عضو کمیسیون اصل ۹۰: برخی مقامات عالی رتبه دولت حامی اسدبیگی هستند/ از استیفای حقوق کارگران هفت تپه کوتاه نمی آییم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، پس از مدت ها انتظار برای برگزاری نشست هیئت داوری جهت تعیین تکلیف مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، چهارشنبه این هفته بود که جلسه مذکور با حضور امید اسدبیگی مالک فعلی شرکت و نماینده سازمان خصوصی سازی در محل دادگستری تهران برگزار شد. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 با توجه به اجماع نظر نهادهای نظارتی قوای سه گانه بر خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه  و همچنین اتهامات سنگین مالک فعلی  این شرکت در پرونده پرداخت رشوه به مقامات سابق بانک مرکزی  که دادگاه آن  هم اکنون در جریان است، انتظار بر این بود که اعضای هیئت داوری در نشست چهارشنبه خود، فسخ واگذاری این شرکت را به تصویب برسانند اما در کمال تعجب این نشست بدون نتیجه خاصی به اتمام رسید و گویا قرار است دو هفته بعد نشست مشابهی برای تعیین تکلیف هفت تپه برگزار شود.

سید نظام موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: موضوع شرکت هفت تپه مسئله ای است که تقریبا بین نهادهای نظارتی همه قوای کشور اجماع وجود دارد که مالک فعلی این شرکت فاقد اهلیت لازم است. در مجلس هم کمیسیون اصل 90 بر خلع ید تاکید دارد و هم دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس بعد از انجام یک تحقیق و تفحص جامع و کامل رسما اعلام کرده است که به دلیل تخلفات متعددی که هم  در زمان واگذاری شرکت هفت تپه به مالک فعلی صورت گرفته و هم مشکلات و مسائل و تخلفاتی که بعد از آن اتفاق افتاده، باید فسخ قراداد صورت گیرد.

وی افزود: در قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی اصلیِ قوه، تاکید بر خلع ید مالک فعلی و قسق قرارداد دارد. همچنین در قوه مجریه نیز سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت های واگذار شده رسما به هیئت داوری نامه زده و خواستار فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه شده است. بنابراین تمامی نهادهای نظارتی قوای کشور بر ضرورت فسخ قرارداد و خلع ید از مالک فعلی اجماع دارند و انتظار این بود که هیئت داوری نیز این اجماع و مستندات موجود در پرونده را در رای نهایی خود در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: بنده از جزئیات تصمیم هیئت داوری اطلاع دقیقی ندارم اما مصاحبه ای که از  آقای عبدالعلی میرکوهی _رئیس هیئت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه_ در برخی رسانه ها منتشر شد بسیار مبهم بود و مشخص نشد که چه تصمیمی در هیئت داوری در قبال این پرونده گرفته شده و به واقع این مسئله مایه تاسف برای هیئت داوری است که هنوز برغم اجماع نهادهای نظارتی و وجود مستندات کاملا متقن نتوانسته تصمیم قاطعی را در این زمینه اتخاذ کند.

موسوی درباره نقش برخی مقامات دولتی در به نتیجه نرسیدن این پرونده گفت: متاسفانه برخی دستهای پنهان در هسته مرکزی دولت و در مقامات عالیرتبه  دولتی محکم از مالک فعلی شرکت هفت تپه دفاع می کنند و اساساً همین حمایت ها بود که موجب شد دو روز پس از آنکه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پرونده این شرکت را به هیئت داوری ارسال کرد از سِمتش برکنار شود.

وی در ادامه با اشاره به پرونده قضایی مفتوح مالک هفت تپه تصریح کرد: نکته بعدی این است که  مالک فعلی شرکت هفت تپه متهم به تخلفات و مفاسد عدیده اقتصادی است و از دید دستگاه های امنیتی کشور این فرد ابرمتهم ارزی به شمار می رود که نزدیک به 1.5 میلیارد دلار ارز 4200 گرفته و مشخص نیست این میزان ارز دولتی را چگونه هزینه کرده است.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس  افزود: همچنین این فرد متهم به ارتشا در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی است که بر اساس آنچه که در کیفرخواست مطرح شده فقط در یک مورد، او  و مباشرانش به عنوان رشوه، 800 سکه به مدیران سابق بانک مرکزی هدیه کرده بودند و  به احتمال زیاد این فرد در این پرونده محکوم خواهد شد. بنابراین سوال ما از آقایان هیئت داوری این است که در قبال چنین فردی که علاوه بر نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به او، در پرداخت اقساط نیز تخلفات فاحش مرتکب شده و هم اکنون نیز با اتهامات سنگین ارزی در حال محاکمه در دادگاه است، چطور تصمیم قاطعی  گرفته نمی شود؟

موسوی درباره دیگر راه های رسیدگی به پرونده خلع از مالک هفت تپه در صورت اهمال هیئت داوری، تاکید کرد: این موضوع مسئله ای نیست که تنها به هیئت داوری مرتبط شود و این هیئت تنها یک مسیر تعیین تکلیف برای شرکت هفت تپه بوده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه در این رابطه تحقیق و تفحص جامعی را انجام داده و با توجه به مسجل شدن تخلفات در این پرونده برای دیوان محاسبات، اقدامات لازم تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر کمیسیون اصل 90 نیز گزارش جامعی را در این زمینه تهیه کرده و به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند و آنچه که مسلم است این است که ما تحت هیچ شرایطی از استیفای حقوق تضییع شده کارگران هفت تپه و همچنین تضییع بیت المال کوتاه نخواهیم آمد.

انتهای پیام/