۲۶ درصد وثیقه نقدی توسط بانک‌های خصوصی قزوین بلوکه شد

مهدی بخشنده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تاکید بر لزوم نظارت جدی‌تر دولت بر رفتار بانک‌های خصوصی در حوزه تولید ملی گفت: بلوکه کردن 26 درصد وثیقه نقدی توسط بانک‌های خصوصی قزوین یکی از موانع بزرگ تولید ملی در استان است که این کار سبب از دست رفتن بخش مهمی از سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود.

وی اضافه کرد: در شرایطی که اخذ وام و تسهیلات تولید از بانک‌های دولتی با مشکلات زیادی روبه‌رو است، برخی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برای اخذ تسهیلات به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند که این بانک‌ها ضمن نپذیرفتن سند واحدهای تولیدی و کارخانجات به عنوان وثیقه 26 درصد آورده نقدی تولیدکننده را به عنوان وثیقه نقدی بلوکه می‌کنند.

بخشنده ادامه داد: موضوع یادشده در جلسه شصت و هشتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین مطرح شد و مسئولان عالی استان قزوین از جمله استاندار و دادستان قول پیگیری موضوع را دادند. با این حال حذف این وثیقه نقدی نیازمند توجه جدی بانک مرکزی و نگاه حمایتی این بانک به حوزه تولید و اشتغال است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به ضرورت تسهیلگری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و تولید گفت: اگر شورای عالی بانک‌های خصوصی در استان قزوین تشکیل شده و شاهد ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی از سوی بانک‌های خصوصی استان باشیم، بسیاری از مشکلات موجود بین تولیدکنندگان و بانک‌های خصوصی برطرف می‌شود.

بیشتر بخوانید

• استاندار قزوین: نظام بانکی ناکارآمد به ترمزی سنگین جلوی توسعه کشور بدل شده است

• بدهی بانکی مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان قزوین است

• 64 درصد از تسهیلات اشتغال روستایی سال 99 پرداخت شد

لزوم اعطای تسهیلات سرمایه ثابت به تولیدکنندگان

بخشنده با بیان اینکه اعطای تسهیلات سرمایه ثابت یکی از خواسته‌های اساسی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در استان قزوین است، افزود: همچنین افزایش میزان تسهیلات و وام‌های بانکی برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی جاری یکی از مطالبات مهم تولیدکنندگان است که باید مورد نظر بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌گذاری در حوزه پرداخت تسهیلات تولید قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظام بانکی کشور یکی از پاشنه‌های آشیل تولید است که اصلاح این سیستم می‌تواند منجر به رفع بیشتر مشکلات تولیدکنندگان و اهالی صنایع شود و بزرگ‌ترین قدم برای تحقق جهش تولید باشد.

انتهای پیام/ش