کوتاهی معاونان برنامه و بودجه در ابلاغ افزایش ۵۰درصد حقوق کارکنان وزارت علوم
رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی گفت: معاونان سازمان برنامه و بودجه در ابلاغ افزایش ۵۰درصد حقوق کارکنان مراکز وابسته به وزارت علوم به دانشگاهها کوتاهی می‌کنند.
لعیا میزبان، رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: پس از یازده ماه پیگیری و صدور بیش از 10 مکاتبه وزیر علوم با مسئولین کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه 22 دی ماه سال جاری خود به معاونان این سازمان، دستور داد به رؤسای دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم اعلام کنند اگر 10% الباقی اعتبار تخصیصی سال 99 را می‌خواهند احکام کارمندان خود را بر اساس افزایش 50% حقوق از تاریخ 98/12/01 صادر کنند و رونوشت احکام سازمان برنامه و بودجه را در قالب تفاهم‌نامه منعقده تحویل دهند و اعتبار احکام کارمندان مشمول را دریافت کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی گفت: با گذشت یک هفته از این دستور، معاونان این سازمان هیچ گونه مکاتبه‌ای با رؤسای دانشگاهها نداشتند و مسئولان دانشگاهها در پاسخ به پیگیری کارمندان، عدم ابلاغ سازمان برنامه و بودجه به دانشگاهها را دلیل عدم صدور احکام ذکر می‌کنند، جای معاونت ناظر در سازمان برنامه و بودجه برای اجرای دستور ریاست سازمان خالی است زیرا معاونان دکتر نوبخت متأسفانه به اجرای دستور ایشان اهتمام لازم را ندارند.
میزبان گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، علی‌رغم دریافت نامه مذکور، در صحن مجلس و در پاسخ به سؤال رحمت‌الله نوروزی، نماینده محترم علی‌آباد کتول در صحن علنی مجلس به نمایندگان مجلس دروغ گفتند که این بداخلاقی ایشان در خانه ملت همه کارمندان آموزش عالی را متعجب کرده است.
میزبان افزود: وزیر علوم برای توجیه تخلف ناعدالتی و تبعیض خود و معاونانش، اعلام کرد که بخشنامه افزایش حقوق را 98/11/30 از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده و پس از استعلام از رئیس سازمان اداری و استخدامی، در خصوص حقوق کارمندان زیر نظر قوانین امنایی آموزش عالی با کارمندان زیر نظر خدمات کشوری آقای انصاری این افزایش را 30% به‌جای 50% تأیید کردند.
وی همچنین اعلام کرد، کارمندان وابسته به وزارت علوم می‌خواهند با کارمندان دانشگاه‌های پزشکی همسان باشند و از این نظر معترض اختلاف دریافتی خود با آنان هستند.
رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ادامه داد: بیان مطالب بدون مستند و با حاشیه‌سازی به‌قصد فریب اذهان نماینده‌ها در صحن علنی مجلس سودی نداشت و 146 نفر از نماینده‌های مجلس از پاسخ وزیر قانع نشدند.
میزبان افزود: بخشنامه افزایش 50% حقوق و مزایای کارمندان 98/11/30 از سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و چند روز بعد با مصوبه مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه با 15% افزایش در کل حقوق به دانشگاهها ابلاغ شد و اعتبار مذکور به‌خلاف تعهد وزیر علوم به دکتر نوبخت در هیئت دولت، به فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی بدون مجوز و با تخلف واریز شد که این امر موجب اختلاف حقوق و مزایای درون‌سازمانی بین کارمندان و اعضای هیئت علمی شد، البته این امر خلاف بند 6 سیاست‌های نظام اداری کشور، ابلاغی رهبر انقلاب و تبصره 2 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه توسعه ششم، و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
**وزارت علوم به تضییع 11ماهه حقوق کارکنان پایان دهد
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طبق ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه، وزارت علوم و وزارت بهداشت به‌دلیل قوانین امنایی از قوانین مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدند دلیلی برای سؤال از رئیس سازمان استخدامی کشور وجود نداشت و وزیر علوم باید طبق اقدامات وزیر بهداشت نسبت به افزایش 50% حقوق و مزایای کارمندان خود اقدام می‌کرد.
میزبان ادامه داد: درخواست کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم رعایت قوانین حاکم بر دو وزارت امنایی در خصوص کارمندان اداری هر دو وزارت (علوم و بهداشت) به‌صورت یکسان و همسان‌سازی با یکدیگر است زیرا کارمندان هر دو وزارت به‌عنوان رکن اجرایی کنار رکن آموزشی و دانشجویی سکان اجرایی و اداری را به‌عهده دارند.
وی با اشاره به مطالبه کارکنان و دستگاه‌های وابسته به این وزارت‌خانه گفت: طبق نامه دکتر نوبخت احکام کارگزینی کارمندان رسمی، قراردادی و پیمانی وابسته به وزارت علوم در سراسر کشور با افزایش 50% سقف فصل پنجم و ششم سریعاً صادر شود تا هم همکاران شاغل و هم همکاران بازنشسته و یا در شرف بازنشستگی به حقوق مکتسبه خود دست یابند.
وی گفت: امیدواریم مسئولین امنیتی، بازرسی، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور به‌دنبال رفع نارضایتی کارمندان شاغل و بازنشسته آموزش عالی وابسته به وزارت علوم باشند و از تضییع حقوق یازده‌ماهه آنها توسط مسئولین وزارت علوم جلوگیری کنند.
میزبان در پایان به افزایش 50% حقوق و مزایای نیروهای شرکتی طرف قرارداد دانشگاه و مؤسسات و مراکز وابسته که اغلب در پست‌های بلاتصدی و تخصصی با حقوق کارگری مشغول خدمت هستند تأکید کرد.
انتهای پیام/+
