دود تصمیمات اشتباه دولت بیش از همه به چشم کارگران رفته/ خط فقر ۱۰میلیون‌تومانی مبنای مزد ۱۴۰۰ قرار گیرد

آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره مشکلات اقتصادی و تأثیر تصمیمات نادرست دولت در زندگی کارگران و قشر ضعیف گفت: شاخص های اقتصادی و علم اقتصاد یک همبستگی و هم‌گرایی ویژه دارد، در همین راستا تمام اقدامات دولت که بازخورد مالی داشته باشد، مستقیم یا غیرمستقیم بر شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است.

وی ادامه داد: بنابراین این‌گونه نیست که دولت اقدامی را در حوزه اقتصادی انجام دهد و بگوییم بر سایر شاخص‌ها اثر ندارد، شاید اثر آن در زمان حاضر مشخص نباشد، اما در آینده اثربخش خواهد بود، به همین خاطر تمام اقدامات و تصمیم‌هایی که دولت در حوزه سیاست‌گذاری‌ها دارد، باید با دقت و لحاظ تمام جوانب انجام شود.

 حاجیان فرد با اشاره به آمارهای مرکز آمار برای تورم نقطه به نقطه در آذرماه 99 گفت: مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 44.7درصد بود، همین‌طور نرخ تورم سالیانه در آبان ماه حدود 30درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه دورقمی بودن تورم در اقتصاد یک سم مهلک است ادامه داد: به‌عکس اینکه رئیس جمهور اعلام کردند که "ما تلاش کردیم مردم تورم را احساس نکنند"، با دورقمی شدن تورم، فشارهای زیادی بر معیشت مردم وارد شد و آنها کاملاً‌ تورم را احساس می‌کنند.

حاجیان فرد با ابراز اینکه دولت از مشکلات مردم مطلع نیست گفت: چون دولت از مشکلات خبر ندارد، تصمیمات درست هم نمی‌گیرد.

وی با یادآوری اینکه حدود 9میلیون نفر در حوزه کارگری فعالیت دارند گفت: بیش از 70درصد این خانوارها زیر خط فقر هستند، بی‌راهه نیست اگر بگوییم خط فقر برای یک خانوار 4نفره حدود 10میلیون تومان است.

وی با اظهار اینکه کارگران برای تأمین معاش زندگی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند گفت: جامعه پزشکان در همه کشورها به‌خاطر مهارت و تخصصی که دارند، شرایط مناسبی دارند، و در گزارشات مختلف درآمد پزشکان در ایران شاید به چند ده برابری هم نسبت به سرانه درآمد دیگر اقشار برسد.

 حاجیان فرد گفت: اوضاع اقتصادی و اجتماعی و... سالهای اخیر به‌گونه‌ای بوده است که این قشر هم در حال مهاجرت از کشور می‌باشند و طی اظهار مشاور عالی رئیس سازمان نظام پزشکی طی 10ماهه اخیر حدود 3000 پزشک اقدام به مهاجرت از مملکت کرده‌اند و این مهاجرت مؤید شرایط سخت زندگی و بی‌ثباتی اقتصادی در ایران کنونی است و حتی اقشار پردرآمد مردم، توان تحمل هزینه‌های زندگی را ندارند وای به حال قشر کارگر و دیگر اقشار کم‌درآمد.

 وی با اشاره به افزایش 25درصدی حقوق کارمندان در سال 1400 گفت: دولت اگر بخواهد برای کارگران هم افزایش 25درصدی دستمزد در 1400 را لحاظ کند، هیچ کمکی به کارگران نمی‌شود، دستمزد کارگران با این حجم از تورم در جامعه حتی اگر 100 درصد هم افزایش یابد، پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال جاری با افزایش قیمت‌ها هر روز شرایط زندگی جامعه کارگران بدتر شد گفت: دولت نگاهی واقع‌بینانه نسبت به مشکلات کارگران ندارد. یکی از مشکلات جامعه ما این است که درآمدها به‌صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و دهک‌های مختلف خانوارها اختلاف طبقاتی بسیاری دارند، عدالت در جامعه بیشتر در کلام است و در عمل دیده نمی‌شود.

حاجیان فرد با اشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران برای اینکه زیر فشار تورمی از بین نروند تصمیم گرفتند با اندک سرمایه‌ای که دارند، سرمایه‌گذاری کنند گفت: یکی از بازارهایی که تعداد زیادی از کارگران انتخاب کردند، بورس بود. دولت در ابتدا در باغ سبز نشان داد و مردم را به بورس دعوت کرد، اما سپس با عرضه‌های آبشاری و دستوری و کنترل بازار باعث شد که بازار با ریزش بالایی مواجه شود. هرچند دولت در بودجه 99 خود، درآمد 11هزار میلیاردتومانی از سود فروش سهام شرکت‌های دولتی در نظر گرفته بود اما با بزرگ کردن بازار و افزایش سهام‌های خود به‌صورت دستوری حدود 75 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

 وی گفت: اول اینکه دولت باید پاسخگو باشد که چرا از بودجه خارج شده و عددی و درآمدی را بیشتر از آنچه در بودجه 99 در نظر گرفته بود کسب کرده است، همین باعث شده است که مردم ضرر و زیان بسیاری ببینند. سرمایه‌های مردم در سهام‌های دولتی گرو گرفته شده است و همه سهام‌ها و بازار تنزل 70درصدی را داشته‌اند، این مسئله باعث شده است که یک حس بی‌اعتمادی نسبت به دولت ایجاد شده است، برطرف کردن این حس بی‌اعتمادی هزینه‌های سنگینی را برای کشور خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت برای سال 1400 درآمد حدود 95 هزار میلیارد تومانی را از محل فروش سهام‌های دولتی خود پیش‌بینی کرده است، با این حساب اتفاق بسیار بدی را در بازار بورس دچار خواهیم شد و این مسئله نگرانی زیادی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است که دولت چشم طمع به بازار سرمایه دارد، چرا که می‌خواهد کسری بودجه خود را از بازار سرمایه به‌دست آورد، در این میان کسی به‌جز سهام‌داران خرد ضرر نمی‌کند.
وی تأکید کرد: مجلس و قوه قضائیه باید به این مسئله ورود کنند، که چرا دولت در بودجه 99 که وظایفش مشخص بود، تخطی کرد و با فروش 700درصدی سهام خود، باعث به‌هم ریختن بازار سرمایه و ضرر حدود 70درصدی برای مردم شده است.

 وی گفت: اقدام دولت باعث شد که مردم حس بدی به بازار سرمایه داشته باشند، از سوی دیگر بازارهای موازی مانند طلا، ارز و... مکانی برای سرمایه‌گذاری نیست چرا که اگر مردم به آن بازارها ورود کنند به مملکت خود ضربه می‌زنند.

حاجیان فرد اضافه کرد: بازار مسکن هم با سرمایه اندک اجازه ورود نمی‌دهد. یکی از بازارهایی که نو هست و جذابیت‌هایی را دارد، بازار رمزارزها هستند که به‌شدت رونق گرفته است و بعد از ریزش بازار سرمایه مردم پول و سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به‌سمت تولید رمزارز رفته‌اند. با ورود پول مردم به رمزارزها، دیگر پولی به‌سمت تولید نمی‌رود و پول در حال خارج شدن است.

وی خاطرنشان کرد: این‌که دولت پیش‌بینی 95 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه را کرده است یک جور ترساندن مردم از بازار سرمایه است، به‌قول نمایندگان مجلس بودجه 1400 در جهت فروپاشی نظام اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به اینکه ورود مردم به رمزارز‌ها باعث ایجاد خاموشی‌ها و مصرف بیش از حد برق رایگان شده است گفت: تمام اقدامات دولت به هم ربط دارد، در زمان حاضر بخشی از کمبود برق به‌خاطر استفاده مردم در رمزارزها است، کمبود برق باعث شده است که نیروگاه‌ها برای تولید برق از مازوت استفاده کنند تا بتوانند کمبود برق را جبران کنند.

این کارشناس اقتصادی با تذکر اینکه تأثیرات تصمیمات اشتباه دولت برای کل جامعه است گفت: اخیراً‌ دولت در کرمان قراردادی را منعقد کرده است و به چینی‌ها اجازه استخراج رمزارز را داده است، یعنی چینی‌ها با برق ارزان ما اقدام به استخراج رمزارزها می‌کنند، از سوی دیگر برق ارزان باعث شده است که قیمت برق در ایران نسبت به سایر کشورها یک‌دهم است، لذا برای استخراج رمزارزها که مصرف بالای برق دارند، توجیه بالایی دارد.

 وی ابراز کرد: دولت در ابتدا این کسب‌وکار را به‌رسمیت نشناخت اما بعد از مدتی بیان کرد هر کس می‌خواهد از رمزارز استفاده کند باید هزینه برق آن را به‌صورت صادراتی بپردازد، همین مسئله باعث شد که کسب‌وکارهای تولید رمزارز به‌صورت زیرزمینی رونق گرفت و بسیاری از واحدهای تولیدی به‌سمت تولید رمزارز رفتند و نیروی کار خود را اخراج کردند، علاوه بر مصرف برق بدون آنکه تعرفه صادراتی بپردازند، به‌عبارتی پول‌ها و سرمایه‌های مردم از مسیر تولید خارج شد.

حاجیان فرد گفت: تصمیمات نادرست اقتصادی به هم مرتبط هستند و اثرات آن به‌روی کل جامعه است.
یکی دیگر از تصمیمات اشتباه دولت، پیش‌بینی 4 نوع ارز در بودجه 1400 است، ارزهای مختلف هم برای صادرات نفت، هم برای صادرات گاز و هم برای صادرات فرآورده و هم برای واردات دیده شده است. وجود قیمت‌های مختلف برای ارز و دلار فسادبرانگیز است و ایجاد رانت می‌کند، در چندسال اخیر هم شاهد این مسئله بودیم.

وی ادامه داد: ضرورت دارد که یک همگرایی ویژه برای تصمیمات اقتصادی دولت لحاظ شود و یک بودجه واقعی برای سال 1400 نوشته شود. مردم به‌عنوان صاحبان کشور در اولویت باشند. با این بودجه‌ای که برای 1400 در نظر گرفته‌اند، شاهد تورمی افسارگسیخته در 1400 خواهیم بود، و شرایط مردم به‌شدت بدتر خواهد شد.

حاجیان فرد با یادآوری اینکه کارگران پایین‌ترین دهک درآمدی را دارند گفت: در بودجه 1400 جایی برای کارگران دیده نشده است، باید فکری به حال مردم کنند، این‌که دولت کمک‌هزینه معیشتی 100هزارتومانی یا 120هزارتومانی برای مردم در نظر گرفته است درست نیست بلکه باید ساختار اقتصادی درست شود تا مشکلات حل شود.

 وی با تأکید به اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به هزینه معیشت کارگران باشد گفت: دستمزد کارگران باید بر اساس خط فقر 10میلیون‌تومانی تعیین شود.

 این کارشناس اقتصادی در بیان پیشنهادات برای حل مشکلات اقتصادی گفت: یکی از مشکلات دولت‌ها این است که بودجه‌های مختلف را به هم گره می‌زنند، یعنی بودجه را بر اساس فروش نفت و فروش دلار پیش‌بینی می‌کنند، همین باعث می‌شود به‌محض اینکه فروش نفت طبق برنامه‌ریزی انجام نمی‌شود یا فروش دلار طبق برنامه نیست، دچار مشکلات می‌شوند.

حاجیان فرد خاطرنشان کرد: بهتر است که بودجه ارزی و ریالی از هم جدا شود، در این صورت تمام درآمد در حوزه ریالی می‌تواند مشخص شود، و در این صورت درگیر مسائلی مانند اینکه نفت فروش نرفت و... نخواهیم بود. در بودجه همه چیز باید شفاف جلو رود.

 وی اظهار داشت: دولت به هیچ عنوان نباید پایه پولی را افزایش دهد، در چند سال اخیر شاهد بودیم دولت‌ها به فروش اوراق پرداختند و این باعث افزایش پایه پولی شد.

 این کارشناس اقتصادی گفت: در اصل 44 هم به موضوع خصوصی‌سازی اشاره شده است، دولت‌ها هیچ‌گاه راضی نشده‌اند که شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند، چرا که کرسی‌هایی در شرکت‌ها هست که برای دولتی‌ها جذابیت دارد، به همین خاطر تلاش می‌کنند تا جایی که امکان دارد شرکت‌ها را حفظ کنند، با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، هزینه‌های زیادی از دولت کسر می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: هرساله هزینه‌های زیادی برای این دو باشگاه می‌شود که تقریباً‌ بی‌فایده است، فقط برای دولت‌ها جذابیت دارد، چون رانت‌ها و منافعی در این بخش‌های دولتی است، برای دولتی‌ها جذاب است. دولت باید تعیین تکلیف کند، در این صورت اقتصاد رشد خواهد کرد، اگر مسیر اقتصاد به‌سمتی پیش رود که تا کنون رفته‌اند هیچ‌گاه شاهد رشد و موفقیت اقتصاد کشور نخواهیم بود.

وی گفت: دولت (ایران) بیشتر از هر کشور دنیا سوبسید یا یارانه می‌دهد، ولی نابرابری و ناعدالتی اقتصادی در ایران بیداد می‌کند، یکی از بالاترین مصرف سرانه سوخت‌های فسیلی و یکی از بالاترین تولید گازهای گلخانه‌ای دنیا، آلودگی هوای وحشتناک و یکی از بالاترین قاچاق کالاهای یارانه‌ای ایران است.

 وی با هشدار نسبت به اینکه کشورهای همسایه از گازوئیل و آرد و... ارزان ایران منتفع می‌شوند گفت: یعنی بی‌تدبیری در هدر دادن منابع اقتصادی یک کشور فقیر، پایین‌ترین میزان مالیات دریافتی و بالاترین میزان فرار مالیاتی را در کشور داریم، که تقریباً بیشتر مالیات از کارمندان و کارگران اخذ می‌شود.

کارشناس اقتصادی گفت: با ارائه کمترین خدمات در بخشهای آموزش، بهداشت، مسکن، مسایل اجتماعی و... متأسفانه به‌واسطه زیاده‌خواهی، بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی دولت، کشورمان به بهشت ثروتمندان و جهنم فقرا و طبقه متوسط تبدیل شده است.

وی ادامه داد: امیدوار بودیم مجلس انقلابی به‌جای مصوباتی که مسبب ناعدالتی از جمله بی‌تفاوتی به میزان تخصیص بودجه به ارگانها و سازمانهای دولتی و تصویب مبالغ چندین هزار میلیاردی از جمله تخصیص بودجه 2هزار میلیارد تومانی برای تولید محتوای فضای مجازی به سازمان صداوسیما و دیگر نهادها، یا تخصیص مبالغ چشمگیر به سازمانهای موازی، و جلوگیری از پرداختهای بیش از عرف در ارگانها و وزارت‌خانه‌ها و شرکتهای دولتی باشد نسبت به حداقل حقوق پرداختی به کارگران و قشر کارمند، حساسیت لازم را نشان دهد و با تصویب تعیین حداقل حقوق طبق هزینه معیشت جامعه مرهمی برای مشکلات مالی قشر آسیب‌پذیر و مستضعف در بودجه 1400 باشد.

انتهای پیام/+