قالیباف: درآمد نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری تورم‌زا شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری که تورم‌زا است، شود بلکه باید توجه به تولید، توجه به کارگر، سرمایه‌گذار و بنگاه اقتصادی در اولویت باشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف بعدازظهر امروز (چهارشنبه، 24 دی ماه) در نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه کارگری با رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم از هر قشر، صنف، قم و دینی در سایه نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند مجلس محلی برای پیگیری امورات آنها است، اظهار داشت: رابطه بین مردم و مجلس باید به‌صورت مستقیم برقرار باشد، طی چند ماه گذشته پس از تشکیل ساختار اداری مجلس فعالیت خود را آغاز کردیم و سعی شده است مجلس را به قابلیتی برسانیم که اقشار مختلف مردم و نخبگان با استفاده از سیستم‌های IT به‌صورت مرتب با بخش‌های مجلس ارتباط داشته باشند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با ابراز اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید ارتباط بین مجلس و کارگران را به‌صورت مرتب برقرار کند، اضافه کرد: این نشست‌ها باید در قالب جلسات دوره‌ای ادامه داشته باشد و در فراکسیون کارگری باید به‌صورت منسجم مشکلات کارگران را بررسی و پیگیری کنیم تا شاهد از بین رفتن آنها باشیم.
قالیباف درباره روابط بین کارگر و کارفرما با تصریح به اینکه "با موضوعات کارگری ناآشنا نیستم"، گفت: کارگران در بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند و برای رفع تبعیض بین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی باید تدبیری اندیشیده شود.
رئیس قوه مقننه با اظهار اینکه "بزرگترین چالش ما اقتصاد است و در اقتصاد اصل مهمی به‌نام تولید وجود دارد" تأکید کرد: نیروی کار محور و استوانه تولید است و تا زمانی که با نیروی کار به‌درستی رفتار نشود شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از بخش کارگری باید سیاست‌های جبرانی کوتاه‌مدت، اصلاح ساختارها در حوزه کارگری و ارتباط دائمی و منظم در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات امروز کشور با بیان اینکه شاید برآورد اول این باشد که در امکانات، پول و سرمایه کمی وجود دارد اما این‌گونه نیست، متذکر شد: اگر مشکل کشور کمبود پول است، نباید در سالیان گذشته که به‌عنوان نمونه 110 میلیارد دلار در سال درآمد داشتیم شاهد کمبود، تورم و کسری بودجه می‌بودیم.
مشکل و معضل اصلی سوءمدیریت است نه کمبود پول
وی اضافه کرد: اکنون سالی را تجربه می‌کنیم که 20 میلیارد دلار درآمد داریم و طبیعتاً همچنان مشکلاتی همچون کسری بودجه و تورم وجود دارد پس مشکل و معضل اصلی سوءمدیریت است نه کمبود پول.
وی با اشاره به اینکه سند بودجه وضعیت مالی دولت و زندگی مردم را تعیین تکلیف می‌کند، افزود: متأسفانه لایحه بودجه شفاف نیست و میزان کسری آن مشخص نشده است، اگر در اداره کشور که سیاست مالی وجود دارد فشار بر سیاست پولی اعمال شود دولت دست در جیب مردم می‌کند و روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات می‌شویم.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: به‌جز سوءمدیریت، نظام دیوان‌سالاری که مانند اسب سرکش کنترلی به‌روی آن نیست، عوامل اصلی مشکلات امروز کشور است.
وی با بیان اینکه سوءمدیریت آسیب بیشتری نسبت به تحریم‌ها به کشور و زندگی مردم وارد می‌کند، گفت: درآمد نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری که تورم‌زا است، شود بلکه باید توجه به تولید، توجه به کارگر، سرمایه‌گذار و بنگاه اقتصادی در اولویت باشد.
قالیباف با ابراز اینکه "متأسفانه اکنون 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد"، افزود: اگر در راستای رسیدن به اقتصاد مردمی تلاش نکنیم نمی‌توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.
رئیس قوه مقننه گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جریمه‌های تأمین اجتماعی تمامی بنگاه‌ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده‌اند یا به همان سطح برگردانند، بخشوده شده‌اند و در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی هم مصوب شد یک سال مهلت پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی به‌شرط حفظ اشتغال، تمدید شود که این تصمیمات به حفظ اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار کمک می‌کند.
وی با تأکید به اینکه موضوعات مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می‌کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تأمین سایر هزینه‌های زندگی و معیشت آنها نیز کمک شایانی می‌کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت و پوشش داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از شیوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال که در نهایت دردی هم از آنها دوا نمی‌کند، گفت: چرا باید این جلسات و این تصمیم‌گیری‌ها به پایان سال موکول شود؟ بخشی از حل مشکل دستمزد به رفع مسائل و مشکلات کلان اقتصادی کشور مربوط است و بخشی دیگر را هم می‌توان از زمان قبل‌تر برنامه‌ریزی کرد و درباره آن به تصمیم رسید.
انتهای پیام/+
