یادداشت/ اصلاح ساختار بودجه نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است

به  گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمود عباس زاده مشکینی، نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است نکاتی را درباره لایحه بودجه 1400مطرح می کند.

در این یادداشت آمده است:

  بودجه نباید به جولانگاه کشاکش منافع متعارض ذینفعان برای جذب منابع عمومی به سمت  حوزه نفوذ این و آن تبدیل شود.

  اگر به این موضوع مهم توجه نشود، در نهایت کشور را با انبوهی از نیازهای و درخواست ها انباشته پاسخ نیافته و همچنین کاهش کارآیی تخصیصی و تولیدی واقتصاد غیربهره‌ور، ناکارامد و غیرارزش‌آفرین، بیش از پیش رو در رو خواهد کرد.

بودجه هر چند آیینه تمام نمایی وضعیت نهادی، توسعه ای و ساختاری و در جه ثبات اقتصادی کشور است و معلول یا نتیجه آنهاست، اما تردیدی نیست که روش برخورد نامعقول و صرفا سیاسی با آن، خود عامل و علت این اوضاع  و تدوام آن نیز خواهد بود.

 نه قلمروهای بودجه و نه جنبه فنی بودجه مانند اصول کلاسیک و سنتی آن ولو بصورت حداقلی که مشتمل بر مواردی چون وحدت، جامعیت، صحت، کفایت، شمول و تعادل، وضوح و غیره است، بر مبنای مطالعات گوناگون در چند دهه گذشته در دو قوه کشور مورد توجه قرار گرفته است و نه ابعاد سیاستگذاری و نرم افزاری آن و لذا انباشت مزمن این اشکالات، دولت به معنی اعم آن و بودجه را به مانعی اساسی در پیش پای توسعه و پیشرفت  کشور تبدیل کرده است.

 راه برون رفت کوتاه مدت عبارت است از کاهش هزینه ها در تمامی بخش ها همراه با اولا: افزایش بهره وری و ثانیا کاستن از حجم دخالت های دولت و افزایش درآمدها از طریق کاستن از بخش های خارج از بودجه و اخذ درآمد مالیاتی از طریق شناسایی منابع مالیاتی جدید بویژه از فعالیت های غیر رسمی و نامولد. همپنین معادل قرار دادن درآمدهای نفتی صرفا با هزینه های عمرانی آنهم با هدف تکمیل (حدود 100 هزار طرح ملی و استانی نیازمند 600 هزار میلیارد تومان فعلا و سال آتی 900 تا 1000 هزار میلیارد تومان) طرح های ناتمام می تواند در این مقطع مرهمی و مسکنی بر انبوه مشکلات کشور و مردم باشد.

 پیشنهادی که بایستی عاقلانه و مصلحانه نسبت به آن نگاه کرد تصویب کلیات بودجه با فرض ضرورت ارائه لایحه متمم بودجه توسط دولت آتی است. قطعا راه اصلاح ساختار بودجه  از اصلاح ساختار اقتصادی کشور می گذرد و از آن گریزی نیست.

 تا ساختار اقتصادی کشور که اصلاح آن در گرو اصلاحات ساختاری در سایر ابعاد زندگی فردی، جمعی و اجتماعی است و متعاقبا بدون اصلاح زیر ساختارهایش، بصورت فعلی آن باشد، هر قدمی که برداشته می شود ما را از پیشرفت و توسعه با ضریب فزاینده ای دورتر می کند و اقدامات ما موجب نخواهد شد که روندهای جاری و آتی،  حاکی یا نوید دهنده پیشرفت کشور باشند.

 تلاش بر حفظ و یا کسب قدرت برای پاسداشت راه های رفته ای که فقط بر گستره، طول و عمق مشکلات مردم در چند دهه گذشته افزوده است، حرکتی ارتجاعی و تعربی بعد از هجرت است که فتوا به حرمت آن نیاز به اجتهاد مکرر ندارد.

انتهای پیام/