اثری از دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید شمس الدین حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در لایحه بودجه 1400، اثری از ارز 4 هزار و 200 تومان نیست و نرخ محاسباتی لایحه بودجه بدون تصریح گویای 11 هزار و 500 تومان است.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق افزود: در گفتگو‌هایی که نمایندگان دولت مطرح می‌کنند مبلغ 8 میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی ارز 4 هزار و 200 تومانی در نظر گرفته شده است، ولی در کل لایحه و آنجا که تصریح از نرخ ارز می‌شود در تبصره یک و 4 دولت بصورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی به نرخ نیمایی را داده است.

وی تصریح کرد: بنده (ه) تبصره 4 لایحه بودجه که حدود 2 میلیارد و هشتصد و چهل میلیون یورو مخارجی که جزو بودجه عمومی هم هست در بنده 10 آن هم تصریح شده که با نرخ ETS انجام می‌شود.

حسینی گفت: با توجه به اینکه دولت مبلغ 8 میلیارد دلار ارز را بصورت 4 هزار و 200 تومانی در نظر گرفته، ولی درهیچ کجای لایحه دیده نمی‌شود و دولت بصورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS تغییر کند دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبرو می‌شویم یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است.

وی ادامه داد: قانون باید شفاف باشد و امکان نظارت و پاسخگویی هم وجود داشته باشد.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: از سال 97 تا شهریور 99 به استناد گزارش تفریغ دیوان محاسبات، 51 میلیارد دلار ارز 4 هزارو 200 تومانی در کشور تزریق شده و در سال 98 مبلغ 15 میلیارد دلار بوده که مبالغ قابل توجهی از این منجر به واردات نشده است.

وی افزود: در دو ماه گذشته یکی از مهمترین مسائل کشور، رسوب کالا در گمرکات بود و این‌ها افرادی بودند که براساس ثبت سفارش رسمی، کالا‌های مشمول ارز 4 هزار و 200 را ثبت سفارش و وارد کرده بودند و منتظر دریافت ارز 4 هزا ر و 200 تومانی بودند.

وی ادامه داد: این چند نرخی بودن در ساز وکار بازار انجام نمی‌شود و فرآیند اقتصادی و چرخه‌های اقتصادی کشور را قفل می‌کند.

حسینی گفت: نکته مهم این است نرخی که در بودجه مبنای محاسبه است وجود ندارد و سیاست ارزی بسیار مهم است.

وی افزود: دولت در لایحه صراحتاً از ETS صحبت، ولی در گفتگو‌ها ارز 4 هزارو 200 تومانی را مطرح می‌کند و در کل لایحه، سازوکاری وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از تصمیماتی که ما ناگزیر شدیم در کمیسیون تلفیق اتخاذ کنیم سامان دادن به سیاست ارزی کشور است و سیاست ارزی را از این رانتی که هیچ فردی در قبال آن پاسخگو نیست برهانیم.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات برخی از کالا‌های اساسی که مشمول یارانه‌ها بودند تا 160 درصد طی دو سال تورم داشتند و بسیاری از کالا‌هایی که در بازار با افزایش قیمت روبرو بودند مشمول یارانه‌های ارزی بودند.

وی افزود: اقلام کالای اساسی که وارداتی هستند با ارز 4 هزار و 200 تومانی تا دو برابر افزایش پیدا کردند که به این معناست یک قاچاق معکوس یا خروج کالا‌های اساسی صورت می‌گیرد.

* نرخ ارز باید در بازار تعیین شود

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ کفی برای نرخ ارز تعیین نکردیم بلکه نرخ ارز باید در بازار تعیین شود و ناظر بازار ارز، بانک مرکزی است.

حسینی افزود: مجلس اجازه داده که بانک مرکزی با نرخ ارزانتری بتواند ارز را عرضه کند تا نرخ ارز پایین بیاید و بعد از آن هنر دولت، کنترل بازار ارز است.

وی افزود: مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است و دولت هر چقدر بفروشد در چارچوب قوانین کشور، منابع آن را در خدمت کشور قرار دهد.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: دولت در لایحه اعلام کرده که 2 میلیون و سیصد هزار بشکه نفت، میعانات و گاز صادر می‌کنیم و پیش بینی قیمت 40 دلار را برای آن در نظر گرفته است و ارز آن را 11 هزار و 500 تومان بطور متوسط بفروشد که مبالغ حاصل از آن حدود 200 هزار میلیارد تومان را برای تملک دارایی سرمایه، 75500 میلیارد تومان را در نظر دارد از جریان ورودی به صندوق توسعه ملی قرض بگیرد، 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش سلف دارد و 2 میلیارد و 840 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد که جمع این مبالغ 394 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: ما ناگزیریم در بودجه 1400 به سیاست ارزی و حمایتی بپردازیم.

وی ادامه داد: منابع حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها متعلق به مردم است درحال حاضر نزدیک به 77 میلیون نفر یارانه و حدود 60 میلیون نفر هم طرح معیشتی دریافت می‌کنند خط قرمز ما هم معیشت مردم است، ولی نمی‌توانیم به بهای معیشت یک رانت بزرگ را درکشور توزیع کنیم.

او تصریح کرد: نظام باز توزیع منابع باید در اختیار مردم قرار گیرد.

حسینی درباره نتایج کمیسیون تلفیق در مورد سیاست ارزی گفت: ایده "هر توافقی بهتر از عدم توافق است" را نمی‌پذیرم، چون در سیاست گذاری و اداره کشور نمی‌توان اینگونه رفتار کرد و باید در جهت بهبود حرکت کنیم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم که کشور پیش بینی پذیرتر باشد و در چارچوب صحیح‌تر رفتار کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار در قبال بازار مسئول است و مجلس هیچ کفی برای نرخ ارز در نظر نگرفته است حتی شرایط را فراهم کردیم تا بانک مرکزی با قیمتی زیر قیمت بازار ارز بفروشد و نرخ را پایین بیاورد.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: تخصیص و تقاضای ارز قابل مدیریت است و سیستم ثبت سفارش هم باید کنترل شود، ولی باید از مبدأ این‌ها را کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: مجلس با مدیریت بازار ارز موافق است و برای بازار هیچ کف قیمتی در نظر نگرفته و هیچ ابزاری را برای آن‌ها دریغ نکردیم.

* حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از لایحه بودجه 1400، پایان نیم قرن سیاست گذاری ارزی غلط در کشور است

مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر درباره منابع ارزی و روش تسعیر آن در بودجه 1400 گفت: اعداد مختلفی که از نرخ ارز گفته می‌شود اساساً وجود خارجی ندارند و نرخ ارز با تصویب و رأی گیری تعیین نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که مبلغ 8 میلیارد دلار در کف اقتصاد کشور برای کالا‌های اساسی وارد می‌کنیم قابل رصد و نظارت نیست.

او ادامه داد: نهاده ها، یکی از چند عاملی است که یک کالایی را تولید می‌کند.

زمانیان گفت: اولین کاری که مجلس درباره سیاست ارزی می‌تواند دنبال کند تک نرخی کردن ارز است و زمانی که ما 8 میلیارد دلار را وارد اقتصاد می‌کنیم احتمالا با این حجم از هدر دادن ثروت مردم، کمی موفق می‌شویم قیمت‌ها را کاهش دهیم.

وی افزود: براساس نظام منطقی، یارانه یا برای فقراست یا برای همه است و اینکه افراد غنی بیشتر از یارانه بهره مند می‌شوند بی انصافی است.

او ادامه داد: ارز هم مانند هر کالایی قیمت آن در بازار تعیین می‌شود و بهترین سیاست این است که قیمت گذاری انجام نشود.

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیرگفت: ارز‌های ترجیحی یک امتیاز است که به یک فرد داده می‌شود، ولی بعد از آن باید نظارت کرد، ولی نه تنها این نظارت مفسده زاست بلکه انحصارزا هم هست.

وی افزود: حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از لایحه بودجه 1400، پایان نیم قرن سیاست گذاری ارزی غلط در کشور است.

او ادامه داد: یارانه ارزی که تا کنون به تولید کننده‌ها پرداخت شده موجب آسیب دیدن تولید کننده داخلی شده، ولی به محض قطع شدن آن، احتمالاً یک نابرابری بین قدرت بازاری وارد کنندگان خواهیم داشت.

زمانیان گفت: ارز 4 هزار و 200 تومان یک نوعی از انحصار و آسیب به بازار را ایجاد می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر درباره بهینه بودن نظام باز توزیع گفت: هر مدلی از ارزپاشی 4 هزار و 200 تومانی بهتر است و اگر اینگونه ریخت و پاش‌ها موجب کسری بودجه دولت شود از جیب مردم پرداخت می‌شود.

وی افزود: تورم یک مالیات ظالمانه است، چون افرادی که دارایی دارند با تورم افزایش پیدا می‌کند، ولی اینجا فقرا آسیب می‌بینند.

او ادامه داد: هرگونه باز توزیع در جامعه اگر منابع آن مشخص نباشد قطعاً منابع آن جیب مردم است.

انتهای پیام/