درخواست مسئولان دولتی از نمایندگان درباره لایحه بودجه/ ماجرای حیاط خلوت یک ریالی دولت
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس، گفت: اعداد در بودجه برای ما تقدسی ندارد و در مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنیم تا از خطوط قرمز که همان بحث معیشت مردم است، دفاع کنیم.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس در نشست امروز (پنج‌شنبه، 18 دی ) با اشاره به بررسی قسمت‌های قابل توجهی از بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده گفت: این نشست به منظور ارائه گزارشی در پاسخ به حاشیه‌سازی‌های اخیر نسبت به تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون برگزار شده، تا ضمن دفاع از تصمیمات کارشناسانه و شجاعانه کمیسیون تلفیق بودجه تا حدودی موجب کاهش دلمشغولی مسئولان شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما شاهد یک دوگانگی در عرصه مدیریت کشور هستیم، اظهار کرد: مسئولان اجرایی عالی دولت در سطح وزرا و بعضاً معاونان رئیس جمهور از ما درخواست و التماس می‌کنند تا نسبت به نرخ ارز یک تصمیم شجاعانه‌ای اتخاذ کنیم و با ایجاد یک نرخ ارز واحد جلوی رانت را در بحث واردات و اقتصاد ملی بگیریم، تلاش کنیم تا منافع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز به جیب مردم برود تا سفره کوچک شده آنها طی این 7 سال به شکل آبرومندانه‌ای اداره شود.
وی افزود: به مواضع رسمی دولت کاری نداریم اما اگر دولت در این سطح امنیتی مدیران خود را اداره نمی‌کرد، اکنون آنها نظرات کارشناسانه خود را درباره رفع رانت ناشی از دوگانگی نرخ ارز را به مسئولانشان اعلام کرده و پشتیبان اقدامات مجلس می‌شدند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه سال 1400 تقدیمی دولت قابل دفاع نبوده و تاکنون در هیچ جمع کارشناسانه‌ای از این لایحه دفاع نشده است، بیان کرد: تعبیر ما در ابتدا نسبت به این لایحه این بود که برای فروپاشی کشور و نه اداره آن تنظیم شده است پس این هنر کمیسیون تلفیق بودجه و مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را طوری درمان کند که امکان ادامه حیات یابد و این موضوع با استفاده از تجربه سال‌ها کارهای پژوهشی و اجرایی نمایندگان در این کمیسیون میسر شد.
نادران تصریح کرد: ما در نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه 1400 از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و همچنین مراکز تصمیم‌گیری خارج از قاعده رسمی دولت در سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان وزارتخانه‌ها استفاده کردیم و در این نشست‌ها با صمیمانه‌ترین مناسبات و حداکثر تفاهم با نمایندگان دولت دفاعیات آنها را شنیده و تصمیم‌گیری کردیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس با اشاره به بحث نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1400 هم گفت: نه در لایحه تقدیمی دولت و نه مصوبه کمیسیون تلفیق و نه در هیچ سالی نرخ ارزی برای کشور تعیین نشده و نمی‌شود، برخلاف آنچه تاکنون اعلام شده با رجوع به سال‌های گذشته همیشه یک نرخ ارز محاسباتی در بودجه وجود داشته که با توجه به نرخ ارز واقعی کف بازار و همچنین نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تعیین می‌شده که این نرخ دارای شکاف قابل ملاحظه‌ای بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار بر این بود که بعد از گشایش‌ها دولت دلار هزار تومانی به مردم بدهد اما اگر اکنون دولت بتواند نرخ دلار را در سطح 25 هزار تومانی هم حفظ کند، به خود افتخار می‌کند.
وی تأکید کرد: در لایحه بودجه سال 1400 یک ردیفی وجود دارد که در مقابل آن یک ریال نوشته شده و این یعنی هیچ ارزش ریالی وجود ندارد، جلوی این ردیف نوشته شده است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز رسمی بازار (ETS) محاسبه می‌شود و این جزو حیاط خلوت دولت‌ها است و این همان پول زیرفرشی دولت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت‌ها در این ردیف اختیار می‌خواهند تا به هر شکلی که مناسب بدانند بر سر مردم منت گذاشته و اینها را هزینه کنند، افزود: بودجه‌ای که قرار بود با یک میلیون و 100 هزار بشکه نفت در روز و ارز 23 هزار تومانی بسته شود، به یکباره در آخرین لحظات نسبت‌ها تغییر کرد و به دو میلیون و 300هزار بشکه در روز و ارز 11 هزار تومانی تبدیل شد که این تغییر رویکرد کارشناسی نبوده بلکه یک اقدام کاملاً سیاسی است.
نادران اظهار کرد: زنگنه وزیر نفت در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه به ما اعلام کرد، برای رسیدن به صادرات دو میلیون و 300 بشکه در روز نیاز به دو مقدمه داریم، ابتدا آن که حاکمیت موضوع تحریم‌ها را حل کند و این یعنی تسلیم نظام سلطه شود و دوم آن که برای سه ماه 600 میلیون دلار پول نیاز داریم تا ظرفیت صادرات کشور را به دو میلیون و 300 بشکه برسانیم که این موضوع به سادگی امکان‌پذیر نیست.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس در ادامه افزود: اساساً ارز 11 هزار تومانی و میزان 2.3 میلیون بشکه نفت در روز جزو توهماتی بود که در لایحه بودجه سال 1400 قرار داده شد و ما تلاش کردیم تا این اعداد غیرواقعی را واقعی کنیم. همچنین تلاش کردیم تا رانت‌های نفتی اختصاص یافته در حوزه واردات کشور میان حدود 10 شرکت که عمدتاً در اختیار یک شرکت است، میان همه مردم توزیع شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر قرار است از رانت‌های نفتی کسی بهره بگیرد این مردم هستند و نه یک عده خاص، بنابراین اعداد و ارقام در لایحه بودجه 1400 برای ما تقدس ندارد و خط قرمز نیستند. نرخ ارزهای 4200، 11 هزار، 17 هزار، 25 هزار و یا هر عدد دیگری برای ما خط قرمز نیست بلکه منافع مردم، امنیت کشور، معیشت مردم، حمایت زا تولید و اشتغال و ... برای ما مهم و خط قرمز است.
وی بیان کرد: بر این اساس با بی‌اعتنایی به اعتراضات رسمی مقامات دولتی، آنچه پشتوانه نظرات کارشناسی دارد و بر اساس مصالح ملی و حمایت از مردم باشد و مبنای آن رسیدن یارانه‌ها به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی، مورد تأیید ما است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دغدغه همه افرادی را که فکر می‌کنند با اقدامات کمیسیون تلفیق بودجه آسیبی به کشور وارد می‌شود را رفع می‌کنیم، ما در بخش دارو، مصارف مردم، کالاهای اساسی و نحوه توزیع یارانه‌ها حتماً در بخش بررسی مصارف لایحه بودجه از تصمیم مجلس رونمایی می‌کنیم زیرا قرار نبود از ابتدا راهبرد خود را درباره بودجه دولت به دلیل نگرانی از شیطنت‌ها و حاشیه‌سازی‌هایی که امکان ایجاد دارد، رونمایی کنیم.
نادران ادامه داد: ما به جای رد کلیات لایحه بودجه 1400 و ارائه تصمیم‌گیری درباره آن به جلسه سه نفره سران قوا، تصمیم گرفتیم تا اجازه بررسی و تصمیم درباره این بودجه را به همه نمایندگان مجلس بدهیم زیرا با نگاهی به آشوب و آشفته‌بازاری که امروز در اقتصاد کشور ناشی از عدم طی مسیر لایحه بودجه 1399 در مجلس، تمام تلاش خود را انجام دادیم تا با وجود تمام ایرادات اساسی، بودجه تقدیمی دولت را با انجام اصلاحات ساختاری به صحن علنی برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه کنیم تا موجب عزت برای کل کشور باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس با بیان اینکه تمامی تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای قابل اتکاء در بخش هزینه‌ای بودجه سال آینده را در این کمیسیون انجام داده‌ایم، گفت: 199 هزار میلیارد تومانی که دولت برای برداشت از منابع نفتی در نظر گرفته، تنها بخش کوچکی از کل برداشت از منابع نفتی بوده که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: مطابق نرخی که دولت در محاسبات بودجه انجام داده قرار بود با توجه به اختیارات خود حداقل 394 هزار میلیارد تومان از ارزهای نفتی را مصرف کند که ما این عدد را به 261 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم، بنابراین نباید در این تعاملات ما دچار خطای تحلیل شویم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400 یک عدد 199 هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده و یک اختیار 70 هزار میلیارد تومانی هم برای انتشار اوراق سلف نفتی در نظر گرفته که با توجه به سهم 48.5 درصدی دولت از منابع نفتی این موضوع مستلزم کسب حداقل 150 هزار میلیارد تومان پیش‌فروش نفت خواهد بود و این موضوع در حقیقت پیش‌فروش نفت دو سال آینده بوده و به معنای این است که یک زمین سوخته را به دولت بعدی تحویل دهد.
نادران با تأکید بر اینکه ما با پر کردن این چاه‌ها و اصلاح بودجه، شاهد بخش اعظم افزایش سقف منابع ناشی از شفاف‌سازی ارقام پنهان در لایحه بودجه سال آینده هستیم، اظهار کرد: ما به جای دادن اختیارات به مسئولان اجرایی که می‌خواستند بنا به مصالح تشخیصی خود درباره نرخ ارز اقدام کنند، مصلحت‌اندیشی را به کل نمایندگان مردم و نظام قانونگذاری دادیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس افزود: ظرفیت‌های اجرایی کشور در حال حاضر توان اعمال تمام اصلاحات ساختاری را در بودجه ندارد بنابراین تا حدودی این اصلاحات را در بودجه 1400 اعمال کردیم تا بتوانیم در سال‌های بعدی مجلس و دولت آینده این اصلاحات را بر اساس منویات مقام معظم رهبری و آرزوی 40 ساله مردم برای کاهش وابستگی به نفت انجام دهیم.
وی با اشاره به مباحث اخیر درباره تغییر نرخ ارز در لایحه بودجه 1400 هم گفت: دولت و مجالس از سال‌های 96 تا 99 ارقام محاسباتی ارز را در بودجه از 3600 تومان آغاز و 4200، 8800 و ... قرار دادند و در ادامه یک نظام ترکیبی از ارز 4200 تومانی و 8800 تومانی پیشنهاد کردند اما آیا این نرخ ارز بر سر سفره‌های مردم نشست؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت در سال 99 به دلیل فقدان درآمدهای ارزی به ذخایر بانک مرکزی برای تأمین ارز 4200 تومانی برای تخصیص آن به 10 شرکت وارداتی دست‌اندازی کرد، اما آیا این موضوع در جهت تأمین منافع مردم انجام شد؟ اگر این 8 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی وجود داشت پس چرا دولت در سال 99 از آن استفاده نکرد؟
نادران تصریح کرد: با تقسیم 8 میلیارد دلار ارز که دولت ادعا می کند میخواهد برای ارز 4200 تومانی پرداخت کند، بر جمعیت 80 میلیون نفری ایران باید نفری صد دلار به مردم برسد؛ اما آیا مردم از این صد دلار با وجود تخصیص ارزهای 4200 تومانی بهره‌مند شده‌اند؟ آیا کالاهای اساسی را به قیمت کمتر خریداری کرده‌اند و یا با قیمت بازار؟ منافع این ارز 4200 تومانی تنها به جیب تعدادی از واردکنندگان و یا بعضاً مصرف‌کننده‌های کشورهای همسایه رفته است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس با اشاره به اینکه حداقل به میزان 50 درصد مصرف کالاهای اساسی طی این چند وقت افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: آیا مردم ایران بیشتر این کالاها را استفاده کرده‌اند و یا صرف قاچاق معکوس به کشورهای همسایه شده؟ آیا ما متولی تأمین منافع و رفاه سایر کشورها هستیم و یا متولی تأمین منافع ملی مردم ایران؟ اگر دولت قادر نیست صادرات معکوس کالاهای اساسی به ویژه دارو را به سایر کشورها مدیریت کند، ما آن را انجام می‌دهیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس افزود: مردم مطمئن باشند درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز در بودجه سال 1400 به صورت مستقیم بر سر سفره آنها خواهد رفت و دست واسطه‌ها و واردکننده‌هایی که تا امروز از این منابع استفاده کرده‌اند، قطع خواهد شد. البته آنها حتماً مقاومت و جوسازی کرده و از طریق رسانه‌ها و ابزارهای در اختیارشان فارغ از دولتی و غیردولتی علیه مجلس موضع‌گیری و صحبت خواهند کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: تنها یکی از واردکنندگان دریافت کننده ارز 4200 تومانی توانسته از قِبَل این ارز از کل یارانه مردم ایران در سال 99 منفعت بیشتری کسب کند، ما اسپانسری برای انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات نداریم و تنها متولی و ولی نعمت ما مردم هستند بنابراین به احدی در کشور بدهکار نبوده و با کسی رودربایستی نداریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واردکنندگان انحصارطلب حتماً بعد از قطع دریافت این انحصار تلاش می‌کنند تا در بازار تلاطم ایجاد کنند اما ما برای این موضوع هم سناریوهایی پیش‌بینی کرده‌ایم اما تصمیم نداریم اکنون در حوزه‌های مصارف و نحوه مدیریت واردات و بازار ارز از تصمیمات خود رونمایی کنیم.
نادران خطاب به مردم تأکید کرد: پس از کسب منافع آنچه که از اصلاح نرخ ارز در بودجه سال آینده حاصل شود، اجازه تحمیل دوباره گرانی‌ها را بر گُرده مردم نخواهیم داد، مردم مطمئن باشند از فروردین سال 1400 هر تفاوتی که نسبت به بهمن سال 99 بر سر سفره‌های آنها اتفاق بیفتد از قبل برای آن پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و من همه آبروی کارشناسی چند ده ساله خود را پای این کار گذاشته‌ام.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس با اشاره به تجربه کشور در بحث توزیع یارانه سوخت طی سال‌های اخیر گفت: ما تجربه سال‌های 88 و 98 را در کشور داریم، در سال 88 بعد از سال‌ها مطالعه و انتخاب شیوه‌ها‌ی مطمئن تأمین مالی قبل از افزایش قیمت بنزین، یارانه سوخت در جیب مردم بود و آنها بعد از گرانی اجازه برداشت پیدا کردند اما در سال 98 دقیقا به صورت معکوس مردم در شب افزایش قیمت بنزین و رئیس جمهور هم فردای آن روز از موضوع مطلع شدند که در نتیجه آن شاهد کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش آشوب اجتماعی در کشور بودیم.
وی تصریح کرد: بر این اساس ناچار شدیم تا یک یارانه اندک را در ازای افزایش قیمت سوخت به مردم بدهیم بنابراین ما با استفاده از تجربه‌های گذشته تلاش می‌کنیم تا شوک درمانی، زندگی مردم را دچار آشوب نکند و تلاش می‌کنیم تا بخش مصارف را در بودجه سال آینده به نحوی تنظیم کنیم تا ضمن برقراری عدالت اجتماعی، از معیشت، افزایش اشتغال، تولید، امنیت اقتصادی و اجتماعی حمایت شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی دولت درباره تأثیرات افزایش نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی گمرک هم بیان کرد: برخی اعلام کردند با افزایش نرخ ارز ورودی گمرک قیمت کالاها 4 برابر می‌شود اما باید پرسید آیا کالاهای اساسی وارد شده با ارز 4200 تومانی تاکنون با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داد شده و مردم از منافع آن بهره‌مند شده‌اند؟ تولیدکننده خودرو هم در کشور تمام اجزای مورد استفاده در خودرو را از بازار داخلی به قیمت بازار تهیه می‌کند.
نادران تصریح کرد: پس چرا باید اجازه دهیم واردکنندگان گوشی‌های همراه با قیمت‌های 600 یا 1000 دلاری از ارز 4200 تومانی برای واردات استفاده کنند. بنابراین بر اساس قوانین نظام گمرکی کشور امکان اعمال دو نرخ ارز در محاسبه تعرفه‌های گمرکی وجود ندارد و باید یک نرخ اعلام شود که آیا این نرخ در جهت حمایت از تولید، مصرف‌کننده داخلی و اشتغال مشخص شود یا واردکنندگان؟ تنها حجم کوچکی از واردات کشور به کالاهای اساسی اختصاص دارد بنابراین برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها ما تعرفه آن را تغییر دادیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس اظهار کرد: مجموعه کارشناسی کشور اعلام کرده‌اند به جای ناترازی‌های بازارهای ارز، پولی و کالایی باید منافع حاصل از رانت‌های ایجاد شده به جیب مردم برود که این موضوع با وجود اقدامات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه برای حمایت از تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا طی چند روز اخیر 5 درصد معافیت و تخفیف مالیاتی مصوب کرده است، گفت: در مقابل آن برای خودروهای لوکس و افراد با درآمدهای بالای چند صد میلیارد تومان مالیات‌های بیشتری را در کمیسیون تلفیق بودجه وضع کرده‌ایم، به همان میزان معافیت مالیاتی برای درآمدهای پایین، افزایش مالیات برای درآمدهای بالا قرار داده شده تا شاهد عدالت اجتماعی در کشور باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفیم که دولت ناچار به اقرار این واقعیت است که ضریب جینی کشور امروز به 43 درصد رسیده یعنی فقیر، فقیرتر شده و ثروتمند، ثروتمندتر شده و شکاف درآمدی میان فقیر و غنی افزایش پیدا کرده است بنابراین ما در کمیسیون تلفیق بودجه این شکاف‌ها را اصلاح می‌کنیم.
نادران تأکید کرد: لایحه بودجه سال 1400 برای ما مجموعه‌ای از اعداد و ارقام نیست بلکه بودجه برای ما آثار اجتماعی، فرهننگی، اقتصادی و معیشتی بر زندگی مردم است و تلاش می‌کنیم شکاف‌ها و نسبت‌ها را اصلاح کنیم. اعداد در بودجه برای ما تقدسی ندارند و تنها خطوط قرمز ما حفاظت و حراست از معیشت مردم است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس با اشاره به تخصیص بودجه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور هم گفت: بحث فرهنگی و اجتماعی مظلوم‌ترین بخش در لایحه بودجه است که تلاش کردیم این موضوع را با توجه به عملکرد سال 95 برای سال آینده نیز اعمال کنیم زیرا در آن سال هر واحد پول تخصیص یافته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی توانست ده‌ها برابر امنیت ملی، اجتماعی و آرامش را در کشور به ویژه در حاشیه شهرها به ارمغان بیاورد.
وی اظهار کرد: لایحه بودجه، بودجه حزب دولت نیست بلکه بودجه عمومی کل کشور و ملت ایران است و بودجه سال آینده، بودجه تمام افرادی است که تریبون نداشته و دستشان به سیاستمداران نمی‌رسد و ما افتخار می‌کنیم که نوکر مردم باشیم و برای رفاه آنها تلاش کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نرخ محاسباتی میزان فروش نفت در بودجه سال آینده بر چه اساسی تعیین شده است، اظهار کرد: از آنچه دولت در لایحه بودجه سال 1400انجام داده، نیت‌خوانی نمی‌کنیم اما بر اساس اقرار مدیران دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر تلاش حاکمیت برای رفع تحریم‌ها، تلاش کردیم تا این توهم را در نحوه بررسی میزان فروش نفت در بودجه سال آینده در کمیسیون کنار بگذاریم.
نادران ادامه داد: ما بدون این حد از اتکاء به نفت و وعده‌های توهم آمیز درباره صادرات نفت تلاش کردیم تا میزان فروش نفت را در حد دستیابی به آن تعیین کنیم البته سقف دومی را در بودجه برای نفت پیش‌بینی کردیم تا اگر به هر دلیلی در 3 ماهه یا 6 ماهه دوم سال و یا پایان سال امکان صادرات نفت به میزان 2.3 میلیون بشکه در روز فراهم شد، دولت اجازه داشته باشد تا اقدامات مشخص شده در بودجه را انجام دهد اما همه واقعیت‌های سقف اول در بودجه سال آینده بر مبنای فروش 2.3 میلیون بشکه در روز قرار ندادیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت با فرض سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی لایحه بودجه 1400 را به مجلس تقدیم کرد اما در قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی 38 درصد اعلام شده و دولت باید مابه‌التفاوت 18 درصدی را کاملاً مشخص می‌کرد که بعد از ارسال نامه مقام معظم رهبری درباره سهم صندوق و اصرار مجلس تمامی محاسبات دولت به هم ریخت.
نادران افزود: دولت در ابتدا نمی‌خواست تا آثار این نامه را در بودجه مد نظر قرار دهد و تنها در کمیسیون تلفیق بودجه به صورت شفاهی اقرار کرد که ما بر اساس اجازه جدید مقام معظم رهبری 93 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت بنابراین تا زمانی که ما نحوه تأمین این میزان کسری را از دولت به صورت کتبی از شخص رئیس جمهور دریافت نکردیم، کلیات لایحه بودجه را تصویب نکردیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه تصمیم مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی و نحوه تخصیص بسته‌های معیشتی برای مردم چیست، گفت: ما برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه جبران حذف این ارز را در نظر گرفته و حتماً هزینه‌های رفاهی را برای آنها جبران خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: امروز دولت ذخایر بانک مرکزی که پشتوانه اعتبار نظام پولی ما در برابر نظام بین‌المللی است را تنها به تعداد معدودی واردکننده پرداخت کرده که باید پرسید آیا با توجه به این موضوع باز هم باید ارز 4200 تومانی را حفظ کرد؟ اگر امکان اعمال تخصیص ارز 4200 تومانی به درستی و در کنار صادرات در کشور وجود داشت می‌توانستیم آن را حفظ کنیم اما با وجود دست‌اندازی به ذخایر بانک مرکزی و دادن وعده‌های موهوم درباره صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت و تخصیص 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی چگونه می‌توان این ارز را در بودجه حفظ کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سال گذشته دولت ارز بودجه را 8 هزار و 800 تومان محاسبه کرد که البته بخشی از آن را نیز 4200 تومان در نظر گرفت علی‌القاعده به طور میانگین باید یک نرخ 7 هزار تومانی برای ارز در نظر گرفته می‌شد اما مردم ارز را در بازار با نرخ بسیار بیشتر از این قیمت خریداری کردند بنابراین باید پرسید مابه‌التفاوت این نرخ ارز کجا رفت؟
نادران تأکید کرد: بر این اساس رئیس دولت و سازمان برنامه و بودجه باید به هر نحوی که مصلحت بدانند این مابه‌التفاوت را هزینه کردند و ما می‌خواهیم برای سال 1400 دیگر این اتفاق نیفتد مجلس یک تالار شیشه‌ای است و همه تصمیمات آن برای مردم محسوس است و ما اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه تمام پول‌های زیرفرشی دولت را روی فرش قرار دادیم و راه‌های دست‌اندازی به ذخایر بانک مرکزی را هم بستیم زیرا در همین لایحه بودجه دولت، پیشنهاد شده بود که هزینه 30 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های افراد به سیستم بانکی و سیستم بانکی و دولت به بانک مرکزی توسط بانک مرکزی پذیرفته شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس بیان کرد: این 30 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور را افزایش می‌داد و این موضوع منجر به افزایش 210 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور می‌شد که در نتیجه تمامی قیمت کالاها در کشور نیز افزایش می‌یافت. آیا با وجود این مسائل حفظ ارز 4200 تومانی به نفع کشور بوده و افتخار است؟ بنابراین ما این ارز را حذف کردیم.
وی گفت: البته دولت در لایحه بودجه 1400 اعلام کرده بود که به شرط عدم افزایش ارزش پایه پولی این اقدام انجام شود که این موضوع قابل تحقق نیست.
انتهای‌پیام/