بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران: دولت کارگر و کارمند را به یک چشم نمی‌بیند

حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات معیشتی و دستمزد کارگران گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا، نگاه دولت به جامعه کارگری فرق داشت, واحدهای بازرگانی و ادارات دولتی، در شرایط کرونا با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت می کردند, اما برای جامعه تولید و شرکت های تولیدی هیچ محدودیتی نگذاشتند.

 امام قلی تبار با بیان اینکه مگر جامعه کارگری مانند بقیه افراد در خطر نبودند؟ افزود:در مینی بوس های سرویس کارگران, تعداد کارگران بیشتر از ظرفیت ممکن است. در سالن های غذاخوری, سالن های اجتماعات کاری هم فاصله گذاری اجتماعی لاجرم اجرا نمی شود. تضادی در دستورات دولت وجود دارد. تفاوت بسیاری بین کارمندان دولت و کارگران واحدهای تولیدی وجود دارد و ارزشی برای کارگران قائل نشدند.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: تمام شرکت های خصوصی و تولیدی و بازرگانی بهترین سودها را که در چند سال اخیر نداشتند, کسب کردند. چون نظارتی روی تأمین مواد اولیه وجود نداشت, شرکت ها تا جایی که توانستند به سود و منافع رسیدند.

وی با بیان اینکه در زمان کرونا، هزینه زندگی کارگران دو برابر شد گفت: کارگران هیچ وقت هیچ حامی نداشتند. علی رغم اینکه هزینه های آنها زیاد شد اما حقوقشان ثابت ماند و هرگاه اعتراضی می کردند, با تهدید برای اخراج مواجه می شدند.

 امام قلی تبار ادامه داد: در یک ماه اخیر با رکود تورمی روبرو هستیم. بازار دچار رکود شده است اما قیمت کالاها افزایش می یابد. قیمت کالاهایی افزایش می یابد که در زندگی کارگران نقش دارد. اجناسی که در سبد معیشت کارگران است گران شده است. این مسئله عقب ماندگی مزدی کارگران را تشدید می کند. اگر شرایط به این سمت پیش رود، تا پایان سال پیش بینی تعطیلی زیادی را داریم.

  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته است گفت:توزیع ناعادلانه ثروت در کشور باعث افزایش فاصله طبقاتی شده است  و اکثریت جامعه را به سوی دهک های پایین تر سوق داده است.

امام قلی تبار افزود: اگرچه که ره آورد این موضوع ، رکود بوده است اما نکته مهم تر و قابل تأمل تر افزایش تورم و بالطبع کاهش سطح معیشت خانوارهاست که آنها را مجبور نموده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه ای بابت تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط 2100 کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. ادامه دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و غیره را با خود به همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران ، جامعه ی زیر مجموعه ی آنان در شرائط فعلی به شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.

نماینده کارگران بیان کرد: پیگیری این موضوع و حل این دغدغه از مطالبات بحق نمایندگان کارگران و جامعه زیر مجموعه آنهاست. به همین منظور موضوع در جلسات شورای عالی کار مطرح شده است تا دولت و کارفرمایان را مجاب نمایند که کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نمایند که متأسفانه تاکنون این پیگیری ها بی نتیجه مانده است.

انتهای پیام/