چرا ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی تسهیل نمی‌شود؟
سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی کشور به پایین‌ترین میزان خود طی ۱۰ سال اخیر تنزل پیدا کرده، مسئله‌ای که زنگ خطر نیمه‌تمام ماندن طرح‌های عمرانی را به صدا در آورده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعتبارات عمرانی لایحه بودجه 1400 اگرچه از نظر میزان ریالی افزایش پیدا کرده و به رقم 104 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما از نظر سهم بودجه عمومی کشور به پایین ترین میزان خود در 10 سال گذشته تنزل پیدا کرده است. در واقع با سهم 12.8 درصدی از بودجه عمومی کشور، زنگ خطر نیمه تمام ماندن پروژه‌های عمرانی کشور را به صدا درآورده است، چراکه با توجه به کسری ساختاری بودجه در طول اجرای آن، احتمال عدم تحقق همین میزان پیش‌بینی شده نیز وجود دارد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بودجه عمرانی یا به عبارت دیگر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل سه بخش کلی است؛ اعتبارات مربوط به طرح‌های ملی، اعتبارات طرح های استانی و اعتبارات متفرقه. لیست اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های ملی در پیوست شماره یک لایحه بودجه منتشر شده، ارائه شده است.
با ملاحظه این پیوست، می توان دریافت که تعداد زیاد طرح‌های نیمه تمام ملی که به اعتبار زیادی در جهت تکمیل نیاز دارند، با توجه به میزان اعتبار تخصیصی سالیانه به آنها، همواره در حال افزایش است. در واقع تزریق قطره چکانی بودجه به پروژه‌های زیرساختی که خود عامل و بستر رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌روند، سبب گردیده است که علاوه بر عدم تکمیل طرح‌های قبلی، هر ساله بر پروژه‌های مطرح شده در این لیست اضافه گردد. این موضوع در کنار عدم اولویت بندی تخصیص بودجه به پروژه‌های استراتژیک و حیاتی که نیاز است در اسرع وقت به بهره‌برداری برسند، به چالشی برای کشور مبدل گردیده است.
بر اساس جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه، می‌بایست اعتبارات تملک دارایی یا به بیان معمول، اعتبارات عمرانی به تناسب کل بودجه رشدی منطقی و معقول می‌داشت که این مهم تحقق پیدا نکرده است. با توجه به آماری که این جدول ارائه می‌دهد، میزان بودجه عمرانی در سال 1400 باید 147 هزار میلیارد تومان می‌بود که با توجه به رقم 104 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای بودجه 1400، 43 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی از قانون برنامه ششم توسعه را نمایش می‌دهد. بنابراین، میتوان ادعا کرد که موتور محرک اقتصادی کشور که ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی است، با شرایط فعلی درست عمل نخواهد کرد. این موضوع در کنار تامین منابع محدود فعلی از طریق اوراق مشارکت، که خود باعث کاهش انگیزه پیمانکاران این پروژه‌ها شده است، سبب می‌شود تا پیشنهاد استفاده از مدل‌های مردمی تامین مالی پروژه‌های عمرانی ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
راه حل جهانی برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی
امروزه بیشتر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که منابع محدود دولتی به تنهایی نمی‌تواند طرح‌های عمرانی و زیرساختی را به سرانجام برساند. به همین علت، از دهه‌های گذشته، کشورهای پیشرو، تسهیل ورود بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها را در دستور کار خود قرار داده و با کاهش قوانین زاید و ضوابط دست و پاگیر تلاش کرده‌اند تا این امر مهم در اسرع وقت و به صورت کامل اجرایی گردد.
یکی از مهمترین مدل های تامین مالی غیردولتی، روش های مشارکت عمومی-خصوصی است که حتی کشورهایی همچون پاکستان، هند و برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از آن برای تامین منابع مورد نیاز پروژه های زیربنایی خود بهره گرفته اند.
با این وجود روش‌های مختلف مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی در ایران هنوز آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. چراکه اساسا ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای تشویق و اقناع بخش غیردولتی برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی توسط دولت ها پیگیری نشده است. بدون شک، گسترش استفاده از انواع روش های مشارکت عمومی-خصوصی برای تکمیل پروژه های زیرساختی آن هم در شرایط حال حاضر که به واسطه وجود مشکل در مسیر فروش نفت با بحران مواجه است، می بایست هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار بگیرد.
در این میان، همکاری و نظارت مجلس در پیگیری و اصلاح لایحه مشارکت عمومی-خصوصی که توسط دولت ارائه شده است، زمینه ساز تسریع در امر مشارکت بخش خصوصی در پروژه های کلان ملی خواهد شد و در نهایت به رونق اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
