احیای ۵۶ واحد تولیدی تعطیل شده در آذربایجان شرقی توسط دستگاه قضایی/ دادگاه‌های ویژه تجارت در استان تشکیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موسی خلیل اللهی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با بیان اینکه هر فرد ولو یک شغل ایجاد کند باید دست او را بوسید، اظهار داشت: کارفرمایان و تولیدکنندگان عزت و معیشت شاغلان را تامین می‌کنند که بسیار ارزشمند است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در دوره تحول دادگستری، برنامه‌های راهبردی متعدد در دست اجراست، گفت: این اقدامات در بین مردم ایجاد امید کرده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: به عنوان کارگزاران دستگاه قضایی در استان "اقتدار، تدبیر و مهربانی" را در این سیستم اجرایی می‌کنیم که حمایت از تولید و صنعت و سرمایه گذاری در دستگاه قضایی مورد تاکید است.

وی ابراز داشت: روزی نداریم که واحدهای تولیدی با کمک دستگاه قضایی مشکلاتش رفع نشده و اشتغال کارگران تضمین نشود چراکه در سند تحول قضایی این موضوع ابلاغ شده و به دنبال ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری هستیم، صدور رای وحدت رویه در برابر سیستم بانکی که منجر به متناسب‌سازی نرخ تسهیلات ممنوعیت اخذ نرخ‌های اضافی در این راستا بود.

وی با اشاره به اینکه در بستر طرح "حمایت از تولید کالای ایرانی" هم دادگستری استان، اقداماتی انجام داده است، گفت: رویکرد ما این است که واحدهای تولیدی را تقویت کرده و تعطیل شده‌ها را با رفع موانع قانونی و قضایی احیا کنیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از احیای 56 واحد تولیدی تعطیل شده در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: آخرین واحد احیا شده یک واحد تولیدی بود که پس از دو سال تعطیلی به مدار تولید بازگشت.

وی تشکیل دادگاه‌های تجاری را از تکالیف دادگستری دانست و اضافه کرد: این اتفاق افتاده است. از 94 دادگاه‌های جرایم اقتصادی راه اندازی شد، از سال قبل هم دادگاه تجاری و صنعتی در 4 شعبه تبریز راه اندازی شده است. هرچند نیازمند مجتمع قضایی مستقل است تا در فضای مناسب این دعاوی مطرح شود هرچند که احتمالا احداث این مجتمع زمان‌بر باشد ولی ساخت آن در دست پیگیری است.

خلیل‌اللهی بر ضرورت تعیین داوری توسط مشاوران حقوقی در قراردادهای تجاری تاکید کرد و ادامه داد: حل دعاوی و پرونده‌های تجاری در قالب شوراهای حل اختلاف می توان پیگیری کرد که اعضای شورای حل اختلاف از بین خود تجار انتخاب شود.

وی تصریح کرد: در دنیا برای قضازدایی، به دنبال توسعه داوری هستند که قبل از آن باید مشاوران حقوقی داوری را در قراردادها درج کرده و پیشبینی کنند.

انتهای پیام /111/ز