مصاحبه| طارق حرب: مجازات ترامپ از نظر قوانین عراق اعدام است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه تحقیق «الرصافه» عراق روز  پنجشنبه 7 ژانویه حکم بازداشت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی آمریکا را صادر کرد. این دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده جنایت ترور «ابومهدی المهندس» و همرزمان ایشان است که، حکم بازداشت ترامپ را طبق ماده 406 قانون مجازات عراق صادر کرد. در این زمینه با «طارق حرب»،کارشناس سرشناس حقوقی عراق گفت‌وگویی انجام دادیم و نظر وی را درباره این حکم و اقدامات بعدی دادگاه در این باره جویا شدیم.

طارق حرب درباره صدور این حکم به خبرگزاری تسنیم گفت: بعد از اینکه دادگاه «کراده» اطلاعات زیادی را جمع آوری کرده و به دلایل و شواهد گوش داد، از نظر قانونی لازم بود فرد مورد شکایت یا همان ترامپ  بازداشت شود زیرا قانون عراق بین مسائلی که از طریق اطلاع بخشی و یا درخواست حضور مطرح می‌شود با دستور دستگیری  تفاوت قائل می‌شود. شکایت ترامپ از طریق دستور دستگیری بود زیرا وی همانطور که در بیانیه شورای عالی قضایی آمده است طبق ماده 406 قانون مجازات عراق متهم شده و مجازات آن اعدام است.

حرب افزود: بر اساس این قانون نمی‌توان برای متهمی که مجازاتش اعدام است درخواست حضور کرده و یا این حکم را به اطلاعش رساند بلکه باید دستور دستگیری وی صادر شود و به همین دلیل بود که دستور بازداشت صادر شد.

وی با تاکید بر اینکه «تحقیقات زیادی از سوی دادگاه در ارتباط با شهیدان سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس انجام شده است» گفت: در صورت تکمیل تحقیقات از سوی دادگاه تحقیق کراده، وی به طور غیابی به دادگاه ارجاع داده می‌شود زیرا تاریخی که از سال‌ها پیش آغاز شده مبنی بر این است که به هیچ متهم آمریکایی چه نظامی باشد و یا غیر نظامی و حتی بازنشسته اطلاع رسانی نمی‌شود و دلیل آن موضوع میدان «النسور» است که در جریان آن 15 عراقی کشته شدند و عامل آن نیز شرکت «بلک واتر» بود اما هیچ یک از آنان در دادگاه حاضر نشدند و هیچ مبلغی هم پرداخت نشد.

وی یادآور شد: درست است که آنان در دادگاههای آمریکایی حضور یافتند اما دلیل حضور آنان کشتن عراقی‌ها نبود بلکه نقض قوانین درگیری آمریکا بود از همین رو به خانواده قربانیان حتی یک دلار هم پرداخت نشد.

این کارشناس حقوقی در مورد اینکه پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و پایان مصونیت او، رسیدگی به حکم قضایی‌اش آسان تر خواهد بود؟ گفت: پیش از این هیچ آمریکایی دادگاهی نشده است و حتی عراقی‌هایی که به آمریکا رفته و شکایت کردند، هیچ نتیجه‌ای نگرفتند اما سربازان انگلیسی محاکمه شدند و غرامت‌هایی نیز پرداخت شد.

وی تصریح کرد: موضوع تغییر جایگاه یک نفر از رئیس جمهور به یک شهروند عادی نیست و این تغییر در موضوع تغییری ایجاد نخواهد کرد زیرا دادگاه آمریکا هرگونه اقدامی علیه هر آمریکایی را رد می‌کند.

حرب در مورد اینکه در این شرایط فایده شکایت چیست؟ گفت: این یک موضوع روانی است نه چیزی بیشتر و باید ثابت شود. امکان محاکمه ترامپ در دادگاه بین المللی کیفری وجود ندارد زیرا عراق و آمریکا و ایران عضو این دادگاه نیستند و تا زمانی که در این دادگاه (عضو) نباشد، از وی شکایت نمی‌شود.

وی در مورد اینکه آیا همین اعتراف رسمی ترامپ به صدور دستور ترور این دو شهید برای محکومیت او بدون نیاز به اسناد دیگر کافی نیست؟ پاسخ داد: موضوع روشن است، کسی که دستور ترور را صادر کرد، قابل انکار نیست و این موضوع وقتی دادگاهی برگزار شود، به بحث گذاشته می‌شود و بیرون از دادگاه امکان بررسی آن وجود ندارد.

این کارشناس حقوقی عراق در مورد اینکه پیشنهاد شما به دولت عراق برای گرفتن حق این شهیدان از آمریکا چیست؟ گفت: در عراق این موضوع در برابر دادگاه و دستگاه قضایی مطرح شد تا اقدامات لازم را اتخاذ کند و قوه مجریه ربطی به این موضوع ندارد و دستگاه قضایی نیز اقدامات لازم را انجام داد و بعد از تحقیق باید دید راه اجرای نتیجه این پرونده چیست زیرا حکم صادر نشده بود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت اثبات اینکه برخی طرف‌های عراقی و غیرعراقی با آمریکا در اجرای این جنایت همکاری کردند آیا در دادگاه عراق محاکمه می شوند؟ گفت: طبیعی است در صورت اثبات دست داشتن عراقی‌ها در این جنایت و وجود ادله کافی در دادگاه عراق محاکمه خواهند شد.

حرب تاکید کرد: در عراق آنطور که یکی از نمایندگان وابسته به یکی از گروههای عراقی در پارلمان اعلام کرده است، این عملیات هفت دقیقه طول کشید و منطقی نیست که هیچ عراقی دستوری بدهد و یا با طرفی در طول هفت دقیقه تماس بگیرد بنابراین احتمال دارد این شهیدان از تهران تا لبنان و دمشق و سپس عراق تعقیب می شدند و امکان دارد جنایتکارانی از سوریه و لبنان در این اقدام دست داشتند. عراقی‌ها به دادگاه عراق ارجاع داده می‌شوند و افراد غیرعراقی نیز به طرف خود ارجاع داده می‌شوند تا اقدام لازم اتخاذ شود.

انتهای پیام/