یادداشت| آیا هرکسی آلودگی تولید می‌کند، باید هزینه‌اش را بپردازد؟
"باید سهم تولیدکننده نهایی از هزینه‌های انتشار آلودگی را مشخص کرد و صرفِ تولیدکننده بودن آلودگی دلیل نمی‌شود که هزینه آلودگی را نیز باید بپردازد."
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- محمدصادق تراب‌زاده پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): حوزه سلامت، یکی از عرصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که تغییرات آن خصوصا در عرصه معیشت مردم و توسعه کشور به وضوح دیده می‌شود؛ به طور مثال هزینه سالانه سلامت در ایران حدود 30 میلیارد دلار برآورد شده است. مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران در سال نیز حدود 3هزار نفر است و سالانه در ایران بر بیش از 33 هزار مرگ، موثر است. به استناد گزارش کیفیت هوا و صدای تهران در سال 1398 (خرداد1399)، شهر تهران طی سال 1398، دارای 29 روز هوای پاک (8درصد)، 250 روز هوای قابل قبول (68درصد) بود و در سال 1399، تاکنون 15 روز هوای پاک و 183 روز هوای قابل قبول را شاهد بوده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
این گزاره‌ها، مخاطب را در 29دی (روز ملی هوای پاک) بر آن می‌دارد که سریعا نسبت به کاهش و کنترل تولید آلاینده‌ها اصرار ورزد. در این میان، مهم‌ترین اصول کنترل آلایندگی هوا به ذهن خواهند رسید: «کنترل آلودگی از مبدا و منبع انتشار» و «آنکه آلودگی تولید می‌کند، هزینه‌اش را باید بپردازد».
انواع منابع تولید آلایندگی را میتوان در دو دسته جای داد: ساکن و ثابت (بخش تبدیل انرژی، صنایع آلاینده، بخش خانگی و تجاری و اداری و عمومی، پایانه‌ها، جایگاه‌های توزیع سوخت بنزین) و متحرک مثل موتورسیکلت و خودرو. پس باید مجموعه تدابیر کنترل آلودگی را متناسب هر محور دنبال کرد.
اما برای تحلیل درست مسئله آلودگی، علاوه بر تفکیک انواع ذرات آلاینده برای کنترل منبع انتشار آن‌ها، باید از حیث عدالت اجتماعی به دو بعد دیگر نیز توجه کرد:
1. آلودگی، ماهیتی جغرافیایی دارد. تولید آلاینده‌ها در مناطق مختلف، متفاوت است. پس منابع نیز متفاوت شده و جامعه هدف و نوع هزینه‌ها نیز متفاوت خواهد شد. به طور مثال، سهم 85 درصدی انتشار گازهای آلاینده و سهم 70 درصدی انتشار ذرات معلق در تهران به منابع متحرک تعلق دارد. لذا عمده توجه سیاستگذار باید به سمت کنترل آلودگی از خودروها باشد تا اینکه به منابعی مثل نیروگاه‌های تولید برق و بخش خانگی و اداری مرتبط باشد.
در عین حال نوع آلودگی شهرهای اراک، اصفهان و... می‌تواند متفاوت باشد و به تبع، سیاست‌های متفاوتی باید اتخاذ شود. این تفکیک جغرافیایی، اصناف مختلف مردم درگیر را از هم متمایز می‌سازد. گاهی توجه به صنایع است و طبقه کارگران مورد توجه قرار می‌گیرند و گاهی توجه به خودروهاست و اصناف مرتبط با حمل و نقل، مورد توجه خواهند بود.
2. آلودگی، ماهیتی طبقاتی دارد. به جهت اینکه منابع منتشرکننده آلودگی، فناوری‌محور هستند و تامین فناوری بهتر و کمتر آلاینده، وابسته به طبقه اقتصادی جامعه هدف است، لذا سیاست‌های کنترل آلودگی، فشارهای مختلفی به طبقات مختلف اقتصادی-معیشتی خواهند آورد. از سویی نیز طبقات تولیدکننده و مصرف‌کننده خدماتی که منجر به آلودگی می‌شوند، متحمل فشارهای مختلف هزینه‌ای از عوارض انتشار آلودگی خواهند شد.
به طور مثال، وقتی بدانیم که تهران عمدتا از ناحیه احتراق خودرو و موتورسیکلت رنج می‌برد، سریعا به محدودسازی آن‌ها می‌پردازیم و می‌خواهیم هزینه را به تولیدکننده آلودگی بار کنیم. اگر هزینه را به مصرف‌کننده، بار کنیم، معمولا خودروهای ارزان‌تر را طبقات ضعیف‌تر استفاده می‌کنند و اگر هزینه را به تولیدکننده خودرو بار کنیم، با افزایش قیمت خودرو، هزینه به دوش طبقات ضعیف‌تر سُر می‌خورد. در هر دو صورت، با سیاست‌های قیمتی، هرکه پولدارتر است، هزینه کمتری برای تولید آلودگی می‌پردازد و ضمنا خود را مجاز می‌شمارد که بابت پول، آلودگی بیشتری تولید کند و جان مردم را به خطر اندازد و پولش را بدهد. حتی تنفس این آلودگی‌ها نیز می‌تواند طبقاتی باشد. در نهایت نیز اگر جیب مردم به خودرو نرسد، معاش خود را با موتورسیکلتی پیش می‌برند که آلودگی بیشتری تولید می‌کند؛ به نحوی که در سال 98، شاهد رشد حدود 35 درصدی پلاک‌گذاری موتورسیکلت بودیم.
حال، سوال این است که چگونه میتوان آلودگی را کنترل کرد اما بار آن را عمدتا به طبقات ضعیف، تحمیل نکرد؟! باید سهم تولیدکننده نهایی از هزینه‌های انتشار آلودگی را مشخص کرد. صرفِ تولیدکننده بودن آلودگی دلیل نمی‌شود که هزینه آلودگی را نیز باید بپردازد.
انتهای پیام/