ادوات کشاورزی در استان زنجان سوخت کافی ندارند/ مقصر سازمان جهاد کشاورزی یا شرکت پخش فرآورده‌های نفتی؟
گروه استانها- با اینکه فعالان عرصه کار با ماشینآلات کشاورزی اذعان بر کمبود سوخت دارند اما مسئولان استانی با رد این موضوع افزایش سهمیه سوخت را دلیلی محکم برای قاچاق این کالا و ضربه به منافع ملی عنوان می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، کشاورزی به دلیل اهمیت و نقش روز افزون در تأمین و امنیت مواد غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و در آمدزایی به ویژه در شرایط تحریم همواره به عنوان یکی از مشاغلی مطرح بوده که در اولویت کاری قشر عظیم از جمله جوامع روستانشین قرار دارد و همین امر در کاهش فقر و کمک به بخش‌های اقتصادی کشور مؤثر بوده است. این شغل از دیرباز نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
با این وجود برای فعالیت در این حرفه پیش نیازهایی همواره ضروری است یکی از این نیازمندی‌ها بهره‌مندی کشاورزان از "ادوات صنعتی" مناسب از جمله تراکتور و سایر ماشینآلات است که علاوه بر افزایش سرعت عملکرد حتی می‌تواند در بهبود شرایط تولید نیز مؤثر باشد. در این راستا حتی برخی از افراد با اینکه خود مستقیماً مشغول به فعالیت کشت و زراعت نیستند اما با تهیه ماشینآلات و ادوات کشاورزی در حال خدمت به قشر عظیم جامعه کشاورزان بوده و آنها را همراهی می‌کنند. اما از سالیان گذشته برخی مسائل برای فعالان عرصه کشاورزی که شغل خود را تنها محدود به کار با ماشینآلات کرده‌اند مطرح شده است یکی از این مسائل که دائماً عنوان می‌شود و گله‌مندی این قشر را در پی دارد کمبود سوخت کافی ماشینآلات کشاورزی است.
با اینکه استفاده از تراکتور و دیگر ماشینآلات صرفاً برای انجام امور زراعت کاربرد دارد و استفاده دیگری از آن نمی‌شود اما با توجه به این موضوع تعیین میزان مناسب سوخت مورد غفلت و کم کاری قرار گرفته، چراکه ثبت نام این افراد در سامانه دریافت سوخت باید توسط سازمان جهاد کشاورزی تأیید شود به این معنا است که یکی از ارگان‌های برنامه‌ریزی کننده در جهت دریافت سوخت این سازمان بوده و در نهایت شرکت توزیع نفت این مسئولیت را برعهده دارد.
اما گاهاً بی‌توجهی به میزان سهمیه سوخت ماشینآلات و کمبود آن اعتراضات فعالان عرصه کار با ماشین آلات کشاورزی را در پی دارد. اگر به نحو دیگر به این موضوع پرداخته شود این قشر از فعالان به دلیل عدم تأمین میزان سوخت لازم به اجبار به تأمین سوخت از بازار آزاد رجوع کرده و همواره هزینه‌های هنگفتی را با توجه به شرایط اقتصادی متحمل می‌شوند در این حالت حتی درآمد حاصل از کار با ماشین آلات کشاورزی با هزینه خرید سوخت برابری می‌کند و در نهایت سود چندانی عاید فعالان نمی‌شود.
این در حالی است که همین عدم دسترسی مناسب به سوخت و تهیه آن از بازار آزاد در نهایت تأثیر منفی خود را بر روی کشاورزان می‌گذارد چرا که مالکان ماشینآلات کشاورزی مبادرت چندانی برای فعالیت نداشته و اگر فعالیت نیز داشته باشند کارمزد خود را افزایش می‌دهند که به تبع آن کشاورزان از این موضوع آسیب دیده و ابراز نگرانی می‌کنند چراکه با عدم کار تراکتورها گاهاً مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول دیرهنگام انجام شده و آسیب اقتصادی این امر مستقیماً متوجه کشاورز می‌شود. با این حال مطالبات کشاورزان و فعالان کار با ماشینآلات کشاورزی توجه هر چه بیشتر مسئولان و اتخاذ تدابیری مناسب برای اختصاص سهمیه لازم برای ادوات مختلف است.
در این خصوص علی مولایی که یکی از مالکان تراکتور و ادوات کشاورزی در شهرستان زنجان است در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: در طول سه فصل بهار، تابستان و پاییز به طور میانگین روزانه 20 لیتر سوخت به تراکتور اختصاص می‌یابد که این میزان کفاف مصرف تراکتور در یک روز را نمی‌دهد چراکه در فصل کشت و زراعت برخی روزها تراکتور حتی بیش از 10 ساعت نیز کار می‌کند که سوخت اختصاص یافته تنها می‌تواند تا چند ساعت دوام آورده و سریع تمام می‌شود. بنابراین به اجبار باید از سهمیه روز بعد استفاده کنیم که این امر سبب می‌شود سوخت اختصاص یافته حتی در کمتر از 20 روز تمام شود.
وی افزود: برابر تدابیر اتخاذ شده شرکت نفت و جهاد کشاورزی سوخت تراکتورها به برخی روستاهای همجوار که دارای تعاونی هستند اختصاص داده می‌شود با این شرایط کشاورز مجبور است با هزینه کرد دیگری این سوخت را از تعاونی و عامل فروشندگی دریافت کرده و به محل فعالیت خود برساند در حالی که مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن تدابیری خاص سوخت ماشینآلات کشاورزی را در جایگاه‌های سوخت عرضه کرده تا تهیه آن برای فعالان راحت‌تر و به صرفه‌تر باشد.
چاپرها سوخت کافی ندارند
همچنین پرویز حسنی یکی از فعالان عرصه کار با ماشین آلات کشاورزی و مالک چاپر در شهرستان زنجان در راستای پیگیری مطالبات خود از مسئولان امر جهاد کشاورزی و شرکت نفت در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: دستگاه چاپر در منطقه زنجانرود و حتی در استان بسیار محدود است که این امر خدمت‌رسانی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت ذرت علوفه‌ای را به مشکل مواجه کرده و کشاورزان در موعد مقرر نمی‌توانند نسبت به زراعت این محصول اقدام نمایند.
وی افزود: اختصاص سهمیه سوخت کم به چاپر نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالکان این ماشین است چراکه شرکت نفت صرفاً در ماه‌های شهریور و مهر ماه به میزان 7 هزار و 500 لیتر سوخت به این ماشین اختصاص می‌دهد که دریافت آن با هفت خوان رستم همراه می‌شود.
این فعال عرصه کشاورزی تصریح کرد: از میزان مذکور تنها سهمیه 5 هزار لیتر سوخت توسط شرکت نفت تأیید می‌شود چراکه این شرکت عنوان می‌کند تخصیص سهمیه کامل 7 هزار و 500 لیتر عمده فروشی محسوب شده و از ارائه کامل سهمیه خودداری می‌کند.
وی بیان کرد: بعد از تأیید سهمیه مذکور توسط شرکت نفت چند روز طول می‌کشد تا سوخت به دستمان برسد که در عرض همین چند روز نیز سهمیه سوخت روزانه که تقریباً 250 لیتر می‌شود نیز از دسترس خارج شده و در نهایت تنها 4 هزار لیتر سوخت به دست مالکان می‌رسد که تقریباً نصف سهمیه ابلاغی است.
حسنی با بیان اینکه سهمیه اختصاص یافته به تراکتورها نیز ماهانه در حدود 600 لیتر است و تنها هشت ماه اختصاص داده می‌شود، عنوان کرد: از بابت تهیه سوخت مشکل مداوم تکرار می‌شود با اینکه بارها مسائل را به مسئولان اطلاع‌رسانی می‌کنیم اما متأسفانه هیچ راهکار مناسبی ارائه نمی‌شود.
وی با اذعان به اینکه کمبود سوخت همواره مصائبی برای شاغلان ماشینآلات کشاورزی و کشاورزان ایجاد می‌کند، گفت: به دلیل نبود سوخت کافی به اجبار سوخت را با قیمت یک هزار تا یک هزار و 200 تومان در لیتر از بازار آزاد تهیه می‌کنیم که این عامل هزینه هنگفتی را برایمان تحمیل می‌کند، از سوی دیگر همین امر سبب می‌شود تا خدمات‌دهی به کشاورزان نیز با هزینه بالایی انجام شده و در نهایت با وجود گرانی نهاده، سم، کود، بذر و ادوات هزینه دیگری نیز برای قشر تولیدکننده و کشاورزی تحمیل شود.
حسنی با اشاره به اینکه هر سه ماه یکبار به اجبار باید برای تأیید میزان سوخت ماشینآلات به سازمان جهاد کشاورزی و شرکت نفت و در نهایت پست بانک مراجعه کنیم، ابراز داشت: چرا با برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسب این دو ارگان برای یک بار در سال ثبت نام را انجام نمی‌دهند؟ با اینکه تمام مدارک در هر دو ارگان موجود است چه نیازی به ثبت نام هر سه ماه یکبار برای دریافت سهمیه سوخت وجود دارد؟ این مسئله حداقل سه روز زمان کاری مفید کشاورز را می‌گیرد در حالی که اگر برنامه‌ریزی توسط ارگان‌های ذیربط به درستی انجام شود در حل یک مسئله از هزاران مسائل کشاورزان و فعالان عرصه کشاورزی موثر واقع می‌شود.
با این اوصاف سوالی که مطرح می‌شود این است؛ آیا سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت نفت برنامه‌ای برای افزایش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی و فعالانی که شغلشان صرفاً کار با تراکتور و سایر ماشین آلات کشاورزی است، دارد؟ چه نیازی وجود دارد تا مالکان ماشینآلات کشاورزی هر سه ماه یکبار نسبت به دریافت سوخت ثبت نام کرده و تاییدیه‌های لازم را از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت نفت دریافت نمایند؟ آیا این امکان وجود دارد که سوخت ماشینآلات کشاورزی به جایگاه‌های سوخت عرضه شود؟
براساس دستورالعمل سوخت می‌دهیم
در این راستا جواد تاراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی مرکز توسعه مکانیزاسیون بر اساس سطح زیر کشت محاسبه و باتوجه به ساعات کاری تراکتورها برای چهار سیلندر یک هزار و 800 لیتر و شش سیلندر 2 هزار لیتر به‌صورت سه ماهه تخصیص داده می‌شود.
وی افزود: سهمیه سوخت مانند خودرو ثابت بوده و بر اساس سطح زیر کشت کل استان تخصیص داده می‌شود اما برای کشاورزانی که به‌شکل خدماتی و کرایه‌ای کار می‌کنند امکان افزایش سهمیه با معرفی شهرستان وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: چاپر‌های برداشت ذرت در ماه‌های شهریور و مهر‌ماه در برداشت ذرت فعالیت می‌کنند و سوخت مورد نیاز به‌طور کامل اختصاص می‌باید و نیازی به اختصاص سهمیه مازاد نیست.
وی تصریح کرد: ثبت نام در سامانه سوخت وزارت نفت در سامانه ملی تجارت آسان به‌شکل فصلی پیش‌بینی شده است، اما از ابتدای سال جاری تراکتور‌هایی که پلاک‌گذاری شده‌اند سوخت با کارت بانکی ارائه داده می‌شود. با این حال تأکید می‌شود در سال 1400 تراکتور‌های بدون پلاک نمی‌توانند سوخت دریافت کنند و نیاز است تا حتما پلاک‌گذاری شوند.
وزارت‌جهاد هرچه تعیین کند ما تحویل می‌دهیم
از سویی دیگر حمید حبیبی، مدیرعامل شرکت نفت استان زنجان نیز در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: سازمان متولی تعیین میزان سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی است و شرکت نفت هر آنچه را که این ارگان تصویب نماید تأیید می‌کند.
وی با اشاره به اینکه فصل کشاورزی در شهرستان‌های استان متفاوت بوده و هفت شهرستان استان در فصل بهار، تابستان و پاییز اقدامات کشاورزی را انجام می‌دهند و در فصل زمستان تراکتور کارکردی ندارد گفت: تنها شهرستان طارم هر چهار فصل کشاورزی انجام داده و ماشین آلات کشاورزی در آنجا استفاده می‌شود. حال سهمیه ادوات کشاورزی در طول ماه‌های اعلامی به تمام تراکتورداران عرضه می‌شود و هیچ مشکلی از لحاظ بابت اختصاص سوخت وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت نفت استان زنجان با اشاره به اینکه تراکتور معمولاً ماهانه بر اساس اسب بخار در حدود 600 تا یک هزار و 200 لیتر سوخت دریافت می‌کند، تصریح کرد: با نظارت‌های انجام شده و بازدید میدانی به این نتیجه رسیده‌ایم که سوختی که به تراکتورها در سطح استان اختصاص می‌یابد کافی بوده و حتی بیش از مقدار نیاز است دیگر لازم نیست تا میزان سهمیه افزایش یابد. با این حال جهاد کشاورزی تأیید کننده این موضوع بوده اما باید ذکر شود نرم استانی تحویل سوخت تراکتورها در مقایسه با استان‌های دیگر در زنجان نسبت به استان‌های دیگر بسیار بالا است.
این مقام مسئول با بیان این که سوختی که به تراکتورها اختصاص می‌یابد در جایگاه سوخت قابل تحویل نیست، عنوان کرد: سهمیه سوخت به شکل سه ماهه به فروشندگی‌های مجاز سوخت در بخش‌های مختلف استان تحویل داده می‌شود و اصلاً لازم نیست تا ماشینآلات کشاورزی به جایگاه‌های سوخت مراجعه کنند بلکه فروشندگی‌ها این سوخت را دریافت کرده تا محل مصرف کشاورزان آن را جابه‌جا می‌کنند.
حبیبی گفت: در تعدادی از شهرستان‌ها خصوصاً طارم موتور پمپ‌هایی اقدام به برداشت غیرقانونی آب می‌کنند که آب منطقه‌ای نباید اجازه این امر را دهد با این حال این افراد دارای تراکتور نیز هستند به اسم سهمیه تراکتور درخواست دریافت سوخت اضافه داشته و اذعان بر این دارند که سوخت تراکتور کافی نیست در حالی که سوخت مازاد را در موتور پمپ‌ها استفاده می‌کنند که لازم است با این افراد برخورد قانونی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه اگر سختگیری وجود نداشته باشد و نظارت کافی نباشد سوخت وارد عرصه قاچاق می‌شود، گفت: منافع ملی و دولتی با قاچاق سوخت تهدید می‌شود با این حال اگر گریزی به کالای قاچاق استان داشته باشیم مشخص می‌شود که نیروی انتظامی روزانه چندین محموله سوخت قاچاق در استان کشف می‌کند که این افراد با هزاران ترفند سوخت را جمع‌آوری و در نهایت اقدام به قاچاق آن کرده‌اند.
با این تفاسیر از گفته‌های فعالان عرصه کشاورزی چنین برداشت می‌شود که کمبود سوخت ماشینآلات کشاورزی به عنوان یک چالش اساسی مطرح بوده که تأمین آن از بازار آزاد سبب افزایش هزینه تولید در بخش کشاورزی نیز می‌شود چراکه گاهاً همان سهمیه ابلاغی نیز با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌شود و سوخت به طور کامل به دست کشاورزان نمی‌رسد، با این حال این فعالان از مسئولان امر مطالبه افزایش میزان سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی را دارند.
اما در آن سوی میدان مسئولان ارگان‌های ذیربط بر این باورند که سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی در استان کافی بوده و نیازی به افزایش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی نیست چراکه افزایش سهمیه سوخت می‌تواند بر قاچاق هر چه بیشتر سوخت دامن زده و بر کشور و منافع ملی ضربه زننده باشد.
با تمام این‌ها با این که در میزان سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی و کمبود آن دو اذعان متفاوت از طرف فعالان عرصه کار با ماشینآلات کشاورزی و مسئولان استانی مطرح است اما این موضوع نیاز به بررسی دقیق ارگان‌های ذیربط و حل ریشه‌ای این مسئله دارد چراکه تا سه ماه دیگر فعالیت‌های کشاورزی در اغلب نقاط استان مجددا آغاز شده و به جزء شهرستان طارم، کشاورزان اقصی نقاط استان با این مسئله درگیر خواهند شد و داستان از نو شروع می‌شود. اما باید گفت خبرگزاری تسنیم همواره سعی بر پیگیری مطالبه مردم از مسئولان امر و تا حد امکان حل مسائل افراد جامعه دارد و تمام تلاش بر این است تا در شرایط حاضر یک مسئله از هزاران مشکل اقشار مختلف جامعه کاسته شود.
گزارش از زهرا بیات
انتهای پیام/ی