گزارش| پیامدهای تقویت گفتمان ملی گرایی در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک ماه از اعلام وعده های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه برای اعمال مجموعه ای از اصلاحات سیاسی، حقوقی و اقتصادی سپری شده و هنوز خبری از اصلاحات نیست.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

اغلب منتقدین و مخالفین، خواستار اعمال اصلاحات جدی در حوزه حقوقی هستند و دولت را به لگدمال کردن استقلال دستگاه قضا متهم می کنند و درست در چنین شرایطی است که شریک ملی گرای اردوغان برای اصلاحات قضایی شرط گذاشته است.

برای توصیف موقعیت کنونی حزب حاکم باید گفت، اردوغان در موقعیتی قرار گرفته که ظاهراً باید برای انجام هر اقدامی، از شریک خود اجازه بگیرد.

البته این فقط شامل مسائل داخلی نمی شود و حوزه برونمرزی و تصمیمات مرتبط با سیاست خارجی را نیز در بر گرفته است. به عبارتی روشن، گرفتار شدن حزب عدالت و توسعه در چنگال گفتمان ملی گرایی ترکی، یکی از مشکلات جدی این حزب در سالیان اخیر است که بر اهداف و آرمان های فکری و دموکراتیک اولیه سایه انداخته و تبعات داخلی و خارجی فراوانی به دنبال آورده است.

شرط باغچلی برای اصلاحات قضایی

در صورتی که در ترکیه و ساز و کار دستگاه قضا، وزارت دادگستری، میزان استقلال نهاد عالی قضات و دادستان ها، مکانیسم صدور احکام منجر به حبس و مسائلی از این دست، اصلاحات تازه ای پیاده شود، هزاران نفر از زندان ها آزاد خواهند شد. چرا که اولاً بسیاری از محبوسین، با احکام مبهم و بدون وجاهت قانونی زندانی شده و تعداد زیادی از آنها بلاتکلیف هستند و دوم این که منتقدین بارها اعلام کرده اند که دادستان ها و قضات ترکیه، در صدور کم حبس، صرفاً از خواسته های دولت و حزب حاکم تبعیت می کنند و حتی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نیز، اعتنایی نمی کنند و  در نتیجه، با اعمال اصلاحات، بسیاری از احکام قبلی، ابطال خواهند شد.

اما اعلام چنین اصلاحات گسترده ای به این راحتی ها نیست و این فقط اردوغان و حزب حاکم نیست که می تواند برای چنین تصمیم حساسی وارد میدان شود. بلکه، جلب نظر شریک دولت نیز، ضرورت دارد.

اما ظاهراً، شریک دولت شرط سنگینی دارد. دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی که اردوغان به کمک او، ائتلاف جمهور را تشکیل داده و دولت را در دست گرفته، روز جمعه اعلام کرد: «ظاهراً قرار است سال 2021 میلادی، سال اصلاحات باشد. ما با انجام اصلاحات اقتصادی، قضایی و حقوقی مشکلی نداریم. اما قبل از انجام هر گونه اصلاحات، لازم است حتماً قفل بزرگی بر درِ حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) زده شود. قفلی چندان بزرگ، که نشان دهد این حزب یک بار دیگر، به هیچ قیمتی باز نخواهد شد. چرا که این حزب، در واقع دنباله گروه تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک است و نباید کرسی های پارلمان را اشغال کند.»

باغچلی در حالی یک بار دیگر پیشنهاد تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها را مطرح کرده که اولاً این حزب با 6 میلیون رای دهنده، نزدیک به 11 درصد از آرای کل مردم ترکیه را در دست دارد و دوم این که هر بار که تعطیل شده، پس از چند هفته، با نامی دیگر و لوگویی دیگر، دوباره تاسیس شده و اصطلاحاً کاسه همان کاسه و آش همان آش.

البته، مشکل باغچلی فقط بقای کردها و نهادهای اقماری پ.ک.ک در ترکیه و سوریه نیست. بلکه در همان حوزه داخلی، چند رویکرد و ویژگی دیگر نیز دارد که عبارتند از:

1.گرم کردن آتش ادبیات تند دوقطبی و ضد مخالفین و ابداع اصطلاحی همچون «ائتلاف ذلت» (به جای ائتلاف ملت و برای توصیف دو حزب مخالف اردوغان به رهبری کلیچدار اوغلو و آکشنر)، تحقیر روشنفکران و منتقدین، توصیف آنان به عنوان معضلات امنیت ملی ترکیه، چسباندن برچسب هایی نظیر خائن و مزدور خارجی به مخالفین نظام ریاستی.

2. تقویت گفتمان نژادپرستی ترکی و تاکید مداوم بر استفاده از ترکیب «ملت ترک» و «جهان ترک».

3.تقویت گفتمان میلیتاریستی و نظامی گرایی.

4.حمایت از برخی سران مافیا و محکومین پرونده های جرایم سازمان یافته همچون علاالدین چاکیجی و توصیف آنان به عنوان «فرزند وطن».

5.حمایت از حمله به سران احزاب و مخالف و حمایت از ارسال نامه های تهدیدآمیز برای آنان.

6.تاکید بر ایستادگی در برابر آمریکا و اروپا و استفاده از قدرت ترک.

7.حمایت از اقدامات نظامی برونمرزی ترکیه و توصیف تجاوز به خاک سوریه به عنوان حفظ بقای ملی.

آیا اردوغان از باغچلی تاثیر گرفت؟

آیا می توان تاوان تمام اشتباهات و تندروی های فعلی رجب طیب اردوغان و حزب او را بر گردن ملی گرایانی انداخت که با دولت شریک شده اند؟ برای رسیدن به پاسخی مستدل، لازم است اندکی به عقب بازگردیم.

از سال 2014 میلادی و از زمانی که حزب عدالت و توسعه دچار کاهش مشهود آراء شده و برای تشکیل دولت دست به دامن دولت باغچلی و حزب او شده، تقویت گفتمان ملی گرایی ترکی و ترویج گفتمان نژادپرستانه در سیاست های حزب عدالت و توسعه، ملموس تر شده است.

اما نمی توان گفت همه اظهارت و اقدامات تند اردوغان، صرفاً به خاطر همنشینی با باغچلی است. چرا که واقعیت این است که اردوغان، پیش از این نیز در حمله به مخالفین و استفاده از عبارات تند و خشونت آمیز و انگ زدن و اتیکت زدن به منتقدین، ید طولایی داشت.

مساله این است که حالا، نه تنها پای گونه ای از تاثیرگذاری ادبیات سیاسی و رفتار و مشی حزبی در میان است، بلکه عملاً شاهد گروکشی هستیم و اردوغان برای سر پا نگه داشتن حزب خود و از دست ندادن حمایت ملی گرایان، ناچار است در همه حوزه ها، به گفتمانی رو بیاورد که پیش از این در تاریخ حزب عدالت و توسعه سابقه داشته است.

حتی در حوزه های برونمرزی نیز، عملاً شاهد چنین رفتاری هستیم. به عنوان مثال، در ماجرای شرق مدیترانه، حضور همزمان اردوغان و باغچلی در شهر متروکه مرعش در منطقه ترک نشین قبرس و اصرار اردوغان مبنی بر ضرورت تشکیل دولت مستقل برای ترک های قبرس، موضوعی بود که انتقادات تند اتحادیه اروپا را به دنبال آورد.

در مورد حواشی سفر اردوغان به باکو نیز، شاهد آن بودیم که گفتمان ملی گرایی ترکی، در اوج کج سلیقگی، زمینه آن را فراهم کرد که اردوغان و علی اف، حال و هوایی را بر جشن پیروزی حاکم کنند که اساساً ربطی به مردم جمهوری آذربایجان نداشت.

اردوغان؛ پهلوان‌پنبه‌ای با ادعاهای سلطانی/ ترکیه در دوره جدید به کدام سمت می‌رود؟

مثلاً در این مراسم، به جای سرودهای حماسی ارتش آذربایجان، سرود حماسی مهتر نواخته شد که یکی از مارش های مشهور سپاه عثمانی است و استفاده از این مارش سنتی و تاریخی، دقیقاً به معنی تحریک عواطف نژادپرستانه ترکی و قلمروگشایی های عثمانی است و اردوغان نیز شعری خواند که توجه به جوانب حساس حسن همجواری، تمامیت ارضی همسایگان و مسائلی از این دست، در آن نادیده گرفته شده بود.

در یک جمع بندی کلی می توان چنین گفت: امتزاج حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی، به نفع دولت باغچلی تمام شده است. چرا که نه تنها هیچ تغییری در شناسنامه سیاسی حزب او به وجود نیامده، بلکه توانسته در سایه این ائتلاف، با آراء اندک، خواسته های خود را بر دولت، تحمیل کند.

حزب حرکت ملی تا دیروز و پیش از ائتلاف با آکپارتی، یک حزب راست افراطی مدافع گفتمان ناسیونالیسم افراطی در سطح نژادپرستانه بود و اعتقادی به دموکراسی، حقوق همسان شهروندی و توجه به تنوع و تکثر قومی و مذهبی نداشت و امروز نیز چنین است. اما حزب عدالت و توسعه که تا دیروز و پیش از شراکت با ملی گرایان، منادی دولت حقوق محور، حقوق همسان شهروندی و توجه به اقلیت هایی همچون کردها و علویان و توسعه سیاسی بود، حالا تبدیل به حزبی شده که جز استفاده از قدرت نظامی، ترویج گفتمان ملی گرایی ترکی و به حاشیه راندن مخالفین با اتیکت هایی همچون خائن، راهکار دیگری ندارد.

در نتیجه بدون تردید، بخشی از خطاها و تندروی های فعلی حزب عدالت و توسعه که نسبتی با مبدا و هویت آغازین آکپارتی ندارد، حاصل همکاری با دولت باغچلی است و در تداوم این ائتلاف شاهد اقدامات جنجالی دیگری از سوری اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهیم بود.

انتهای پیام/