پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس / طرحی که به ضرر سهامداران و افزایش درآمدهای کلان واسطه‌ها می‌شود
گروه استانها ـ قیمت‌گذاری دستوری در بورس یکی از مهمترین عواملی است که از سوی کارشناسان اقتصادی برای افت شاخص این روزهای بورس مطرح می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، یکی از مواردی که با شیوع کرونا در جهان به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، اقتصاد و فضای کسب‌وکار بود، در این میان بازار سرمایه و بورس نیز در سطح جهانی تا مرز فلج شدن پیش رفت و افت شدیدی داشت، این موضوع در حالی بود که شاخص بورس کشور ما با افزایشی چشم‌گیر روبه‌رو بود.
این موضوع سبب حیرت اقتصاددانان شد و در نقطه مقابل نیز سبب شد که مردم به صورت هیجانی اقدام به خرید سهام‌های بورسی کنند. در حالی که اقتصاددانان این رشد را رشدی حبابی تحلیل و نسبت به آن هشدار می‌دادند اما دولت با تشویق مردم برای خرید بورس اقدام به عرضه بخشی از سهام واحدهای اقتصادی تحت تملک در بورس کرد که در شرایط نابسامان اقتصادی، افزایش قیمت حباب‌گونه سهام را در پی داشت.
تحلیل‌گران اقتصادی از جمله جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی استان فارس معتقدند که « این رشد فزاینده شاخص بورس زمانی می‌توانست اهرمی برای رونق و توسعه شود که در یک اقتصاد نظام‌مند و به‌دوراز چالش‌ها و نوسانات زیر بنایی رخ دهد نه در شرایط اقتصادی کنونی کشور ما که از هر طرف معضلی جدی روبه‌روست.
به گفته رازقی پیش‌بینی تحلیل‌گران اقتصادی خیلی زود در تیرماه 99 پس از به اشباع رسیدن بازار و فروش موفقیت‌آمیز سهام دولت و در نبود هیچ‌یک از علائم رشد و بهبود اقتصادی و در سایه تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به حقیقت پیوست به‌طوری‌که در طول 4 ماه شاخص بورس با کاهش 704 هزار واحدی به رقم یک‌میلیون و 211 واحد رسید.
پس از آن دولت تصمیم به انجام اقدامات حمایتی گرفت که این موضوع نیز بیشتر به از دست رفتن سرمایه‌های مردم منجر شد. رئیس اتاق بازرگانی استان فارس می‌گوید: آنچه از حمایت‌های پرطم‌طراق دولت از بازار سرمایه به چشم می‌خورد از دید عده‌ای کارشناسان بیشتر به بازارسازی و تلاش در عادی جلوه دادن شرایط بازار است درحالی‌که قیمت‌ها همچنان مصنوعی و بسیار بالاتر از میزان واقعی آنهاست.
بازار پر سود و پرنوسان سابق این روزها بی‌رمق به کار خود ادامه می‌دهد و این طور که به نظر می‌رسد نه تنها برای سهام اولی‌ها بلکه برای سابقه‌داران این بازار نیز جذابیت خود را از دست داده است.
کارشناسان بر این باورند که تاریخ بورس نشان‌دهنده شکست قیمت‌گذاری دستوری است چرا که در نهایت سبب توزیع رانت در کشور می‌شود و به طور حتم اثر منفی خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است که کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند.
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز در این رابطه اعلام کرده که اُفت شاخص بازار بورس طی چند روز اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد توسط وزارت صمت ایجاد شده و این موضوع مغایر با قانون بازارهای مالی است.
نماینده مردم سپیدان با تاکید بر مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری در بورس معتقد است که دولت مکلف است، این موضوع را از نظام قانونگذاری خارج کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برخورد جدی با وزارت صمت در صورت ادامه این روند خبر می‌دهد.
به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اگر وزارت صمت به روند کنونی خود درباره دخالت در بازار سرمایه ادامه دهد، حتما با آنها برخورد قانونی کرده و از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نهادهای بالادستی نباید در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت کنند چراکه با این شیوه امنیت سرمایه‌گذاری از دست رفته و دیگر سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
یکی از مهمترین مسائل و مقوله‌هایی که اقتصاد کشور به آن نیاز دارد پشتوانه قانونی برای امنیت سرمایه‌گذاری است که در این رابطه کارشناسان می‌گویند در طول این سال‌ها نه تنها ثباتی در این زمینه نداشته است بلکه شاهد بی‌ثباتی و تزلزل در ارائه قوانین نیز بوده‌ایم.
براساس آنچه تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند بورس در کشور ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد تا تکلیف خود را با مقوله سیاست اقتصاد باز روشن کند و انتظار می‌رود که حداقل نمایندگان مردم در مجلس در راستای حفظ منافع مردم قدم بردارند که برخورد با وزارت صمت که از سوی عضو شورای عالی ناظر بر بورس مطرح شده شاید نور امیدی باشد.
انتهای پیام/424/ش