گزارش| عینک واقع‌بینی بر چشم نمایندگان ملت/ حذف و اصلاح برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات
مصوبات روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری این امید را می‌دهد که نگاه نمایندگان مجلس به موضوع طرح واقع‌بینانه‌تر شده است و باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده اصلاح طرح تا کجا پیش می‌رود.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ـ طرح "اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری" یکی از طرح‌های مهم و پرسروصدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، طرحی که برای اولین بار شهریورماه امسال مطرح و در همان ابتدا با انتقاد تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ها روبه‌رو شد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبتنام کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، مشکلات و محدودیتهایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد.
همچنین گرچه قصد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما به‌زعم کارشناسان برآیند طرحی نهایی، نه‌تنها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کرد بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شد.
بنابراین پس از انتقادات وارده به طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات، این طرح مجدداً به کمیسیون شوراهای مجلس برگشت و دستخوش تغییرات شد، گرچه خروجی بعدی کمیسیون هم تفاوت چندانی با طرح اولیه نداشت لذا همه نگاه‌ها به‌سمت بررسی آن در صحن علنی پارلمان رفت تا ببیند وکلای ملت در صحن بهارستان چگونه ایرادات را رفع می‌کنند.
** مخالفت‌ها با محدودکردن قدرت انتخاب مردم در انتخابات
حالا دو هفته‌ای است که بهارستان‌نشینان مشغول چکش‌کاری طرح 12ماده‌ای قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند و گرچه چند بند آن به کمیسیون شوراها ارجاع شده و هنوز روند رسیدگی به آنها باقی است اما مصوبات روزهای اخیر مجلس این امید را می‌دهد که نگاه نمایندگان مجلس به موضوع طرح واقع‌بینانه‌تر شده است،
موضوعی که مورد توجه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت و محمدباقر قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس که به بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داشت، گفت: «بعضی وقت‌ها برداشت این می‌شود که افرادی که ما بر اساس قانون مشخص می‌کنیم اینها در حقیقت تشخیص صلاحیت می‌شوند، درحالی که این‌طور نیست؛ ما در این مرحله صرفاً برای ساماندهی فرآیند ثبتنام کاندیداها این کار را انجام می‌دهیم یعنی قبلاً کسی که سواد خواندن و نوشتن داشته می‌رفته ثبتنام می‌کرده است ولی با این قانون دیگر امکان این کار را ندارد...، چه ضرورتی دارد که ما این‌قدر فضا را محدود کنیم درحالی که طبق قانون تشخیص آنهایی که صلاحیت دارند بعد از ثبتنام با شورای نگهبان است و ما صرفاً در حال سامان دادن به وضعیت نابسامان ثبت‌نام‌ها در انتخابات هستیم».
** تغییرات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
* حذف الزام کاندیدا به ارائه برنامه مکتوب برای ثبتنام
یکی از مواردی که کارشناسان نسبت به آن انتقاد داشتند ارائه برنامه مکتوب نامزدها هنگام ثبتنام بود.
منتقدین این طرح معتقد بودند که بررسی برنامه‌های نمایندگان توسط شورای نگهبان، مردم‌سالاری را محدود کرده و نه‌تنها بار اضافی بر دوش شورای نگهبان است بلکه اگر شورای نگهبان بخواهد کنار بررسی صلاحیت کاندیدا، برنامه‌های او برای اداره کشور را هم مورد بررسی و سپس تأیید قرار دهد، این امر انتخاب مردم را محدود خواهد کرد چراکه مردم باید با توجه به سلیقه خود کاندیدایی را انتخاب کنند که روش و برنامه وی برای حل اداره کشور و مشکلات را می‌پسندند.
در نهایت وکلای ملت در جلسه امروز مجلس با حذف این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کردند.
* حذف الزام کاندیدا به معرفی مشاور در زمان ثبتنام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه مصوبات امروز خود ماده دیگری از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را که مربوط به الزام کاندیداها به معرفی 5 مشاور به شورای نگهبان بود، حذف کردند.
* حذف الزام ثبتنام الکترونیکی کاندیداها
در ادامه این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده 8 این طرح موافقت و ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبتنام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبتنام داوطلبان را فراهم کند.
** مجلس چه موادی را مصوب کرد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه، شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کردند.
* استعفای اعضای هیئت اجرایی و نظارت برای کاندیداتوری سه ماه پیش از ثبتنام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر کردند: کلیه افرادی که به‌طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده باشند و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیئت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیئت‌های مزبور ملاک و شرط ثبتنام می‌باشد.
*مهلت 15روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری
براساس مصوب دیگر مجلس یازدهم مقرر شد شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبتنام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت‌جلسه می‌نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز به اطلاع عموم می‌رساند.
انتهای پیام/+