گزارش| حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، چالش جدید آنکارا و بروکسل؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دیروز دادگاه حقوق بشر اروپا از ترکیه خواست هر چه زودتر، صلاح الدین دمیرتاش رهبر اسبق حزب دموکراتیک خلق ها را آزاد کند.

دمیرتاش، رهبر مهم ترین نهاد اقماری پ.ک.ک، متهم به شوراندن کردها علیه دولت به بهانه حمایت از کوبانی است و قوه قضائیه ترکیه اعلام کرده که مسئولیت کشته شدن 37 شهروند در اعتراضات کوبانی بر گردن دمیرتاش است. اما دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرده که این حکم سیاسی است و مبنای حقوقی ندارد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

15 رای علیه ترکیه، 2 رای له ترکیه

حکمی که دیروز در مورد ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا صادر شد، در واقع نه حکم یک شعبه با مهر و امضای یک قاضی، بلکه حکم دیوان بزرگ قضات این دادگاه است که از یک جمع 17 نفره تشکیل شده و از این 17 قاضی، 15 نفر له دمیرتاش و علیه ترکیه رای دادند. تنها 2 قاضی، حکم دادگاه جمهوری آنکارا را قابل دفاع، تشخیص دادند.

قضات پرونده، ضمن اعلام نقض حکم دادگاه جمهوری آنکارا، دولت ترکیه را محکوم به پرداخت جریمه نقدی و یادآور شده که صدور حکم غیرقانونی که منجر به حبس دمیرتاش شده، آزادی بیان و حق زندگی آزادانه او را نقض کرده و باید جبران شود.

اما قوه قضائیه ترکیه چنین دیدگاهی ندارد و احتمالاً در روزهای آتی، شاهد صدور حکم 145 سال حبس، برای دمیرتاش خواهیم بود.

چنین به نظر می رسد، در شرایطی که ترکیه تلاش می کند تا هر طوری شده خود را از گزند تحریم های احتمالی اتحادیه اروپا دور نگه دارد، حالا حکم دادگاه حقوق بشر نیز برای دولت اردوغان به یک دردسر تازه تبدیل شده است.

دمیرتاش کیست؟

صلاح الدین دمیرتاش سیاست مدار و فعال حقوقی ترکیه از کردهای زازای ترکیه است و در سال 1973 میلادی در پالوی الازغ و در خانواده ای مسلمان و دین مدار به دنیا آمده و بعدها تحت تاثیر افکار برادرش نورالدین، پس از پایان تحصیلات در رشته کارشناسی حقوق، به نهادهای مدنی و سیاسی وابسته به پ.ک.ک نزدیک شد.

در آن دوران، نورالدین برادر بزرگتر، مورد توجه سران پ.ک.ک قرار گرفته بود و راه صد ساله را یک شبه پیمود و رهبر حزب صلح و دموکراسی شد. یعنی همین حزبی که حالا آن را به نام «حزب دموکراتیک خلق ها» (ه.د.پ) می شناسیم.

حکم دادگاه ترکیه، موجب شد نورالدین دمیرتاش، به عنوان سرباز فراری، دستگیر و روانه پادگان شود. او به محض پایان خدمت سربازی، به کوهستان قندیل رفت تا نزد سران پ.ک.ک، مسئولیت بخش آموزش را بر عهده بگیرد.

اما در آن روزهایی که او در پادگان و در حال گذراندن دوره آموزشی بود، سران پ.ک.ک تصمیم گرفتند تا به جای سیاست مداران باتجربه و قدیمی همچون احمد ترک، لیلا زانا و دیگران، برادر کوچکتر نورالدین، یعنی صلاح الدین را به عنوان رهبر انتخاب کنند.

گفته می شود، پیشرفت این دو برادر در نهادهای اقماری پ.ک.ک، به این دلیل است که همشهری جمیل بایک مرد شماره دو پ.ک.ک هستند. اگر نه در همان مقطع، علاوه بر سیاست مداران کُرد قدیمی همچون ترک، زانا، ساکک و دیگران، در نسل جدید نیز افرادی همچون عثمان بایدمیر و فرات آنلی، بسیار از برادران دمیرتاش، توانمندتر بودند.

به عبارتی دیگر، همچنان که در یک مقطع، اهالی شانلی اورفا زادگاه عبدالله و عثمان اوجالان در پ.ک.ک زودتر از دیگران به قدرت می رسیدند، در دوران جدید نیز، همشهری ها و مهره های نزدیک به جمیل بایک، راه هموارتری برای رسیدن به قدرت دارند که یکی دیگر از مثال های روشن آن، گلتن کشاناک شهردار اسبق دیاربکر است که حالا او هم در زندان به سر می برد.

دمیرتاش در جامعه ترکیه محبوبیت زیادی پیدا کرد و به عنوان سیاست مداری شناخته شد که علاوه بر مطالبات کردها، به پیوند و برادری بین کردها و ترک ها نیز اهمیت می دهد و از مبارزه مسلحانه بیزار است.

او، بعدها بر این موضع ایستادگی نکرد و زمانی که پ.ک.ک، لگد زیر میز مذاکرات با دولت زده و دوباره حملات مسلحانه را در دستور کار قرار داد، حفظ پست و موقعیت خود را بر انتقاد از پ.ک.ک ترجیح داد.  

دمیرتاش دوبار در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با اردوغان رقابت کرد. بار نخست در سال 2014 میلادی توانست با کسب نزدیک به 10 درصد آراء، نشان دهد که از حمایت اغلب کردها برخوردار است و بار دوم نیز توانست 8 درصد رای بگیرد.

در واقع اصلی ترین خطا و اشتباه دمیرتاش و رفقایش  این بود که ارزش تاریخی یک فرصت طلایی به نام امکان فعالیت سیاسی قانونی و پارلمانی برای دفاع از مطالبات کردها را به درستی درک نکردند و به جای آن که ابتکار عمل را در مذاکره با دولت در دست بگیرند، تسلیم خواسته های زورگویانه پ.ک.ک شدند.

به عنوان مثال در همان شرایطی که در سال 2013 میلادی، دمیرتاش و رفقای او در جزیره ایمره آلی و در آنکارا، با اوجالان و اردوغان در حال مذاکره بودند، شاخه نظامی پ.ک.ک، در صدد اشغال چند شهر کردنشین ترکیه و تلاش برای تاسیس شیر بی یال و دمی به نام نظام خودگردانی دموکراتیک بود.

آنان برای تحقق این هدف، صدها  نوجوان را مسلح کردند و با حفر خندق و کانال در داخل و خارج شهرها، نوجوانان را به جنگ ارتش و پلیس ترکیه فرستادند و نتیجه آن چیزی نبود جز کشته شدن ده ها نفر و ویران شدن صدها خانه و فرو ریختن دیوار اعتماد بین دولت ترکیه و حزب دموکراتیک خلق ها.

در مقاطع بعدی نیز، اعلام کردند که نیروهای کُرد ی.پ.گ در شمال سوریه را حامیان خود می دانند و به آنها تکیه کرده اند. در همان دوران و به دنبال حملات داعش، دمیرتاش از مردم کُرد ترکیه خواست تا در حمایت از مردم کوبانی و محکوم کردن اقدامات اردوغان، به خیابان بیایند و تظاهرات کنند. 

اردوغان چه می گوید؟

دیروز شورای مرکزی حزب عدالت و توسعه ترکیه به ریاست اردوغان تشکیل جلسه داد. یکی ازموارد بررسی شده در این نشست، صدور حکم آزادی برای صلاح الدین دمیرتاش رهبر اسبق ه.د.پ بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داده که ادامه حبس دمیرتاش، بر خلاف قوانین دموکراتیک اروپا است و باید هر چه زودتر آزاد شود. اما رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه در این مورد به تندی اظهار نظر کرده و گفت:«ما به هیچ وجه خود را ملزم نمی دانیم به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا عمل کنیم. این دادگاه حامی ترور است و هر پرونده ای که علیه منافع ترکیه باشد، فوراً در آنجا امضا می شود. این آدم (دمیرتاش) مسئول ریخته شدن خون برادران بیگناه کُرد است. مگر می شود چنین فردی را آزاد کرد؟»

در این جلسه گفته شده که قضات پرونده در دادگاه آنکارا، برای ادامه حبس دمیرتاش یک دادنامه 150 صفحه ای تنظیم کرده اند.

حقوق دانان چه می گویند؟

به دنبال صدور حکم قطعی دادگاه حقوق بشر اروپا، مبنی بر ضرورت آزاد شدن صلاح الدین دمیرتاش از زندان، رسانه ­های مخالف دولت به اهمیت این موضوع پرداختند اما رسانه­ های وابسته به آکپارتی در این مورد سکوت کردند.

پایگاه خبری تحلیلی تی 24 در این مورد، مصاحبه­ ای با رضا تورمن سیاستمدار و حقوقدان ترک انجام داده است. تورمن، که زمانی قاضی ارشد دادگاه حقوق بشر اروپا بوده، گفته است: «حکم دادگاه، بسیار واضح و شفاف است و جایی برای هیچگونه بهانه ­گیری باقی نگذاشته است. بر اساس بررسی­های دقیق قاضی دادگاه حقوق بشر اروپا، زندانی شدن دمیرتاش، غیرقانونی است و باید هر چه زودتر آزاد شود.»

تورمن در ادامه افزود: «حکم دادگاه موردنظر، تنها شامل دمیرتاش نمی ­شود و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی را دربرمی­ گیرد و اگر قوه قضائیه ترکیه این احکام عمل نکند، در شرایط بدی گرفتار خواهد شد.»

همچنین تیمی از حقوقدانان و استادان دانشکده های حقوق در چند دانشگاه ترکیه، از آزادی صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا حمایت کرده و اعلام کرده اند که دستگاه قضای ترکیه، استقلال خود را از دست داده و با تبعیت از خواسته های سیاسی و حزبی دولت اردوغان، ترکیه را نزد دادگاه حقوق بشر اروپا، در موقعیت بدی قرار داده است.

در مورد رویکرد دولت اردوغان در قبال پرونده صلاح الدین دمیرتاش و موضع آنکارا در برابر دادگاه حقوق بشر اروپا، باید به این واقعیت اشاره کرد که از بسیاری جهات، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، رفتارهای متناقض دارد.

به عنوان مثال، زمانی که ترکیه رئیس دادگاه حقوق  بشر اروپا را به آنکارا دعوت می کند و به او مدرک دکترای افتخاری حقوق می دهد و خود را ملزم به احترام نهادن به دادگاه حقوق بشر اروپا می داند، در مقاطع بعدی، نمی تواند این دادگاه را به مثابه کانون حمایت از تروریست ها قلمداد کند.

رویکرد تند آنکارا در برابر دمیرتاش و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، فقط موضوعی مرتبط با چند و چون مقابله با تهدیدات پ.ک.ک نیست و پیش از هر چیز نشان دهنده چالش های پیش روی ترکیه در مسیر تکمیل عضویت در اتحادیه اروپا و توجه به آسیب های دستگاه قضا در ترکیه است.

در شرایطی که برای جان دوندار روزنامه نگار فراری ترکیه، حکم 28 سال حبس صادر شده و ده ها سیاست مدار و روزنامه نگار دیگر از ترس احکام سیاسی دستگاه قضا به کشورهای دیگر گریخته اند، انتقادات از دولت اردوغان ادامه دارد و منتقدین بر این باورند تا این رویه اصلاح نشود و استقلال به دستگاه قضا بازگردانده نشود، حرف زدن از اصلاحات، معنایی نخواهد داشت.

انتهای پیام/