لزوم و نحوه واگذاری مالکیت ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس بررسی شد
کارگروه ورزش با دعوت جمعی از کارشناسان اقتصادی، صاحب‌نظران ورزشی و کارشناسانی از شرکت فرابورس، پیشنهاد‌هایی درباره چرایی و نحوه واگذاری مالکیت باشگاه‌های ورزشی دولتی به ویژه استقلال و پرسپولیس را نقد و بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابتدای این نشست رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به ارائه مطالبی درباره سابقه واگذاری باشگاه‌های دولتی فوتبال در کشورهای دیگر پرداخت.
غلامحسین حسینی‌نیا با اشاره به مدلهایی از مالکیت و اداره باشگاه‌ها نظیر مالکیت خصوصی، سهامی، کنسرسیومی و ... گفت: امروز مالکیت دولتی باشگاه‌های حرفه‌ای یک امر غیرمعمول و در برخی موارد مانند انگلیس و آلمان، غیرقانونی تلقی می‌شود.
وی باشگاه‌های حرفه‌ای در فوتبال ایران را به چهار گروه باشگاه‌های وابسته به صنایع نظیر فولاد خوزستان و ..، وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی نظیر پاس و...، وابسته به سازمان تربیت بدنی نظیر استقلال و پرسپولیس و بخش خصوصی نظیر نساجی مازندران و .. تقسیم کرد و اظهار داشت: این تقسیم‌بندی نشانگر آنست که باشگاه‌داری در ایران توسط بخش دولتی ایجاد شده و دولت هزینه‌های این ورزش را تقبل میکند.
حسینی نیا در ادامه توجه به نقش هواداران در باشگاه‌های فوتبال و لزوم فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری کارآفرینان در این عرصه را یک لازمه مهم در تعیین نوع مالکیت باشگاه‌ها برشمرد و تصریح کرد: امروزه انواع تعاونی‌های جدید براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم آمده است که تعاونی سهام عام یکی از آنهاست؛ از نظر ما شرکت‌های تعاونی سهام عام بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکت‌های دیگر دارا هستند و علاوه بر اینکه میتوانند از مزایای قانون تجارت استفاده نمایند، از مزایای مربوط به شرکت های تعاونی نیز بهره‌‌منده خواهند شد.
حسینی‌نیا افزود: مدل پیشنهادی ما برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، تبدیل آنها به شرکت‌های تعاونی سهام عام است.
وی محدویت تملک سهام و برخورداری از حمایت و نظارت وزارت کار را از جمله تفاوت‌های تعاونی‌های سهام عام با شرکت های سهامی عام برشمرد و خاطرنشان کرد: تامین بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی، شرایط آزاد عضویت، اعمال رای و نظر براساس میزان دارایی سهم و .. از جمله ویژگی های تعاونی سهام عام است که میتوان آن را مدل مناسب جهت واگذاری باشگاه‌های فوتبال معرفی کرد.
حسینی‌نیا تاکید کرد: در این مدل طبق قانون، حداکثر سهم هر شخص حقیقی، 5 درصد خواهد بود و اشخاص حقوقی نیز حداکثر میتوانند 10 درصد سهام شرکت تعاونی را داشته باشند و این محدودیت تملک سهام از تجمیع ثروت جلوگیری میکند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
لزوم استفاده از ظرفیت پشیکسوتان و هواداران
سید محمدکاظم اولیایی، مدیرعامل اسبق باشگاه فوتبال استقلال تهران نیز در این نشست استفاده از ظرفیت نهادهایی چون شرکت‌های پیشکسوت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و کانون‌های هواداری دو باشگاه را بازوهای مهمی برای شروع تاسیس شرکت‌های تعاونی سهام عام دانست.
انتقاد از سیاست‌های متناقض دولت در زمینه واگذاری سرخابی‌ها
در ادامه نایب رئیس اتاق تعاون ایران ظرفیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام را بهترین فرصت برای تامین مالی در واگذاری باشگاه‌های فوتبال دانست و خاطرنشان کرد: سهامدار کردن مردم از طریق شرکت‌های تعاونی، انگیزه‌های منفی برای سرمایه‌داری از این طریق را محدود میکند و به همین خاطر ما بر تعاونی بودن مدل واگذاری استقلال و پرسپولیس تاکید داریم.
ماشاءالله عظیمی سیاست‌های متناقض مسئولان دولت در زمینه واگذاری استقلال و پرسپولیس را یک مشکل بزرگ در شروع کار دانست و اظهارداشت: مدل پیشنهادی اتاق تعاون، قالب شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی است که این قابلیت را دارند تا ضمن در نظر گرفتن جایگاه پیشکسوتان، طرفداران و مدیران باشگاه‌های ورزشی، واگذاری‌ها را در خود جای بدهند.
اتاق تعاون فاقد شرایط برای مالکیت و مدیریت سرخابی‌ها است
در ادامه رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی و عضو مجمع فدراسیون این رشته نیز در توضیحات خود به مخالفت با پیشنهاد دکتر عظیمی پرداخت.
احسان اصولی، اتاق تعاون ایران را فاقد امکانات و شرایط کافی برای کارفرمایی واگذاری‌ها دانست و افزود: بدنه اجتماعی بزرگی پشتوانه فوتبال است و این ورزش دارای سابقه 80 سالهای است که ابعاد گوناگونی دارد؛ اگرچه بحث واگذاری یک مقوله اقتصادی است اما نمیتوان صرفا با اتکا به ساختارهای اقتصادی به بررسی آن پرداخت.
دست بالای پیمان مدیریت در روش‌های واگذاری سرخابی‌ها
همچنین در این نشست مهدی حاجی‌وند، محقق و کارشناس حوزه خصوصی‌سازی به ارائه گزارشی درباره لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در فوتبال و مزایای روش پیمان مدیریت پرداخت.
وی درخصوص مزایای روش پیمان مدیریت نسبت به سایر روش‌ها گفت: در این روش، مالکیت باشگاه‌ها همچنان به عهده دولت است اما مدیریت آن به صورت زماندار به متقاضیان دارای اهلیت واگذار می‌گردد.
حاجی‌وند افزود: در روش پیمان مدیریت که برای واگذاری سرخابی‌ها پیشنهاد می‌شود، اگر پس از واگذاری نحوه مدیریت باشگاه‌ها، مورد تایید مالک بود، روند همکاری ادامه خواهد داشت و در غیر اینصورت، پیمان مدیریت با فرد دیگری بسته خواهد شد.
نویسنده کتاب خصوصی‌سازی فوتبال در ادامه، وضع موجود ورزش را ناشی از دخالت نادرست دولت در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: امروز فوتبال به یک صنعت درآمدزا تبدیل شده که البته هزینه‌های آن نیز به دوش دولت است. متاسفانه جذب سرمایه از طریق مشارکت مردمی تقریبا جایی در فوتبال ندارد؛ درحالیکه تجربه سایر کشورها نشان داده که مدیریت و مالکیت بخش خصوصی در این زمینه بهتر بوده است.
حاجی‌وند بهره‌گیری اندک از منابع انسانی متخصص و فقدان مدیریت مناسب جهت توسعه سرمایه‌های هواداری در فوتبال را از جمله اثرات منفی مدیریت دولتی باشگاه‌ها دانست و تصریح کرد: حمایت ناعادلانه از تیم‌های خاص و طرد بخش دولتی، عدم امکان مطلوب نظارت و ارزیابی مالی و ایجاد پدیده‌های مانند دلالی در فوتبال از دیگر اثرات مدیریت فعلی دولتی در این ورزش است.
وی با اشاره به تجربه مدل‌های استاندارد مالکیت باشگاه‌های ورزشی در سایر کشوررها در مقایسه با ایران، خصوصی‌سازی فوتبال را دارای یک فرایند گام به گام دانست و افزود: اصلاح ساختار بنگاه‌ها، ارزشگذاری عادلانه سهام و روش صحیح واگذاری، توجه به اهلیت خریداران و نظارت پس از واگذاری به همراه توانمندسازی بخش خصوصی از طریق حمایت دولت فرایندی است که فوتبال ایران برای رسیدن به جایگاه بهتر باید طی کند.
حاجی‌وند خصوصی‌سازی یک شبه باشگاه‌هایی نظیر راه‌آهن، سیاه‌جامگان، برق شیراز و .. را نمونه‌هایی از عدم طی فرایند استاندارد خصوصی‌سازی دانست که منجر به بدترشدن وضعیت این باشگاه‌ها و از دست رفتن جایگاه قبلی آنها شد.
نگرانی نابجا از تبعات خصوصی‌سازی، تعدد مراکز تصمیم‌گیر، کمبود قوانین حمایتی دولت از بخش خصوصی برای حضور از فوتبال، فراهم نبودن زیرساخت‌های درآمدزایی، عدم امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی، عدم اصلاح ساختار باشگاه‌ها پیش از واگذاری و ... از جمله موانع پیش‌روی خصوصی ازی باشگاه‌های فوتبال در ایران بود که مهدی حاجی‌وند به آنها اشاره کرد.
محقق و کارشناس حوزه خصوصی‌سازی همچنین زیانده‌بودن باشگاه‌ها و شفاف نبودن صورت‌های مالی آنها را از جمله موانع ارزشگذاری دانست و گفت: در مزایده‌های سال 93 و 94، اهلیت‌های در نظر گرفته شده برای سرخابی‌ها عبارت بود از نداشتن بدهی معوقه بانکی، عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم سوء سابقه امنیتی ثبت شده، اما باید در کنار این موارد، اهلیت توانایی تجاری و شناخت ورزشی نظیر برنامه مدیریتی و درآمدزایی نیز از سوی خریداران احراز گردد.
نحوه درآمدزایی چند باشگاه برتر فوتبال جهان در سالهای اخیر، بخش دیگری از ارائه حاجی‌وند بود که حق پخش تلویزیونی، درآمدزایی از طریق تبلیغات از جمله مهمترین محورهای آن محسوب می‌شد.
واگذاری مالکیت سرخابی‌ها در یک دوران گذار میان‌مدت باید اتفاق بیفتد
همچنین مجید خاتونی، کارشناس حوزه جامعه شناسی ورزشی واگذاری مالکیت سرخابی‌ها را نیازمند طی یک دوران گذار میان مدت دانست و اظهار داشت: اجتماعی شدن باشگاه‌ها، امروز دیگر یک پدیده ساده نیست؛ برای اینکه هوادار فوتبال وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود و جهت ورود به مدیریت‌های غیر دولتی نیازمند یک دوران گذار 5 تا 10 ساله هستیم.
وی افزود: اصرار بر طی یک شبه فرایند واگذاری، یک اشتباه از سوی دولت است؛ اگر فرایند طی نشود و روند با شکست مواجه گردد، بی اعتمادی نسبت به اصل واگذاری پدیده آمده و این اتفاق مشکلات بزرگی را رقم خواهد زد.
تعاونی یا همان جمع‌سپاری
رضا محمدکاظمی، استاد دانشگاه تهران نیز واگذاری مالکیت باشگاه‌های فوتبال به شیوه خصوصی سازی واحد های صنعتی را یک مدل مردود اقتصادی عنوان کرد و افزود: شیوه پیشنهادی از راه تعاونی یا همان جمع‌سپاری به مردم دارای سه ویژگی به روز بودن، کارآمد بودن و دارای مطابقت با اسناد بالا دستی است و با خصوصی‌سازی معمول تفاوت‌های آشکاری دارد.
وی افزود: این مدل از جانب کارشناسان حاضر در نشست که در اتاق تعاون ایران، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مجموعه‌ای از مدیران سابق که در فوتبال حضور داشتند، پیشنهاد می‌گردد.
لزوم حمایت قانونی از حقوق باشگاه‌های ورزشی پس از واگذاری
قائم مقام سابق باشگاه فوتبال استقلال تهران نیز در این جلسه مهمترین عامل برای شروع فرایند واگذاری استقلال و پرسپولیس را تفاهم کارشناسان بر سر مدل کارآمد درآمدزایی این باشگاه‌ها در دوران پس از واگذاری عنوان کرد.
سید پندار توفیقی همچنین حمایت قانونی از حقوق باشگاه‌های ورزشی پس از واگذاری را پیش‌شرط مباحث صورت گرفته برشمرد و افزود: در اولین گام برای تعیین نحوه درآمدزایی این باشگاه‌ها، باید تکلیف حق پخش تلویزیونی تعیین گردد؛ در خارج از کشور حداقل 35درصد درآمد باشگاه‌ها از طریق همین حق پخش است که در داخل کشور اینگونه نیست.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد تا در نشست آتی کارگروه ورزش، کارشناسان به ارائه شبیه‌سازی مدل‌های اجرایی در زمینه واگذاری باشگاه‌های ورزشی بپردازند.
انتهای پیام/
