زاکانی: کشور و نظام به اندازه یک دهم فرصت‌ها هم دچار تهدید نیست
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه کشور و نظام به اندازه یک دهم فرصت ها هم دچار تهدید نیست، گفت: از دست دادن فرصت ها باعث شده که تهدیدها پررنگ جلوه کنند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه قوه قضائیه روز (سه شنبه 16 دی ماه) به امضای علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش های مجلس و سیدحجت الله علم الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
علیرضا زاکانی در ابتدای این نشست با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشگاه قوه‌قضاییه ابراز امیدواری کرد که این تفاهمنامه به ایجاد و توسعه تعاملات پژوهشی دوجانبه در پیشبرد امور قوه مقننه و قوه قضاییه بینجامد.
وی قوه عاقله، مجاهدت و تلاش را نکته متمایز کننده یک مجموعه از حوزه‌های دیگر دانست و تصریح کرد: اگر در بررسی مشکلات و مسائل کشور، فهم درستی نداشته باشیم کارها به سرانجام نخواهد رسید.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، اهمیت قوه قضاییه در تحقق عدالت در کشور را مثال زدنی دانست و خاطر نشان کرد: حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه امیدی را در دل مردم و جامعه ایجاد کرده است که انتظارات را بیش از پیش کرده است.
وی همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه را گامی در جهت ارتقای عملکرد دو مجموعه دانست و تاکید کرد: این تعامل به رفع مشکلات در بخش‌های مختلف کمک خواهد کرد. مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، قوه عاقله دو قوه هستند و می‌توانند برای اصلاح ساختارهای کشور نقش مهمی ایفا کنند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه کشور و نظام به اندازه یک دهم فرصت‌ها هم دچار تهدید نیست، بیان داشت: از دست دادن فرصت‌ها باعث شده که تهدیدها پررنگ جلوه کنند. باید با استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور استفاده کرده و مشکلات مردم را کاهش دهیم تا مردم نتیجه اقدامات را در زندگی عملی خود مشاهده کنند.
نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: باید در قانون‌گذاری و قاعده‌گذاری به سمت تخصصی شدن حرکت کنیم تا بتوانیم راهبردهای دقیقی برای حل مشکلات طراحی کنیم. تعامل و همکاری نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه کمک می‌کند تا مشکلات قوه مققنه و قوه قضاییه کاهش یابد که این مهم باعث مرتفع شدن مشکلات قوه مجریه نیز خواهد شد که در نهایت آثار مطلوب آن در زندگی مردم مشاهده می‌شود.
حجت‌الله علم‌الهدی هم در این نشست با ابراز علاقه نسبت به گسترش همکاری‌های پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: این دو مرکز چالش‌ها و شباهت‌های بسیاری با هم دارند. هر دو مجموعه پژوهشی و وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی هستند. بنابراین می‌توانند با هم برای حل مشکلات همفکری کنند.
علم الهدی چالش‌های عرصه حاکمیت را ناشی از علمی نبودن بسیاری از کارها دانست و تصریح کرد: در عرصه حکمرانی خیلی وقت‌ها از ظرفیت‌های انباشته علمی کشور استفاده نمی‌شود که این امر مسئولیت کارگزاران نظام در نهادهای مختلف برای اصلاح رویه‌ها را سنگین می‌کند.
وی افزود: با رویکردهای انقلابی حال حاضر قوه قضاییه و مجلس این دو قوه می‌توانند به خوبی همگرا باشند.
وی ادامه داد: قضات دستگاه قضا تجربیات انباشته شده زیادی دارند که می‌توان برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی از این تجربیات استفاده شود چرا که این قوانین نتایج خود را در اقدامات و عملکرد قوه قضاییه نشان می‌دهند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از مراجع مورد نظر در زمان اصلاح قوانین را قضات دانست و تصریح کرد: گاهی اوقات ضعف در قوانین آرای قضایی را دچار تشتت می‌کنند که این امر در برخی موارد با آرای وحدت رویه قابل حل هستند اما در زمان تدوین اگر از ظرفیت قضات استفاده شود دچار این مشکل نخواهیم شد.
هدف از امضای تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه قوه قضاییه، توسعه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی دوجانبه است.
بررسی و تهیه فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی و فناوری مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و مورد نیاز طرفین، تعیین اولویت‌ها و همکاری در جهت انجام آنها، بهره‌گیری از اساتید، متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران طرفین، همکاری دوجانبه در آسیب‌شناسی و شناسایی مشکلات و خلاءهای قانونی پیش‌روی دستگاه قضایی و تدوین پیش نویس‌های قانونی لازم برای رفع آنها، همکاری در تألیف، تدوین و ترجمه منابع، متون، کتب علمی و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط، همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی تخصصی، کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی، همکاری در انتشار کتب، یافته‌های پژوهشی، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط، تبادل اطلاعات، مشارکت و ارائه محتوا و آراء قضایی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات نقد رأی و استفاده از امکانات تخصصی و دیجیتالی کتابخانه‌ای، اسنادی، مدارک و منابع یکدیگر، بخشی از موضوعات تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه قوه قضاییه است.
انتهای پیام/
