افزایش دستگیری‌های مفاسد اقتصادی در مازندران/ احتمال بازداشت افرادی دیگر در پرونده تخلفات شورای شهر ساری
گروه استانها ـ رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: در پرونده تخلفات شورای شهر ساری احتمال دستگیری نفرات بیشتر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام صادق اکبری از تشکیل پرونده‌های مختلف برای مدیران متخلف در سطح استان خبر داد و گفت: بیشتر این جرائم مربوط به مسائل مالی از قبیل ارتشا، اختلاس و تضییع اموال عموم است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه "امیدواریم دیگر شاهد این نوع جرائم در سازمان‌های دولتی و غیردولتی نباشیم" گفت: در صورتی که این مجازات‌ها تأثیرگذار نبود قطعاً مجازات‌های سنگین‌تری اعمال خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با پرونده شورای شهر ساری گفت: تا کنون سه پرونده تخلف مدیران و کارکنان به‌اعتبار گزارش‌هایی که از مراجع نظارتی مختلف واصل شده، تشکیل شده است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: یکی از این پرونده‌ها به‌خاطر اینکه یکی از متهمین در تهران مسئولیت دارد حسب قانون با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
اکبری ادامه داد: دو پرونده دیگر نیز در دادسرای عمومی و انقلاب ساری همچنان مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در حال تکمیل شدن است.
وی تصریح کرد: بنای ما این است که تحقیقات با سرعت و البته با دقت انجام گیرد و به‌محض اینکه تحقیقات انجام شد پرونده با صدور قرار کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شود و دادگاه هم با دقت رسیدگی را شروع خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران در پاسخ این سؤال که آیا احتمال دستگیری‌های بیشتر در پرونده شورای شهر ساری وجود دارد گفت: باز هم احتمال دستگیری در این پرونده وجود دارد و در تحقیقات آینده این مسئله روشن می‌شود.
گفتنی است، شامگاه سه‌شنبه 16 دی‌ماه، شورای‌عالی حل اختلاف شوراهای وزارت کشور، رأی به انحلال شورای پنجم اسلامی شهر ساری داد و به حیات این شورای پرحاشیه که 9 عضو آن از سوی دستگاه قضائی دستگیر شدهاند، پایان داد.
انتهای پیام/ش+
