با میزان بازدهی بیشتر در جای دیگری به جز مقوله تولید به کار گیری کند اما دغدغه اشتغال‌زایی، کمک به اقتصاد کشور و رونق تولید او را به سمت تولید سوق داده است.
قاسمی با تاکید بر اینکه بیکاری در استان قزوین که قطب صنعتی و کشاورزی کشور است نباید وجود داشته باشد گفت: سیاست دستگاه قضا این است که بر فرض حتی اگر مدیر یک شرکت تولیدی و صنعتی تخلف کرد، شرکت را مجازات نکنیم زیرا مجازات شرکت مساوی با از کار بیکار شدن کارگران آن واحد تولیدی و صنعتی و ضربه محکم به اقتصاد کشور است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه خیلی از قوانین برای شرایط امروز نوشته نشده در حالی که قوانین باید در راستای حمایت از تولید و اشتغال باشد، تصریح کرد: اگر قوه قضائیه به بحث تولید ورود کرده برای این است که بدون وارد شدن ضرری به فرد ثالث قوانین اجرا شود.
وی با تشریح نحوه ورود دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ادامه داد: به عنوان مثال شرکت تولیدی به سازمان‌های تامین اجتماعی و مالیات، بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی دارد؛ مجموعه دستگاه قضایی از این اشخاص حقیقی و حقوقی برای پرداخت دیون شرکت تولیدی یک وقت تنفسی می‌گیرد تا از محل درآمد شرکت مطالبات خود را دریافت کنند.
قاسمی با تاکید بر اینکه بسیاری از محدودیت‌هایی که برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود به دست خود مالکان و مدیریت شرکت نبوده و نوسانات بازار، تحریم‌ها و سایر مسائل بوده که مشکل ایجاد کرده است عنوان کرد: حال دستگاه قضا در موقعیت فعلی شرکت با حفظ حق و حقوق مردم، تولید کننده را کمک می‌کند یعنی به عنوان نمونه ما به بانک نمی‌گوییم که حق خود را دریافت نکن بلکه تفهیم می‌کنیم که اگر واحد تولیدی را تعطیل کنی، نه تنها سپرده گذارهای بانک به حق و حقوقشان نمی‌رسند بلکه کارگران زیادی نیز از کار بیکار می‌شوند.
انتهای پیام/ح
