رئیس دادگستری قزوین: دستگاه قضایی چشم ناظر دولت در اجرای طرح‌های عمرانی است
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه قضایی چشم ناظر دولت در اجرای طرح‌های عمرانی است و به همین خاطر دستگاه‌های اجرایی استان باید فهرست طرح‌های عمرانی را در اختیار دستگاه قضا بگذارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با تاکید بر لزوم نظارت مستمر سازمان بازرسی بر روند اجرای طرح‌های عمرانی اظهار داشت: دستگاه قضایی چشم ناظر دولت در اجرای طرح‌های عمرانی است و به همین خاطر دستگاه‌های اجرایی استان باید فهرست طرح‌های عمرانی را در اختیار دستگاه قضا بگذارند.
وی اضافه کرد: با توجه به سفرهای هفتگی ما به شهرستان‌های مختلف استان اطلاع داشتن سازمان بازرسی و دستگاه قضائی می‌تواند به پیشبرد و پیشرفت اجرای طرح‌ها کمک کند و در ضمن نیروی انتظامی و ضابطان قضایی را هم برای مقابله با تخلفات پیمانکاران در طرح‌های عمرانی توجیه کند.
قدرتی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی باید بر پیمانکاران برای جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه‌ها نظارت کند ادامه داد: با توجه به سیلاب‌هایی که در سال‌های اخیر در روخانه‌های ما جاری شد و خسارت‌هایی را هم به مناطق مختلف روستایی، باید نظارت‌ها در این حوزه بیشتر تقویت شود و دستگاه‌های عمرانی باید بر روزانه بر کار پیمانکاران نظارت کنند و ببینند که نخاله‌های ساختمانی را کجا تخلیه می‌کنند.
وی یادآور شد: به هر حال برخی پیمانکاران برای اینکه هزینه حمل نخاله‌های ساختمانی را کمتر کنند، آنها در نزدیکی پروژه یا در بستر رودخانه‌ها تخلیه می‌کنند تا به این ترتیب مبلغ کرایه کمتری برای تخلیه آن پرداخت کنند متاسفانه بعضی از دستگاه‌ها هم یا نظارت نمی‌کنند و یا مامور ناظر آن متاسفانه چشمش را روی این تخلفات می‌بندد.
رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به ضرورت نظارت بر کار ناظران هم گفت: علاوه بر آن که ناظر بر سر پروژه‌های عمرانی می‌گذارند، باید بالای سر ناظران هم یک ناظری بگذارند ضمن این که باید سازمان بازرسی باید از همه پروژه‌ها مطلع باشد و بداند که یک پروژه کی شروع می‌شود و چطور باید بر اجرایش هم نظارت کند.
قدرتی افزود: اگر فهرستی از کل پروژه‌های عمرانی که بحث ساخت و ساز جاده‌ای و غیرجاده‌ای در آنها مطرح است، در اختیار دادگستری استان گذاشته شود، ضابطان قضایی ما می‌توانند در سفرهای مختلف خود بر نحوه اجرای قوانین زیست‌محیطی در این پروژه‌ها نظارت کنند.
انتهای پیام/ح