یارانه نقدی ۲.۵ برابر می شود؟/تصمیم مجلس برای افزایش منابع یارانه نقدی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰
در حالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده که ۷۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده توزیع شود که مجلس در نظر دارد این رقم را به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تیتر امشب با اشاره به جمع بندی که کمیته منابع، مصارف و هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 داشته اند، گفت: مجموع منابع هدفمندی یارانه ها در سال 1400 بیش از 436 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 106 هزار میلیارد تومان آن حاصل مابه التفاوت ارز تک نرخی است که کمیسیون تلفیق از بین 4 نرخ دلار پیشنهادی دولت، عدد 17500 را برگزیده است.
وی افزود: منابع 436 هزار میلیارد تومان در 4 محل عمده مصرف می شود که یک بخش آن سهم 14.5 درصد نفت، پالایشگاه ها و پالایش و پخش است.
زارع افزود: دولت در لایحه بودجه 1400 سهم یارانه نقدی و معیشتی را 74 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در نظر داریم در تلفیق این عدد را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: 60 هزار میلیارد تومان هم سهم یارانه تولید و مباقی سهم دستگاه های اجرایی است که اختصاص پیدا می کند.
وی با بیان اینکه بهترین پرداخت یارانه تولید پرداخت سود تسهیلات است گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات برای نخستین بار از سال آینده اجرا خواهد میشود.
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران هم با اعلام موافقت مشروط با پرداخت یارانه تولید گفت: پرداخت یارانه به تولید از سه منظر قابل بررسی است که باید براساس منطق اقتصادی، باشد.
رضا وفایییگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه استفاده ازحاملهای انرژی در بخشهای مختلف درست نبوده و پرداخت یارانههای انرژی به نفع اقشار آسیب پذیر نبوده است افزود: هدفمندی یارانهها، برای تغییر سبک استفاده از حاملهای انرژی تغییر و تعبیر شد، اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران گفت: اگر قرار بود هدفمندی یارانهها مرحله به مرحله و فازبندی باشد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت میشد.
وفایییگانه افزود: تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار میکند.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به بی انگیزه بودنِ سرمایه گذار است.
موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل تولید، مشکل حمایت مالی نیست افزود: بی ثباتیهای اقتصادی کشور ناشی از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ سود موجب میشود تامین مالی و تامین سرمایه برای تولید و بخش خصوصی به مخاطره میافتد.
وی به آسیب شناسی بودجه و بایدها و نبایدها در سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و گفت: دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت 50 هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع بصورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی افزود: بانکها تاکنون با دریافت سودهای کلان و مرکب سنگینِ 40 درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند. پس از گذشت سالها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانهای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
انتهای پیام/