تمام استان مرکزی زیرپوشش برنامه‌های حوزه پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت
گروه استانها-سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: براساس تاکید رئیس کل دادگستری استان مرکزی امسال تمام استان مرکزی تحت پوشش برنامه‌های حوزه پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محسن خیرمند عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ولادت حضرت زینب (س) اظهار داشت: امسال نزدیکی دو روز عاری از خشونت و ولادت حضرت زینب (س) یک پیام مناسب برای کاهش و پیشگیری از خشونت به همراه خود دارد و این پیام چیزی جز بردباری که یکی از صفات بارز حضرت زینب(س) نیست.
وی افزود: بردباری یک شعار نیست و نباید به صورت شعاری با آن برخورد شود، بردباری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در کاهش آسیب اجتماعی اعم از خشونت نقش موثری دارد و در همین راستا در متون دینی و احادیث برای داشتن این ویژگی تاکید شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: امروز از صفت اخلاقی بردباری در کاهش خشونت با عنوان " تاب آوری اجتماعی" یاد می‌کنند و در جامعه‌ای که دارای افراد با تاب‌آوری بالاست آسیب‌هایی مانند خشونت کمتر رخ می‌دهد به همین خاطر در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در راستای کاهش خشونت باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.
خیرمند خاطرنشان کرد: نظارت بر روند اجرای فعالیت‌ها، برنامه‌های دستگاه‌ها و همکاری با استانداری برای تنظیم برنامه‌ها در حوزه خشونت جزو وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و همچنین این معاونت با همکاری استانداری براساس اسناد بالادستی و وظایف مربوطه در حوزه های مختلف اعم از خشونت برای دستگاه‌ها با نظر کارشناسان همان دستگاه برنامه بومی و عملیاتی تهیه و تدوین می‌کنند و بنابراین معاونت بر روند اجرای این برنامه‌ها نظارت می‌کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در حوزه‌هایی اعم از خشونت علاوه بر نظارت بر اجرای برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مربوطه در راستای اینکه در کدام شهرستان استان مرکزی شاخص‌های خشونت تغییر چشمگیری داشته یا دارد بررسی‌های لازم انجام می‌شود و بنابراین بر همین اساس برنامه و فعالیت‌های دستگاه‌ها در شهرستان‌ها را متمرکز می‌کنند.
خیرمند ادامه داد: برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خشونت در سال 97 تنها برای شهرستان ساوه بود و در سال 98 شهرستان‌های ساوه و خمین بودند و در این راستا براساس تاکید رئیس کل دادگستری استان مرکزی امسال تمام استان مرکزی تحت پوشش برنامه‌های حوزه پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته‌اند.
وی بیان کرد: برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای خشونت تنها به انواع خشونت‌های موجود در پرونده‌های بزه قضایی استان با آمار بالایی مربوط نیستند بلکه در تمام حوزه‌های خشونت اعم از خشونت‌های رفتاری و کلامی مربوط می‌شود به خاطر اینکه شاید خشونت‌های رفتاری و کلامی منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی نشود بیشتر برنامه‌ها در حوزه خشونت انجام می‌شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: وزارتخانه‌ها و نهادها با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در جلسه سران سه قوه برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها با همکاری استانداری برای دستگاه‌ها متناسب با وظایف سازمانی آنها در حوزه آسیب‌های اجتماعی اعم از خشونت برنامه بومی و علمیاتی معین کرده و همچنین بر روند اجرای آنها نظارت دقیق و مستمر باید داشته باشند.
خیرمند با اشاره به اینکه خشونت یک آسیب اجتماعی مهم و همانند سایر آسیب‌های اجتماعی چند علتی است گفت: منظور از چندعلتی این است که در بروز خشونت چند عامل اعم از فیزیولوژیک، نظام آموزش و پرورش، خانواده، اجتماع، سیما و منظر شهری و غیره نقش دارند و در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تمام عوامل مهم و تعیین‌کننده در بروز خشونت را باید پوشش بدهند که این مهم دارای اهمیت است و همچنین اینکه تمام دستگاه‌ها دارای توانمندی لازم برای اجرای موثر و صحیح برنامه باشند نیز دارای اهمیت است.
وی بیان کرد: در استان مرکزی برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی اعم از خشونت باید هر سال دو اقدام مهم اعم از آسیب‌شناسی برنامه‌ها و فعالیت‌های سال گذشته و رفع خلاء‌های موجود در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها براساس پژوهش‌ها انجام شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: این معاونت اعتقاد بر این دارد که بیش از حد متمرکز شدن بر دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری و کنترل خشونت کمی مشکل به وجود می‌آورد و همچنین در این راستا باید از ظرفیت‌های مردمی، پایگاه‌های مردمی و سایر بسترها استفاده شود.
خیرمند عنوان کرد: در سال‌های گذشته در راستای برخورد جدی با دستگاه‌های کم‌کار مربوطه در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک ماده قانونی وجود داشت که این ماده قانونی در جهت برخورد با دستگاه‌های کم‌کار جامع نبود ولی امسال با ابلاغ " دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" از سوی رئیس قوه قضاییه مشکل موجود حل شد و همچنین این دستورالعمل از برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استان مرکزی جلوگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی اعم از خشونت تنها نباید بر شهرها و مراکز استان تمرکز کرد بلکه روستاها نیز یکی از جوامع هدف مهم هستند به همین خاطر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های پیشگیری از خشونت به ظرفیت دهیاری‌ها به طور ویژه و اختصاصی پرداخته است و متاسفانه در بعضی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تنها از نظر اساتید و صاحب نظران استفاده می‌شود اما از این نظرات در اجرا و عمل استفاده نمی‌کنند و این معاونت علاوه بر استفاده از نظرات این افراد ارزشمند در برنامه‌ریزی‌ها در بازخوردگیری و آسیب‌شناسی برنامه‌ها نیز بهره می‌گیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و اعمال خشونت بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان است اما نظرات کارشناسان، اساتید، صاحب نظران دانشگاهی در حوزه‌های مختلف اعم از جامعه‌شناسی، روانشناسی، سیما و منظر شهری، معماری، شهرسازی، علوم ارتباطات و غیره در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استفاده می‌شود.
خیرمند تصریح کرد: در راستای کنترل و کاهش خشونت باید مردمی‌تر بود و تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها را باید کاهش داد و این موضوع را به پایگاه‌های مردمی و مردم بسپاریم، در این راستا باید از تمام ظرفیت‌های پایگاه‌های مردمی، کانون مساجد، هیئت‌های مذهبی، بسیج و غیره استفاده کرد و همچنین پایگاه‌های مردمی در جهت آسیب‌های اجتماعی اعم از خشونت باید آموزش‌های لازم را یاد بگیرند.
انتهای پیام/712/س
