آیا نمایندگان مجلس تأیید صلاحیت‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری را محدود می‌کنند؟/ بهارستان در آزمون آزادی
آنچه از ظاهر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برداشت می‌شود این است که این طرح در برخی موارد به‌جای اصلاح ایرادات گذشته، با ورود به بحث نظارت‌ها، موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین ایراداتی که همواره به قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌شود در ارتباط با بندها و ضوابطی است که مشخص می‌کند چه افرادی می‌توانند در انتخابات به‌عنوان کاندیدا ثبت‌نام کنند.
به‌بیان دقیق‌تر، برخی کارشناسان و فعالان سیاسی این ایراد را به قانون انتخابات وارد می‌کنند که چرا باید در بحث ثبت‌نام‌ها شاهد حضور بی‌حساب و کتاب و فله‌ای افراد باشیم. آنها می‌گویند این مسئله نه‌تنها موجب وهن کشور و جایگاه ریاست‌جمهوری شده بلکه در مقام اجرا نیز دشواری‌هایی را برای مجریان انتخابات در حوزه بررسی صلاحیت‌ها ایجاد کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
از سوی دیگر برخی از کارشناسان همواره این گلایه را مطرح می‌کنند که چرا هرکس که چند سالی سابقه مدیریتی در کارنامه کاری خود دارد، باید به خود اجازه بدهد با این توجیه که احساس وظیفه کرده، به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات ثبت‌نام کند.
بر همین اساس بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم در همان ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بر آن شدند با توجه به در پیش بودن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، طرحی را برای اصلاح ایرادات موجود در قانون فعلی به مرحله نگارش درآورند.
در همین راستا و پس از تصویب کلیات طرح در تاریخ 11 آبان، حالا یک هفته‌ای می‌شود که نمایندگان مجلس مشغول بررسی جزئیات آن هستند؛ طرحی که برخی مفاد آن از همان ابتدای امر با انتقاد کارشناسان و فعالان سیاسی همراه شد.
علی‌رغم اینکه احتمالاً طراحان این طرح در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما آنچه از ظاهر طرح فعلی برداشت می‌شود این است که طرح جدید نه‌تنها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کند بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شود؛ مسئله‌ای که حتی مورد توجه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
محمدباقر قالیباف در جریان نشست علنی امروز مجلس که با دستور کار بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به برخی انتقاداتی که به این طرح وارد می‌شود، گفت: «بعضی وقت‌ها برداشت این می‌شود که افرادی که ما بر اساس قانون مشخص می‌کنیم اینها در حقیقت تشخیص صلاحیت می‌شوند، درحالی که این‌طور نیست؛ ما در این مرحله صرفاً برای ساماندهی فرآیند ثبت‌نام کاندیداها این کار را انجام می‌دهیم یعنی قبلاً کسی که سواد خواندن و نوشتن داشته می‌رفته ثبت‌نام می‌کرده است ولی با این قانون دیگر امکان این کار را ندارد».
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه [در حوزه صلاحیت‌های کاندیداها] نباید فضا را این‌قدر محدود و تنگ کرد، گفت: «چه ضرورتی دارد که ما این‌قدر فضا را محدود کنیم درحالی که طبق قانون تشخیص آنهایی که صلاحیت دارند بعد از ثبت‌نام با شورای نگهبان است و ما صرفاً در حال سامان دادن به وضعیت نابسامان ثبت‌نام‌ها در انتخابات هستیم».
البته تنها رئیس مجلس نیست که نسبت به برخی بندهای طرح مذکور ملاحظاتی را دارد و ظاهراً برخی اعضای شورای نگهبان هم چنین موضعی دارند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگوی اخیری که با تسنیم داشت، به‌رغم اینکه نخواست تا پیش از ارسال این طرح به شورای نگهبان، نظری قطعی درباره آن بدهد اما با وجود این، با اشاره تلویحی به برخی ایرادات طرح عنوان کرد: «اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده است شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان هم‌نظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد».
کدخدایی با وجود ابراز امیدواری نسبت به برطرف شدن ایرادات این طرح در بررسی نمایندگان در صحن علنی، اما تأکید کرد: «آنچه مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رأی مردم را محدود کند، رأی مثبت نخواهد داد».
با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و همچنین تذکر امروز رئیس مجلس مبنی بر لزوم صیانت از آزادی آرا، از نمایندگان مجلس این انتظار می‌رود که در مراحل بررسی طرح مذکور، تمرکز خود را صرفاً به‌روی ایرادات شکلی که در قانون فعلی وجود دارد، معطوف کنند و از ورود به مواردی که منجر به شکل‌گیری این ذهنیت در افکار عمومی می‌شود که حاکمیت و شورای نگهبان به‌دنبال محدود کردن انتخاب مردم هستند، پرهیز کنند.
انتهای پیام/+