گزارش| آیین نامه اجرایی دولت روحانی علیه طرح مجلس؛ "ضربه‌گیر فشار بر آمریکا"!
نگاهی به آیین‌نامه اجرایی قانون هسته‌ای مجلس که روز گذشته توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، بیانگر آن است که متن این آیین‌نامه بیش از آنکه اجرایی باشد، شبیه به دستورالعملی برای اجرا نکردن قانون هسته‌ای مجلس و در جهت کاهش فشارها بر واشنگتن است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، آیین نامه اجرایی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» در حالی روز گذشته از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد که همانطور که از اظهارات رئیس جمهور در نشست خبری اخیرش پیش بینی می‌شد متن این آیین‌نامه بیش از آنکه اجرایی باشد، شبیه به دستورالعملی است برای اجرا نکردن قانون هسته‌ای مجلس و در جهت کاهش فشارها بر واشنگتن.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97، ایران پذیرفت که به شرط اینکه دیگر طرف های برجام به تمامی تعهدات خود ذیل این توافقنامه عمل کنند، در برجام باقی بماند اما آنچه که در صحنه عمل اتفاق افتاد این بود که دولت آمریکا بی‌سابقه ترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به اجرا درآورد و کشورهای اروپایی نیز علی رغم انتقاد از خروج آمریکا از برجام، نهایت همکاری را با دولت ترامپ برای پیاده سازی سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان داشتند.
همین مسئله بود که موجب شد تا مجلس یازدهم در یکی از اولین اقدامات خود، طرحی را تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» در دستور کار خود قرار دهد.
حجت‌الاسلام روحانی در جریان نشست خبری 24 آذر خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا قول می‌دهید قانون هسته‌ای مجلس را با قدرت اجرا کنید؟ تصریح کرده بود: «دولت موضع خود را نسبت به این قانون اعلام کرده است. این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد نظرم را صریحاً اعلام کردم. این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آراء وجود دارد. دولت به اتفاق آراء این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند».
روحانی در ادامه تاکید کرده بود: «به وزرای مربوطه دستور دادم آیین‌نامه اجرای قانون مصوب مجلس(اقدام راهبردی برای لغو تحریمها) را تهیه کنند. آیین‌نامه اجرایی را در چارچوب تفسیرمان از قانون مجلس خواهیم نوشت.»
در ادامه به بررسی تفسیر دولت از مفاد قانون هسته‌ای که به نظر می‌رسد موجب بی‌خاصیت شدن این قانون می شود، می‌پردازیم:
**منوط کردن اجرای قانون هسته ای مجلس به تامین منابع مالی
براساس مواد 1 و 2 قانون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی مکلف شده است که بلافاصله پس از ابلاغ قانون، علاوه بر انجام اقدامات لازم برای تولید اورانیوم 20 درصد، میزان تولید اورانیوم غنی شده را به طور ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد.
همچنین ماده 3 قانون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده است تا حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل 1000 دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته ( IR-2m ) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (IR-6 )را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به 1000 دستگاه ماشین توسعه بدهد.
اما بر اساس آنچه در آیین نامه اجرایی دولت به سازمان انرژی اتمی ابلاغ شده، برخلاف قانون هسته‌ای به این سازمان مهلتی دو ماهه داده شده تا ابتدا گزارشی جامع از وضعیت موجود و پیش نیازهای فنی و مالی جهت تولید اورانیوم 20 درصد تهیه کرده و به دولت اراده دهد و تازه بعد از آن نیز در صورتی که امکان تامین اعتبار و پیش نیازهای فنی فراهم بود، در راستای عملیاتی کردن درخواست مجلس حرکت کند!
مسئله‌ای که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز پیشتر در گفتگو با سایت انتخاب مشخصاً به آن اشاره کرده بود. صالحی گفته بود: « می‌گویند هزارتا سانتریفیوژ آی آر 6 بسازید. خب ما این توانایی را داریم و می سازیم اما نگفته اند که پولش را کی می دهد؟ این یک نقص جدی قانون است. بالاخره وقتی شما هزارتا سانتریفیوژ IR 6 می‌خواهید مواداولیه‌اش را باید تامین کنید. خیلی چیزهای دیگر را باید تامین کنید. پولش از کجا باید بیاید؟ اگر از منابع داخلی باید تامین شود اینها یا نمی‌دانند منابع داخلی ما چقدر است یا نمی‌دانند ارزش هر سانتریفیوژ IR 6 چقدر است! ما که نمی‌توانیم برویم به مجلس بگوییم پول بده. ما باید به دولت بگوییم پول بده. به سازمان برنامه و بودجه بگوییم پول بده. سازمان برنامه و بودجه هم می‌گوید من در سال99 اصلا منابعی برای این کارهای فوق‌العاده ندیدم و لذا چون قانون شامل و کاملی نبوده خودش مانع برای خودش ایجاد کرده».
** تفسیر متفاوت دولت از ماده 6 قانون هسته‌ای
بر اساس ماده 6 قانون هسته ای مجلس، دولت جمهوری اسلامی موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای 1+4 ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
اما بر اساس آنچه در آیین نامه هیئت دولت آمده، هرگونه کاهش تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی از سوی سازمان انرژی اتمی_ بدون توجه به مفاد ذکر شده در ماده 6 قانون هسته ای_ منوط به نظر و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی شده است. علاوه بر این همانند اجرای مواد یک، دو و سه قانون هسته ای که برخلاف این قانون مهلتی دو ماهه به سازمان انرژی اتمی برای اجرای مفاد قانون داده شده، در ارتباط با ماده 6 قانون هسته ای نیز ابتدا به وزارتخانه های نفت، امور خارجه، اقتصاد و دارایی، صمت و همچنین بانک مرکزی مهلتی یک ماه و نیم (تا پایان بهمن) داده شده تا این دستگاه ها گزارشی از اجرای تعهدات طرف های غربی ارائه دهند و تازه پس از ارائه این گزارشات نیز دولت صرفاً بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و منافع و مصالح ملی اقدام به اجرای قانون هسته ای مجلس خواهد کرد!
**مشروط کردن ماده مرتبط با ضمانت اجرایی قانون هسته ای و بی اثر کردن آن
نمایندگان مجلس برای افزایش ضمانت اجرایی قانون هسته ای، برخی مجازات های تعزیری را نیز برای این قانون در نظر گرفته اند. بر همین اساس در ماده 9 قانون هسته ای تصریح شده است که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات 2 یا 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شوند.
این در حالی است که دولت در آیین نامه خود با هدف دور زدن و بی اثر کردن ماده 9 قانون هسته ای، اقدام به تعریف خاص از فرد مستنکف از اجرای قانون کرده است. بر اساس آیین نامه دولت فرد مستنکف کسی است که با وجود آماده بودن منابع مالی (طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه)، امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان انرژی اتمی) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امور خارجه، قانون هسته ای را به عمد انجام ندهد یا به تاخیر بیندازد یا قصد بی اثر کردن آن را داشته باشد.
انتهای پیام/