نماینده تهران: مستندات جلسه هیئت داوری درباره شرکت هفت تپه منتشر شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید نظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پیامی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: خبرنگاران زیادی تماس می‌گیرند و از بنده نتیجه جلسه هیئت داوری درباره شکایت سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد شرکت هفت تپه را می‌پرسند.

جناب آقای میرکوهی! ریاست محترم هیئت داوری! لطفاً شجاعت داشته باشید و صراحتاً رای خود و هیئت داوری دولتی و نیز مستندات رای را اعلام کنید.

این نماینده مجلس همچنین در توئیتی دیگر اعلام کرده بود: کارگران هفت تپه تماس می‌گیرند و گمان می‌کنند جلسه بعدی هیئت داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمی‌دانند هیئت داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفت تپه تجدیدنظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفت تپه را گران حساب کرده‌اند! سرِ دلار‌های 4200تومانی سلامت.

شایان ذکر است چند روز پیش، عبدالعلی میرکوهی گفته بود: در جلسه سوم دی‌ماه هیأت داوری قرار بر این شد که طرفین دعوی یکسری مدارک برای بررسی به هیأت ارائه دهند و با توجه به اینکه بعد از این جلسه این مدارک ارائه شد، اعضای هیأت تصمیم نهایی خود درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه را گرفتند و به احتمال زیاد، امروز 13 دی‌ماه یا نهایتا فردا 14 دی‌ماه این رأی ابلاغ می‌شود.

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابراز کرد: بعد از ابلاغ هم، طرفین می‌توانند نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند و در صورتی که اعتراضی باشد این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی قطعی صادر می‌شود.

 وی تاکید کرد: رأی هیأت داوری در صورتی قطعی است که طرفین نسبت به آن اعتراضی نداشته باشند و اگر اعتراض کنند، پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به دادگاه ارجاع داده می‌شود و بعد از صدور رأی دادگاه، تکلیف فسخ قرارداد شرکت مشخص می‌شود.

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یادآور شد: در صورتی که رأی هیأت داوری و دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت باشد، جلسه هیأت برای رفع مغایرت قیمت مبیع و جبران کسر ثمن منتفی می‌شود.

این در شرایطی است که چندی پیش سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: "طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیئت داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت‌تپه به‌خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به‌نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه قضاییه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد."

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/