رشد چشمگیر اعتبارات بودجه در بخش بهداشت/آیا سامانه‌های الکترونیکی در ۱۴۰۰ تکمیل خواهند شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  از مجموع 21 تبصره‌ ارائه شده در لایحه بودجه سال 1400، ذیل 10 تبصره به‌طور مستقیم به حوزه بهداشت و درمان پرداخته شده است.

 در لایحه بودجه سال 1400 برای امور سلامت 111،155 میلیارد تومان اعتبار پیش‌‌بینی شده است که مشتمل بر اعتبارات فصول بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه است و درمجموع در مقایسه با قانون بودجه سال 1399، 62 درصد رشد نشان می‌‌دهد و همچنین اعتبارات بخش بهداشت، فصل درمان و فصل تحقیق و توسعه، هرکدام به نسبت اعتبارات مصوب سال 1399به‌ترتیب 91، 54 و 30 درصد رشد داشته‌‌اند.

در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در‌مجموع 106،791 میلیارد تومان اعتبار برای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی لحاظ شده که در مقایسه با سال 1399، حدود 73 درصد رشد یافته است. سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش یافته و سهم آنها از 43 درصد در قانون بودجه 1399 به 63 درصد در لایحه پیشنهادی سال 1400 رسیده است.

براساس این گزارش در اعتبارات ستاد وزارت بهداشت نسبت به قانون سال گذشته رشد 16 درصدی را نشان می‌دهد. در بین ردیف‌‌ها، بیشترین رشد مربوط به یارانه دارو و شیرخشک با 209 و کمترین رشد نیز به ردیف ستاد وزارت بهداشت با 3 درصد رشد مربوط می‌‌شود.

همچنین با توجه به افزایش جزئی اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای تکالیف مهمی نظیر پزشکی خانواده و از طرفی کاهش اعتبارات سامانه‌‌های الکترونیک سلامت، به‌نظر می‌‌رسد دولت برنامه جدی برای اجرای تکالیف مذکور در کشور ندارد. لازم است اعتبارات کافی برای اجرای کامل برنامه پزشکی خانواده و همچنین استقرار پرونده الکترونیک سلامت، پیش‌‌بینی و نشاندار شود و وزارت بهداشت نیز مکلف شود گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه اعتبارات مذکور و میزان پیشبرد برنامه‌های مرتبط، به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

براساس گزارش طی سال‌‌های اخیر ردیف اعتباری طب سنتی ایرانی حذف شده است. با توجه به اینکه اجرای برنامه‌‌های تدوین شده برای اجرای تکالیف قانونی در این حوزه توسط وزارت مذبور در سال جاری وارد فاز عملیاتی خود شده است و از‌این‌رو اطمینان از تخصیص اعتبار کافی اهمیت مضاعف دارد، لذا می‌بایست ردیف بودجه مربوط مجدداً احیا شود و اعتبارات کافی و متناسب با اقدام‌ها و برنامه‌‌های اجرایی تهیه شده، ذیل آن در نظر گرفته شود.

در همین خصوص در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آمده است، رشد اعتبارات سازمان اورژانس و انستیتو پاستور می‌‌تواند افزایش حقوق پرسنلی را جبران کند؛ سازمان اورژانس به‌منظور نوسازی ناوگان امدادرسانی و بهبود شاخص‌های ارائه خدمت و انستیتو پاستور نیز جهت گسترش امکانات ایمنی سطح سوم و همچنین تقویت زیرساخت‌‌های تولید واکسن نیاز به اعتبارات ویژه دارند. همچنین در صورت آزادسازی نرخ ارز، اعتبارات آن دسته از برنامه‌‌های وزارت بهداشت که به‌طور مستقیم از نرخ ارز تأثیر می‌‌پذیرند (مثل ردیف‌های دارو)، باید متناسب با تغییر نرخ ارز تعدیل شوند.

 به‌منظور همگرایی برنامه‌ها و اقدام‌ها،‌ پیشنهاد می‌‌شود ردیف‌‌های اعتباری پراکنده برخی برنامه‌‌‌‌ها مثل اعتبارات درمان ناباروری و یا بیماران تجمیع شوند و همچنین ذیل بیمه سلامت قرار گیرند تا از طریق نظام بیمه‌‌ای (مطابق تأکید سیاست‌‌های کلی سلامت) حمایت‌‌های لازم از طریق آنها از جمعیت هدف صورت گیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است،  حدود 5800 میلیارد تومان اعتبار ذیل ردیف درآمدی اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق (2) ابلاغ نشده است. ضمناً با توجه به ماهیت هزینه‌‌ای مصارف موضوع این حکم، قرار دادن بخشی از این اعتبارات ذیل عنوان تملک دارایی مغایر قانون است. پیشنهاد می‌‌شود در راستای سیاست‌‌های کلی سلامت مبنی‌بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌‌ای، این منابع نیز در اختیار بیمه سلامت قرار گیرد تا از آن طریق هزینه شود.

انتهای پیام/