واکنش شورای امنیت ملی به نامه جنجالی رهبران سیاسی افغانستان
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به نامه جنجالی رهبران سیاسی و جهادی این کشور تاکید کرد که دولت امنیت فیزیکی رهبران سیاسی را تامین می‌کند.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «رحمت‌الله اندر» سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به شکایت جمعی از رهبران و شخصیت‌های سیاسی این کشور مبنی بر کاهش تعداد محافظان آن‌ها توسط دولت گفت که امنیت فیزیکی این رهبران تامین است و اگر خواستار محافظان بیشتری هستند می‌توانند با هزینه شخصی نیرو استخدام کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود که هزینه تامین امنیت رهبران و شخصیت‌های سیاسی افغانستان برای دولت سالانه حدود 4 میلیارد افغانی (حدود 52 میلیون دلار) بود که اکنون پس از اصلاحات به 1.2 میلیارد افغانی (حدود 15.6 میلیون دلار) کاهش یافته است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
عبدالرشید دوستم، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، صلاح‌الدین ربانی، احمدضیا مسعود، سیدحامد گیلانی، محمد‌یونس قانونی و ذبیح‌الله مجددی با امضای طوماری ضمن ناتوان خواندن دولت برای تامین امنیت عمومی شهروندان این کشور تاکید کردند که دولت مکلف به تامین امنیت کشور و شخصیت‌های ملی است.
در این طومار همچنین آمده است که دولت مسئول و پاسخگوی وقوع هرگونه حادثه تروریستی به جان معاونان ریاست جمهوری و رهبران احزاب جهادی خواهد بود که این طومار را امضا کرده‌اند.
سخنگوی شورای امنیت ملی در این پیامی ویدئویی همچنین تاکید کرد که شمار محافظان رهبرای سیاسی تغییری نکرده و کریم خلیلی 125 محافظ، محمد محقق 150 محافظ و مارشال عبدالرشید دوستم نیز 180 محافظ دارد.
انتهای پیام/.
